شركات حكومية عراقية تخشى تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة

أكدت مجموعة من أعضاء البرلمان العراقي أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديدة منتصف العام الحالي، شبه مستحيل، وطالبوا الجهات الداعية إلى تطبيقه بتوفير البدائل للمواطنين. واتهم مديرو بعض الشركات الحكومية مسؤولين في الوزارات العراقية بالتواطؤ مع شركات أجنبية وتقاضيهم عمولات عبر إبرام صفقات.
وأقر البرلمان العراقي قانون التعرفة الجمركية الرقم 22 لسنة 2010 ودخل حيّز التطبيق وتضمن رسوماً جمركية لنحو ثماينة آلاف مادة وبنسب تصل الى 80 في المئة.
في هذا المجال، أعلنت مديرة «مركز المعلومات والمعرفة العلمية» في وزارة الصناعة والمعادن، عايدة كاظم حسن في تصريح الى «الحياة»، أن المركز يسعى إلى تنفيذ مشروع بناء نظام حماية المنتجات العراقية لتوفير قاعدة بيانات خاصة بقضايا الصناعة الوطنية وبما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القوانين الجديدة». وقالت: «هذا النظام سيعمل على تسهيل إجراءات التحقيق في قضايا الإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات المقدمة من القطاعات الإنتاجية والصناعية في العراق، واتخاذ التوصيات المناسبة في خصوص ذلك ومتابعة المنتجين المحليين المشمولين بالحماية لمساعدتهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاعهم».
عقود التصنيع
ولفتت مديرة قسم إنتاج النظم في «الشركة العامة لنظم المعلومات»، نبراس عبدالله عبدالرضا، إلى انجاز المشروع الذي سيبدأ تطبيقه على الشركة العامة للصناعات الكهربائية، كنموذج للشركات الإنتاجية خلال الشهر الجاري ليعمم لاحقاً على الشركات الأخرى.
وأوضح المدير العام ل «شركة الفارس العامة»، مثنى عطا الله وهيب، أن شركات الدولة تواجه صعوبة بالغة في الحصول على عقود التصنيع لمصلحة الدوائر الحكومية الأخرى التي تتعمد إحالة المشاريع إلى شركات أجنبية». وتابع «نحن غير قادرين على محاسبة الوزارات التي تتذرع دوماً بآلية اعتماد مبدأ المنافسة في الأسعار، وهي مشكلة لدينا كشركات حكومية تجبرنا على التقدم إلى المنافسة بأسعار تناسب إرتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين».
مصدر مطّلع في وزارة الصناعة أكد أن هناك ثلاثة أصناف من الشركات العامة، هي الرابحة وأخرى تمكنت من تغطية كلف إنتاجها وأجور عمالها، والبقية هي تلك الخاسرة وتضم غالبية شركات الصناعة باستثناء بعض الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمنت والأدوية». وشرح أن سبب الخسارة الأساس هو إرتفاع عدد العاملين في الشركات، فهناك 75 شركة تضم أكثر من 260 معملاً وتوظّف ما لا يقل عن 300 ألف موظف في مختلف المستويات».
الدعم الحكومي
إلى ذلك، ناشد المدير المفوض ل «شركة الصناعات الخفيفة»، الخبير إحسان سلوم، الحكومة تقديم الدعم الكافي واللازم لإستمرار عمل الشركات العاملة في القطاعين العام والمختلط».
وقال «عدم تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك، والتعريفة الجمركية ودخول البضائع المستوردة المماثلة من دون خضوعها إلى الرقابة يؤثر سلباً في تسويق منتجات الشركات».
ولفت سلوم إلى عزوف الوزارات والدوائر كافة عن التعاون مع الشركات الحكومية، على رغم أن وزارة الصناعة بحثت في إمكان بيع منتجات الشركات إلى موظفي الدولة نقداً أو بالتقسيط.
في هذا السياق، رأت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، نورة البجاري، أن تطبيق قانون التعرفة في هذا الوقت تحديداً شبه مستحيل.
وأشارت في تصريح إلى «الحياة» إلى أنها كانت من بين الداعين لتطبيق القانون لحماية المنتج الوطني، غير أنها وجدت أن المنتج الوطني لا يسد الحاجة الكلية للبلد. وأوضحت أن سوقاً تعتمد بالكامل على المستورد لا يمكن تعقيدها بقوانين إضافية، وقالت «لو طبقنا القانون يعني أن التاجر سيعمد إلى إضافة الرسوم على الكلف الكلية وسيتحملها المواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل أعباء معيشته». وطالبت الحكومة بتأمين البدائل قبل التفكير في تطبيق قوانين خاصة بالتجارة.