المالكي يستجيب لأحد مطالب السُّنة ويوافق على الإفراج عن السجينات

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة للسّنة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمّى لكنه قدّم تنازلًا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات.
وينطلق آلاف من السنة الى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع احتجاجًا على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنة وبأنه يخضع لنفوذ إيران.
وأدت هذه الاحداث الى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في المانيا للعلاج بعد اصابته بجلطة.
ومحافظة الانبار هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنة في غرب العراق ويغلق المتظاهرون طريقًا سريعًا رئيسيًا الى الاردن وسوريا.
ويطالب المحتجون بإنهاء ما يعتبرونه تهميشًا للاقلية السنية التي كانت تهيمن على العراق حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأسفر عن الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.
وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الارهاب التي يقولون انه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو من السنة وفر بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحُكم عليه غيابيًا بالإعدام.
وتجدّد غضب السُّنة بعد أن أعاد المالكي للاذهان ذكرى تلك الواقعة عندما احتجز حراس وزير ماليته السني رافع العيساوي بعد ساعات من مغادرة الطالباني البلاد للعلاج.
وقال رجل الدين السني البارز خالد الملا الذي يشارك في مفاوضات بين المحتجين والحكومة ان المالكي استجاب لأحد مطالب السنة.
وأضاف الملا: في أول اجتماع لنا مع السيد رئيس الوزراء أخذنا منه عهدًا وكلامًا أن النساء اللاتي اتهمن او حُكم عليهن بقضايا جنائية سوف يكتب بهن عفوًا خاصًا ويذهب به الى رئاسة الجمهورية والرئاسة سوف تصادق على العفو الخاص في القضايا الجنائية فقط.
وذكر أن عدد السجينات في السجون العراقية 920، وأضاف إن نحو 700 منهن يمكن الإفراج عنهن.