أغلق العراق معبراً حدودياً مع الأردن اليوم الأربعاء، بعد أن سد متظاهرون سنة طريقاً سريعاً إلى سوريا والأردن، في إطار احتجاجات حاشدة تتحدى حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الائتلافية. وصرح مسؤولون محليون بأن: بغداد أمرت قوات الجيش بإغلاق معبر طريبيل في محافظة الأنبار السنية، التي اندلعت فيها الاحتجاجات في ديسمبر، بعد أن اعتقلت السلطات حراس وزير المالية العراقي السني.
وأغلقت القوات العراقية معبر طريبيل، وهو المعبر الحدودي الهام الوحيد مع الأردن، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر. وبررت السلطات ذلك بما حدث من تعطيل للنقل والتجارة.
وقال العقيد محمود محمد علي نائب قائد شرطة الحدود في المعبر ل"رويترز" خلال اتصال هاتفي: إن العمل توقف تماماً، ولا تمر من المعبر أية شاحنات أو سيارات ركاب، وإن المسؤولين عند البوابة لا يعملون.
واندلعت الاحتجاجات في ديسمبر بعد أن احتجزت السلطات الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي وعاملين في مكتبه؛ بتهمة الإرهاب. ويفسر زعماء سنة الاعتقالات في إطار حملة قمع مستمرة على الأقلية السنية من جانب القيادة الشيعية الحاكمة.
ويتهم مسؤولون سنة محليون في الأنبار الحكومة المركزية، بمحاولة خنق الاقتصاد المحلي في محاولة؛ لممارسة ضغط على المحتجين، من خلال إغلاق المعبر الحدودي مع الأردن.
وقال سعدون الشعلان عضو مجلس محافظة الأنبار: إن هذا الإغلاق يستهدف سكان الأنبار، وإن هذه الخطوة ستؤثر على اقتصاد المحافظة بشكل عام وعلى حياة الناس.
وتشكل الاحتجاجات تحدياً كبيراً للمالكي، الذي يتهمه كثيرون من زعماء السنة بتهميش الأقلية السنية، وتعزيز سلطاته، وتقريب العراق أكثر من إيران الشيعية، بعد عام من انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وتزيد الاحتجاجات السنية مخاوف العراق تجاه ما يجري في سوريا، التي أشعل الصراع فيها توترات طائفية إقليمية، ويضع على المحك التوازن الطائفي والعرقي الهش في العراق.
ويخيم آلاف المحتجين على الطريق السريع قرب الرمادي، وهي معقل للسنة على بعد 100 كيلو متر غربي العاصمة بغداد قبل النقطة، التي يتفرع عندها الطريق إلى مسارين: أحدهما يتجه إلى سوريا، والآخر إلى الأردن.
ويقول عدد كبير من السنة: إنهم مهمشون منذ أن جاءت الانتخابات التي جرت بعد الإطاحة بصدام بالأغلبية الشيعية إلى السلطة، وإن كان الزعماء الشيعية يقولون: إن تقلد سنيين مناصب هامة مثل: رئاسة البرلمان، دليل على حقيقة اقتسام السلطة.
ويعقد من جهود بغداد لتخفيف الاضطرابات السنية المواجهة الجارية بين حكومتها المركزية، وإقليم كردستان العراق شبه المستقل على النفط، حيث يدير الأكراد حكومتهم الخاصة. وحدث اعتقال رجال العيساوي بعد يوم من سفر الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى الخارج؛ للعلاج بعد إصابته بجلطة. وكثيراً ما لعب الطالباني - وهو كردي - دور الوسيط بين العراقيين.
وقدم رئيس الوزراء العراقي - الذي عاش سنوات في المنفى خلال حكم صدام، وشارك فيما بعد في عمليات تطهير استهدفت أعضاء حزب البعث السني الحاكم في عهد صدام - تنازلاً بسيطاً للمحتجين السنة، لكن ذلك فشل في إنهاء الاحتجاجات.
وقال المالكي اليوم الأربعاء: إنه من مصلحة الحكومة أن يخرج الناس ويتظاهرون للتعبير عن آرائهم، لكن البعض يريد حدوث مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين، ليقولوا: إنه لا توجد حرية، ولا ديموقراطية في العراق.
وتتفاوت مطالب الزعماء السنة ومشايخ العشائر بين تنحية المالكي والإفراج عن المحتجزين، وتعليق قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعتقد السنة أن السلطات تستغله لاستهدافهم دون وجه حق.
وقبل عام نشبت أزمة أخرى بعد أن سعت السلطات لاعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، وهو سني، واتهمه مسؤولون بإدارة فرق للاغتيال، وفر الهاشمي من العراق، وصدر عليه حكم غيابي بالإعدام.
