300 صهريج عالقة على حدود العراق مع الأردن

مخاوف من اشتعال حمولتها من النفط

قال المتحدث باسم الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، نايل ذيابات، أمس الخميس إن قرار العراق بإغلاق حدوده مع الأردن تسبب في وقف حركة نقل النفط الخام من محطة بيجي العراقية إلى منطقة التفريغ على الحدود الأردنية - العراقية.

ونقلت صحيفة "المقر" الإلكترونية الأردنية المستقلة عن ذيابات قوله: إن قرار إغلاق العراق حدوده مع الأردن أدى إلى منع 300 صهريج محملة بكميات كبيرة من النفط، عالقة على الجانب الحدودي العراقي، من دخول الأردن؛ وذلك نتيجة لقرار الحكومة العراقية بإغلاق الحدود".

ولفت إلى أنه تم الاتصال مع وزير النقل والطاقة عارف البطاينة وإعلامه للتدخل لدى الجانب العراقي؛ للسماح للصهاريج بالدخول إلى الجانب الأردني بشكل استثنائي؛ لوجود اتفاق مسبق ما بين الحكومتين الأردنية والعراقية بالسماح بتصدير النفط العراقي للأردن.

وحذر ذيابات من خطورة بقاء الصهاريج عالقة على الجانب العراقي؛ لما تشكله من خطورة باشتعال هذه المادة.

وشدّد على ضرورة تفهم الجانب العراقي أهمية إعادة النظر بقرار إغلاق حدوده مع الأردن، وخصوصاً نقل النفط، ولاسيما بعد السماح بزيادة كميات تحميل النفط إلى 15 ألف برميل يومياً بدلاً من عشرة آلاف برميل.

وكانت صحيفة "الغد" الأردنية المستقلة قد قالت في وقت سابق اليوم إن السلطات العراقية سمحت الخميس بعبور 55 شاحنة أردنية كانت محتجزة على حدود طريبيل العراقية المغلقة.

يُذكر أن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة وصف في وقت سابق أمس الخميس إقدام العراق على إغلاق حدوده مع الأردن من طرف واحد بأنه "شأن سيادي عراقي".

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها تلقت إخطاراً من الجهات المعنية في الجمهورية العراقية الشقيقة، مفاده أن الحدود العراقية ستغلق من جانب واحد "منفذ طريبيل الحدودي"؛ وذلك لأسباب خاصة لديهم.

وكان مصدر عراقي قد أشار أخيراً إلى أن قرار غلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن جاء "بسبب اضطراب حركة التجارة على الطريق الدولي نتيجة التظاهرات والاعتصامات في محافظة الأنبار".

وتشهد محافظة الأنبار تظاهرات واعتصامات متواصلة منذ 23 يوماً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المادة "4" من قانون الإرهاب وقانون اجتثاث البعث وإعادة التوازن في مؤسسات الدولة.