العراق يضع صيغة لتكليف شركات عالمية تحديد مواصفات السلع المستوردة

يُتوقع ان يضع العراق خلال الشهرين المقبلين الصيغة النهائية للتعاقد مع شركات عالمية لتحديد مواصفات السلع والبضائع المستوردة، بهدف التشديد على مطابقة السلع المستوردة للمواصفات العالمية، بعد ان اجتاحت السوق العراقية منذ عام 2003 سلع ومواد مستوردة بمعزل عن الشروط المتبعة في انتاجها ومطابقتها المواصفات العالمية.
وأوضح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، والذي سيتولى التعاقد مع هذه الشركات، ان الاخيرة ستفحص السلع في بلد المنشأ، ومدى مطابقتها المواصفات العالمية، قبل ان ترسل شهادات الفحص الخاصة بها الى مركز الجهاز في العراق، لتتولى بعد ذلك لجان خاصة عبر المنافذ الحدودية التدقيق في مدى صحة شهادة المنشأ المرسلة من هذه الشركات.
وعزا رئيس الجهاز سعد عبدالوهاب، اتخاذ هذه الخطوة الى حجم البضائع المستوردة، وبكميات كبيرة لا يمكن معها الاعتماد على مختبرات الجهاز وحده، بسبب محدودية امكاناته في هذا المجال، وتعدد منافذ العراق الحدودية.
وقال رئيس غرفة التجارة في محافظة ديالى المتاخمة لإيران سامي حميد ل «الحياة» «ان آلاف الشاحنات التي تعبر من ايران الى العراق تخضع الى فحص وتدقيق من حيث مطابقة المواصفات، إلا ان محدودية قدرة السلطات الجمركية الحدودية، والجهات الرقابية الاخرى، قياساً بحجم التبادل السلعي القائم بين البلدين، تجعل من الصعب على الجهات المعنية السيطرة على المنافذ الحدودية».
ولفت الى ان سلعاً كثيرة ذات استخدامات منزلية حيوية تدخل العراق عبر ايران، وقد تكون ذات مناشئ اخرى، الا ان مواصفاتها في حاجة الى تدقيق، خصوصاً ما يتعلق منها بالادوية والغذاء والسلع ذات الاستخدام المباشر من جانب المواطن.
وللعراق منافذ حدودية كثيرة تربطه مع دول الجوار، ابرزها منفذا الوليد وربيعة مع سورية، ومنفذ طريبيل مع الاردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذ ابراهيم الخليل مع تركيا، ومنافذ كثيرة مع ايران، التي تمتد حدودها مع العراق نحو 1400 كيلومتراً.