الحدود العراقية تعوزها أجهزة لفحص السلع المستوردة

استقبلت السوق العراقية طيلة السنوات الثماني الماضية بضائع مستوردة بمبالغ ضخمة زادت قيمتها العام الماضي عن 45 بليون دولار. وتتسم نسبة عالية من البضائع بأنها مجهولة المنشأ أو مقلدة، وبعضها تالف. ويستغل بعض التجار عدم وجود أجهزة للفحص النوعي عند المنافذ الحدودية للبلاد لإدخال هذه البضائع الى السوق المحلية.
وكان الأميركيون تبرعوا بأجهزة متطورة لوضعها داخل الموانئ البحرية والمنافذ البرية الرئيسة للبلاد. وأفاد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، خلال حضوره ندوة اقتصادية قبل أيام، بأن العراق «تحوّل إلى مكب نفايات» بفعل وجود بعض التجار الذين اغرقوا السوق العراقية بكل ما هو فاسد.
وأوضح الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ل «الحياة» أن حجم الميزان التجاري العراقي سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين، إذ وصلت التحويلات الخارجية من أموال لغرض الاستيراد إلى 45 بليون دولار، كان نصيب القطاع الخاص العراقي منه اكثر من 70 في المئة، مشيراً إلى إن نصيب دول الجوار وبخاصة تركيا وإيران كان اقل من 20 بليون دولار. وأشار إلى استمرار حاجة السوق العراقية للبضائع الزراعية الاستهلاكية الصناعية، لا سيما في قطاع البناء وقطاعات اخرى مختلفة.
وقال حيدر الموسوي، وهو صاحب مطبعة في بغداد، ل «الحياة» إنه تلقى عروضاً من تجار لطباعة علامات تجارية أو تغيير تاريخ الصلاحية على بضائع استهلاكية مستوردة معروفة في السوق العراقية، ما يعني ان هذه البضائع قد تكون منتهية الصلاحية لا تصلح للاستهلاك أو انها تُصنّع محلياً ويُروّج لها على أنها مستوردة. وتابع أنه على رغم الربح الذي كان سينجم عن هذه الصفقة، رفض العرض، لكنه نبّه إلى أن هناك من يقبل عروضاً كهذه.
ويذكر ان عبور الأغذية غير الصالحة الى العراق مستمر في شكل واسع على مستوى صفقات تبرمها الحكومة العراقية ذاتها لمصلحة البطاقة التموينية التي تُوزع بموجبها مواد غذائية على الشعب العراقي، من أبرزها فضيحة الدقيق الحاوي على الحديد، وفضيحة الشاي التالف الحاوي على مواد مسرطنة، وفضيحة الزيت غير المكرر.
والغريب إن عملية الكشف عنها تجري بعد توزيعها عبر تبرع أشخاص أو مسؤولين لإخضاعها للفحص، في حين تؤكد وزارة التجارة إخضاع المواد المستوردة كلها للفحص.
واعترف المدير العام ل «دائرة التخطيط» في الهيئة العامة للجمارك العراقية خالد عباس حسين صراحة ب «عدم وجود إجراءات فحص للسلع المستوردة طيلة السنوات الثماني الماضية». وأضاف أن الحدود العراقية ما بين عامي 2003 و2008 لم تملك أي جهاز لفحص البضائع، وفي عام 2008 أهدت شركة صينية جهازين وُضع أحدهما في ميناء «أم قصر» والآخر في مركز «صفوان»، لكن سرعان ما تعرّضت هذه الاجهزة للعطب.
وذكر ان وزارة التخطيط، من خلال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اتفقت مع شركات فرنسية في وقت سابق للكشف عن البضائع الداخلة إلى العراق، بصورة مباشرة ومنحها شهادة صحّية صادرة من تلك الشركات، خصوصاً في ما يتعلق بمادة الأسمنت المستورد غير الصالح للبناء، التي في حال استخدامها ستؤدي إلى وقوع كوارث جراء سقوط الأبنية التي استخدمت فيها هذه المواد، واستطاعت الهيئة الحد من دخول هذه المواد بنسبة 90 في المئة. وكشف عن منح الولايات المتحدة 14 جهازاً للبلاد، تسعة منها متحركة وخمسة ثابتة لفحص البضائع والمواد الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية.
ودحضت وزارة الصحّة العراقية تصريحات حسين، وأوضحت على لسان أحد مسؤوليها أن المواد الغذائية المستوردة كلها تخضع لإجراءات الرقابة الصحية والفحوص المختبرية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، من ضمن برنامج الوزارة الثابت والتعليمات المنصوص عليها في قانون الصحّة العامة رقم 89 لعام 1981 ونظام الأغذية رقم 29 لعام 1982 وتعليمات رقم 2 لعام 2001.
وأكدت أن قرارات «الهيئة الاستشارية للأغذية» تنصّ على إجراء الفحوص الحسية والفيزيائية والكيماوية والبيولوجية في «مختبر الصحّة العامة المركزي» في بغداد ومختبرات الصحة العامة في المحافظات وصلاحية الأغذية من الناحية الإشعاعية في «مركز الوقاية من الإشعاع» التابع لوزارة البيئة.