العراق يمنع دخول البضائع غير المجازة من شركتين للجودة

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، انتهاء المهلة التي حدّدت لدخول البضائع غير المصادق عليها من شركتين أجنبيتين تعاقد معهما العراق. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ل «الحياة» إن «الوزارة أقرت حظر المواد الغذائية التي لا تحمل تراخيص من شركتين سويدية وفرنسية».
وكان العراق أعلن في نهاية نيسان (أبريل) الماضي أن المواد الواردة الى البلاد ستتم مقارنتها، حيث صنّعت، بمعايير عراقية، بعدما تعاقد مع الشركتين لمنح تراخيص لدخول هذه المواد. وأضاف أن «الوزارة وجّهت المنافذ الحدودية بعدم إدخال أي بضاعة لا تحمل ترخيص فحص من دول صناعتها ابتداءً من هذا الشهر، موضحاً أن الخطوة تأتي ضمن المساعي «لتطوير نوع البضائع والمواد المستوردة، ومنع إغراق السوق ببضائع ذات منشأ رديء وليست بمستوى الاستهلاك».
ووضع العراق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خطة لتوحيد إدارة المنافذ الحدودية وإعادة تنظيم عملها، وأعلن عزمه تشكيل لجنة مركزية تضم عدداً من الوزارات للإشراف على عمل المنافذ الحدودية.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بمنافذ حدودية عدة، أهمها منفذ إبراهيم الخليل الذي يربطه بتركيا ومنفذا الوليد وربيعة مع سورية، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران. وكان خبراء دعوا الحكومة إلى تشكيل «مجلس أعلى» للجودة الصناعية في البلاد، مشيرين إلى أن جهاز السيطرة النوعية أخفق في منع المواد التالفة من الدخول إلى السوق.
وتسعى وزارة التخطيط إلى إنشاء مركز وطني للمترولوجيا لتطوير خبرات ملاكاتها عبر ورش تدريبية، بالتعاون مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، في الوقت الذي باشر فيه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التعاقد مع شركات عالمية مختصة للإشراف على المنتجات المستوردة.
وكان مدير عام الجمارك اللواء نوفل إسماعيل، أعلن بدء العمل بالتصريح الجمركي منتصف الشهر الجاري بهدف متابعة البضائع الداخلة إلى العراق وتنظيم عملية الدخول والتخلّص من ظاهرة الأغراض السلعية»، مشيراً إلى أن التصريح الجمركي يهدف إلى أخذ 5 في المئة من قيمة البضائع الواردة، والقيام بعمليات تفتيش عالية المستوى والدقة لمراقبة البضائع الداخلة».
وتباينت آراء الخبراء حول تداعيات تطبيق قانون التعرفة الجمركية، وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن تداعيات هذا القرار يتحمل أعباءها المستهلك وحده، إذ إنها تلحق الضرر بالمواطنين ذوي الدخل المحدود لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.