يستعد مجلس محافظة الأنبار، بالتنسيق مع اتحاد الناقلين العراقيين/ فرع الرمادي، إلى الادعاء على الحكومة لإغلاقها منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما دعا «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى تفعيل منافذ محافظة البصرة مع إيران والكويت. وأعلن مجلس محافظة الأنبار في بيان، أنه سيرفع دعوة ضد الحكومة الاتحادية ليطالبها بفتح المنفذ وتعويض المتضررين من إغلاقه. وأضاف أن «الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الدفاع، أصدرت الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المسمى منفذ طريبيل من دون مبرر»، معتبراً «هذه الخطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور في المادة 114 منه، التي تنص على أن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية»، وأكد أنه «سيدّعي على الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح المنفذ والتعويض عما ألحقه من ضرر مادي و معنوي»، مشيراً إلى أن «قرار الإغلاق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعيشية للمواطنين كافة». وزاد: «لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، فالطريق الدولي السريع الذي يربط العراق مع الأردن غير مغلق من قبل المتظاهرين، وحركة السير فيه طبيعية جداً»، مشدداً على ضرورة «التزام الأجهزة الأمنية والجيش الدستور، وعدم التدخل في الشؤون السياسية، وأن لا يكونا أداة لقمع الشعب العراقي». وطالب المجلس الحكومة المركزية ب «السماح للعراقيين العالقين عند الحدود بالدخول والعودة إلى أسرهم بأسرع وقت ممكن». إلى ذلك، أشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة حكمت سليمان في تصريح ل «الحياة»، إلى أن «المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة آليات الرد على الإجراء التعسفي الذي اتخذته وزارة الدفاع بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي، ووجدنا أن القرار محاولة للضغط على المعتصمين لإنهاء تظاهراتهم والنزول عند رغبات السلطة الحاكمة». ولفت إلى أن «لا مبرر لإغلاق المنفذ كون التظاهرات لا تعوق سير الناقلات بين العراق والأردن». وأشار إلى أن «إغلاق المنفذ بأوامر من وزارة الدفاع خرق سافر للدستور، كونه يتعارض والمادة 26 الخاصة بإدارة المحافظات، إذ تنص الفقرة على أن أي إجراء لا يتم تنفيذه قبل التشاور وموافقة المحافظ باعتباره رئيس الحكومة المحلية «. من جهة أخرى، أكد نائب رئيس نقابة الناقلين العراقيين فرع الرمادي حسن الصوفي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الاتحاد يرفض ويستنكر قرار وزارة الدفاع، كونه يضر بالمصلحة العامة والخاصة، اذ لا يمكن إيقاف شريان مهم للتجارة العراقية من دون مبررات مقنعة». وأضاف: «يمر عبر المنفذ يومياً ألفا ناقلة للبضائع ذهاباً وإياباً و500 ناقلة حوضية للنفط المصدّر عبر الأردن، أي ما مجموعه 2500 ناقلة وشاحنة حوضية يومياً، بمعدل 70 ألفاً شهرياً». وأضاف أن «غالبية ناقلات البضائع التي تعمل عبر منفذ طريبيل تعود ملكيتها لعائلات من سكان الأنبار، ومن هنا تتضح أسباب القرار الذي نرى أنه إجراء تعسفي». وطالب «الحكومة بمراجعة قرارتها تلك وعدم اللجوء إلى العقاب الجماعي». من جهة أخرى، دعا «ائتلاف دولة القانون»إلى تفعيل منافذ محافظة البصرة مع إيران والكويت بدلاً من الاعتماد على منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. وأفاد مكتب «ائتلاف دولة القانون» في البصرة، أن «منافذ المحافظة بإستطاعتها تعويض النقص الحاصل في البضائع الداخلة إلى البلاد في الفترة المقبلة، والناتج عن غلق منفذ طريبيل في الأنبار». وأضاف أن «في البصرة منافذ بحرية تطل على الخليج العربي، بالإضافة إلى منفذ الشلامجة البري مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، وبالتالي يمكن تحويل البضائع المتجهة إلى العراق عبر البواخر إلى الخليج بدلاً من إدخالها إلى الأردن ومن ثم إلى العراق». وتابع: «هناك الكثير من الموانئ التي يمكن استغلالها لتطوير حركة النقل بين العراق والدول الأخرى، كما أن في البصرة خطوط نقل برية داخل البلاد أسهل من الطرق التي تعتمد عليها منافذ أخرى». وتزامنت هذه الدعوة مع تصريحات الحكومة المحلية في البصرة حول وجود عصابات تسيطر على المنافذ الحدودية في المدينة، وقال مستشار المحافظ للشؤون الأمنية عبد الجبار الشاوي ل «الحياة»، إن «هناك الكثير من عمليات الرشوة والابتزاز التي تشوب عمل المنافذ الحدودية في البصرة». وأضاف: «غالبية المواد التي يتم إدخالها إلى العراق في شكل غير مشروع هي مواد مخدرة وأخرى مسكرة بالإضافة إلى أجهزة خاصة بالتجسس».
