العراق يعرض للاستثمار 6 شركات لوزارة الصناعة

عرضت وزارة الصناعة والمعادن العراقية ست شركات تابعة لها للاستثمار على أساس المشاركة في الإدارة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما تحتاجه السوق العراقية. ونقل عن مصدر إعلامي في الوزارة قوله إن فترة عرض المشاريع الرئيسة ستنتهي منتصف الشهر الجاري بعد عرض الملف الاستثماري من قبل دائرة الاستثمارات التابعة للوزارة. والشركات المعروضة للاستثمار هي «شركة النصر للصناعات الميكانيكية» و «شركة أور للصناعات الهندسية» و «مصنع أثاث بغداد» ومعملا القطن الطبي في الموصل وبغداد ومعمل الألبسة الجاهزة.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعلنت أن أرباح 14 من شركاتها بلغت 100 في المئة، فيما رفعت 60 شركة أخرى مستوى أرباحها. وأطلقت الحكومة برنامجاً لتطوير كوادر المصانع والشركات العامة.
وأشار خبراء اقتصاد إلى أن واقع المشاريع الصناعية المنتجة تراجع 66 في المئة مقارنة بما قبل عام 2003، نتيجة تدفق السلع الأجنبية إلى البلاد.
وبيّنت تقارير منظمات غير حكومية أن العراق خسر خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 180 بليون دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة.
وشدّد معنيون على ضرورة إحداث تغيير جوهري في المقترحات للنهوض بالصناعات العراقية، مؤكدين ضرورة رسم سياسة اقتصادية واضحة تتبنى رفع الإنتاج الصناعي الكمي والنوعي، إذ أن 90 في المئة من الصناعات في القطاعين العام والخاص متوقفة عن العمل.
ودعا أرباب الحرف الصناعية إلى مراقبة دخول البضائع والمنتجات الأجنبية إلى الأسواق، وإلى تطبيق قانون التعرفة الجمركية بما يتناسب وواقع البلد.
إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة مستشاري رئيس الحكومة العراقية ثامر الغضبان، أن الهيئة ناقشت خلال اجتماعها مع الشركة الاستشارية العالمية «بوز»، التقدم في تنفيذ الدراسة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة في العراق، والاستنتاجات التي خلصت إليها ضمن الجدول الزمني المرسوم لتنفيذ المشروع.
وشدّد في تصريح صحافي على ضرورة أن يتقدم العراق في موضوع الطاقة، سواء على صعيد سد حاجة المواطنين أو في القطاعات المستفيدة مثل الصناعة والزراعة، والبحث عن البدائل ومواكبة التطور العلمي والتقني. وأشار إلى أن جوهر الدراسة يتمثل في وضع استراتيجية موحّدة تشكّل أساساً للخطط اللاحقة لتطوير قطاعات النفط والغاز والمصافي والكهرباء والصناعات البتروكيماوية والأسمدة.
واستعرض وفد الشركة الدراسة ومراحل تنفيذ المشروع، فضلاً عن تقويم الخطط الأولية المقدمة من الشركات العالمية لتطوير حقول النفط والتي اتفق عليها في جولات التراخيص الأولى والثانية. وكانت هيئة المستشارين وقعت عقد دراسة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة العراقية، لبرمجة التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة في العراق خلال السنوات العشرين المقبلة.