العراق: الجمارك تتمسك بتفعيل الرقابة على الواردات

أعلنت «الهيئة العراقية للجمارك» أن إيراداتها السنوية بلغت العام الماضي 421 بليون دينار عراقي (400 مليون دولار)، متوقعة مضاعفتها خلال العام الحالي، لا سيما بعد تطبيق سلسلة من الإجراءات الجمركية لتسهيل عمل المستوردين.
وأشارت الى أهمية الإبقاء على قانون الرقابة على الواردات، بعد وقف العمل بتطبيق قانون الجمارك الذي كان مزمعاً اعتماده مطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه يحد إلى درجة كبيرة من دخول السلع والبضائع الرديئة إلى السوق المحلية، فضلاً عن تحسين الاستيراد وفقاً لضوابط صارمة.
وكان العراق أقرّ في العام الماضي قانون التعرفة الجمركية الجديد، غير أن توجيهاً صدر بوقف العمل به لاحقاً.
ودعا بعضهم إلى ضرورة تطبيقه لأنه يحد من دخول البضائع التي لا تحمل شهادات فنّية تطابق المواصفات العالمية، فضلاً عن أهميته في إنعاش بعض القطاعات المهمة، كالزراعة والصناعة، التي أصابها ركود بعد فتح الحدود على مصراعيها أمام السلع والبضائع المستوردة، نتج عنه إغراق كبير، أدى في ما بعد الى توقف مئات الصناعات المحلية التي لم تعد قادرة على منافسة المنتج المستورد.
الى ذلك، حذّر خبراء من احتمال ارتفاع معدل التضخّم بعد تطبيق هذا القانون، عازين الأسباب الى إمكان ارتفاع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية بعد ازدياد قيمتها الجمركية.
وأوضح المدير العام للهيئة نوفل سليم حميد، أنها تسعى الى مزيد من التدابير التي تسهّل تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ الحدودية، لا سيما الصناعية والزراعية.
وأكد أن العائدات الجمركية من أبرز مصادر الدخل لوزارة الخزانة العراقية، التي يمكنها مضاعفة إيرادات العراق المالية، وأن تكون شريكاً مهماً للعائدات النفطية في دعم موازنات البلاد المقبلة، مشيراً إلى أن الجمارك العامة تستوفي فقط ما نسبته 5 في المئة من الرسوم على السلع والبضائع الداخلة، التي تسمى «ضريبة إعمار العراق».
وانتقد حميد «غياب التنسيق بين بعض الدوائر الحكومية، ما أدى الى إغراق سلعي خطير يمكن أن يعاني منه العراق طويلاً».