حمّلت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، الحكومة مسؤولية عرقلة تنشيط الإنتاج المحلي من خلال إيقاف العمل بقانون التعريفة الجمركية، معتبرة أن تجميد العمل بالقانون فتح الباب أمام رواج البضائع الأجنبية على حساب البضائع المصنعة محلياً». وأصدرت الحكومة بداية العام الجاري قراراً قضى بتطبيق نظام التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة بدءاً من آذار (مارس) الماضي، لكنها عادت وقررت لاحقاً تجميد العمل بالقانون لأسباب اقتصادية. وتفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على 20 في المئة من قيمتها. وقال عضو اللجنة محمد خليل إن «عدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية كان له تأثير سلبي على الناتج المحلي وعدم تنشيط السوق التي أصبحت سوقاً لتصريف بضائع الدول المجاورة، وبات الناتج المحلي من دون جدوى». وتعج الأسواق العراقية بالبضائع الأجنبية من مناشئ مختلفة، لا سيما من دول الجوار، وغالباً ما يشكو المنتجون المحليون من عدم قدرتهم على منافسة المنتج المستورد، فيما يشهد العراق تراجعاً كبيراً في قطاعي الزراعة والصناعة نتيجة سنوات طويلة من الحصار والعقوبات. ويقول خبراء إن واقع المشاريع الصناعية المنتجة في العراق تراجع حسب الدراسات بنسبة 66 في المئة عن الأعوام التي سبقت 2003 بسبب تدفق السلع الأجنبية إلى أسواق البلاد. وتشير تقارير لمنظمات غير حكومية معنية بالجانب الاقتصادي، إلى أن العراق خسر منذ السنوات الأربع الماضية أكثر من 180 بليون دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة نتيجة لتراجع صناعته المحلية. وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت انتهاء المهلة التي حددت للبضائع لدخول البلاد من دون الحصول على تراخيص مسبقة من الشركتين السويدية والفرنسية كان العراق تعاقد معهما لغرض تقيسها في اماكن صناعتها في بلدان العالم». وفي الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أعلنت الحكومة العراقية وضعها خطة لتوحيد إدارة المنافذ الحدودية وإعادة تنظيم عملها ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بعدة منافذ حدودية أبرزها: منفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا، ومنفذا الوليد وربيعة مع سورية، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع حدود السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران. وكان خبراء اقتصاديون دعوا الحكومة العراقية إلى تشكيل «مجلس أعلى» للجودة الصناعية في البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جهاز السيطرة النوعية الذي تأسس عام 1979 «أخفق» في منع المواد التالفة الداخلة إلى السوق العراقية. فيما تتجه وزارة التخطيط العراقية إلى إنشاء مركز وطني للمترولوجيا يتم فيه تطوير خبرات ملاكاتها عبر ورش تدريبية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في وقت باشر فيه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التعاقد مع شركات عالمية مختصة للإشراف على المنتجات المستوردة إلى البلاد.
