المختبرات الخاصة ترفع أسعار السلع الاستهلاكية

أدت أجور الأرضيات بالموانئ والمنافذ الحدودية وتأخر فسح البضائع في المختبرات بسبب الفحص إلى تدفقها في السوق المحلية ببطء شديد ومتذبذب، وقد جعل ذلك الموردين والتجار يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية لتعويض كافة التكاليف التي دفعوها من المستهلك وذلك بإضافة تلك الأجور إلى هامش الربح. وأكد موردون أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بأسواق المملكة لأن المورد يسترجع جميع التكاليف التي دفعها من شحن ورسوم جمركية من نفس المستهلك، ففي كثير من الأحيان يتعرض إلى خسائر مالية فادحة بسبب أن مختبرات الفحص لا تعترف بشهادة مطابقة (SASO) للجودة رغم اعتمادها لديها وتجبره على إعادة تصديرها مرة أخرى إلى بلد المنشأ.
تأخر دخول البضائع يرفع التكلفة ويدفع التجار نحو غلاء الأسعار (اليوم)
إعادة تصدير
ويقول يوسف الروق (تاجر مواد كهربائية): إن التجار ليس لديهم أي معوقات مع مصلحة الجمارك ولكن المشكلة في المختبرات الخاصة بالموانئ والمنافذ الحدودية لأنها لا تهتم إلى شهادة مطابقة SASO للجودة رغم أنها معتمدة لديها فتأخذ عينة من البضاعة لفحصها مرة أخرى وتظهر قطعة فاشلة في الاختبار فإنه يتوجب على التاجر إعادة تصديرها دون النظر إلى الخسائر التي سيتعرض لها، ففي السابق طلبت كشافات (إضاءة) بقيمة 400 ألف وتم فحصها بأحد المختبرات الصينية المعتمدة لدى المملكة وكانت مطابقة 100 بالمائة للمواصفات السعودية وعندما شحنت إلى الدمام أخذ منها عينة للفحص بالمختبر السعودي وأوضح العاملون أنها غير مطابقة, ولم يتم فحص كشاف آخر للتأكد لأن الأول قد يكون عاطلا عن العمل ولم ينظر بالأمر غير أنهم طالبوني بإعادة تصديرها وبعتها بمملكة البحرين بخسارة وصلت إلى 100 ألف ريال.
وعن رفع التجار لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية بالمملكة قال الروق: إن مصلحة الجمارك تأخذ رسوما للأرضيات على حسب وزن البضاعة ففي السابق كانت المدة 10 أيام وتم تخفيضها إلى 7 أيام، والعاملون بها متعاونون جدا مع التجار، ولكن المشكلة في المختبرات الخاصة التي تؤخر دخول البضائع فمن الطبيعي أن يسترجع المورد جميع التكاليف التي دفعها من شحن ورسوم جمركية فمثلا حبة الإنارة (لمبة) تكلفتها من الدولة المصنعة إلى المستودع بالدمام ريال واحد ويدفع لها أجور أرضية بقيمة ربع ريال في بعض الأحيان فهنا يضطر المورد لبيعها ب 1,5 ريال ليسترجع التكاليف ويخرج أرباحه، فأتمنى أن يتم اعتماد مختبرات خاصة في الخارج لفحص البضائع ببلد المنشأ, وإحضار شهادة بذلك قبل أن يحول التاجر المحلي أي حوالات مالية لكي لا يخسر ويضمن دخولها إلى المملكة، وأن تكون خاضعة للرقابة الشديدة أكثر من المختبرات المحلية.
جهل للاحتياجات
وأضاف رجل الأعمال خالد بالحمر: إن أغلب رجال الأعمال والتجار يعانون من قلة المعاينين بالجمارك، وهناك مشكلة نواجهها وهي عندما ندفع أجور للأرضيات على حسب وزن الحاوية فأحيانا تكون 25 الى 200 ريال.
وأكد بن حمر ان أجور الأرضيات وتأخر البضائع في المختبرات بسب الفحص يؤدي إلى عدة عوامل منها تدفق السلع في السوق المحلية ببطء شديد ومتذبذب وهذا يرفع أسعار السلع، وكذلك يؤثر على تكلفة البضاعة ففي الأخير يدفعها المستهلك وليس المستورد، كما أن بعض مختبرات الفحص ليس لها أي علاقة بالتجار نهائيا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا تعرف ما هي احتياجات الدولة والمواطنين من سلع استهلاكية، فعندما ترفض دخول مواد لأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي فإنها لا توضح ما هي المعايير التي تقيس عليها، ولا تقبل بشهادة منظمة (SASO) مع أنها معتمدة لديها ولدى الجمارك والتاجر خسر مقابل فحصها ببلد المنشأ 1000 دولار، مطالبا بتوضيح المواصفات والمقاييس للتجار ومحاسبة المنظمة إذا كانت شهادتها غير مطابقة لحماية التجار السعوديين.
أجور الأرضيات وتأخر البضائع في المختبرات بسبب الفحص يؤدي إلى عدة عوامل منها تدفق السلع في السوق المحلية ببطء شديد ومتذبذب وهذا يرفع أسعار السلع وكذلك يؤثر على تكلفة البضاعة ففي الأخير يدفعها المستهلك وليس المستورد.دورات تدريبية
من جهة أخرى قال مدير عام شركة الحوطي ستانجر المحدودة للمختبرات وفحص المواد المستقلة هاني الحوطي: إن إدارة الجمارك تطلب من أصحاب المختبرات الخاصة عمل دورات تدريبية لموظفيها على السلع والمواد التي ليس لديها معرفة تامة بها فعلى سبيل المثال كان هناك بعض البضائع المستوردة من الخارج وبها مواد محظورة دوليا فطلبت منا مصلحة الجمارك فحصها وأرسلت لنا 50 عينة منها وبالفعل قمنا بفحصها تحت إشراف الجمارك، ولكن يوجد مشكلة في التعاميم الصادرة سواء من وزارة التجارة أو فرع الجمارك بوزارة المالية وهي أنها غير واضحة ودقيقة فهذا يترك مجالا للموظفين باستيعابها على حسب فهمهم، وفي حال تلقينا أحد هذه التعاميم نقوم بالإبلاغ عنها وطلب تعديل التعميم فمن المشاكل التي واجهناها كانت بالمسميات العلمية المكتوبة باللغة العربية والإنجليزية مثل (الهيدروكربون) والتي أكد أحد موظفي الجمارك بأن دخولها وخروجها من المملكة ممنوع فعندما شرحنا له بأن مواد الخام البترولية وأي شيء يخرج من باطن الأرض وجسم الإنسان تسمى بالهيدروكربون وعندما عرف ذلك قام مباشرة بإرسال خطاب لإدارة الجمارك بالرياض لتصحيح معنى الهيدروكربون وبالفعل تم تعديله وأخذ ذلك بعين الاعتبار.
غش التجار
وبالنسبة لارتفاع الأسعار بالسوق المحلية بسبب عدم مرونة موظفي إدارة الجمارك أكد الحوطي أن موظفي مصلحة الجمارك يتبعون أنظمة ورسوم محددة، ولكن المشكلة الأساسية في بعض التجار مثل الذين يستوردون بضائع دون مستوى الجودة المطلوبة المصنعة في الصين وبأعلى سعر لكي يحققوا أرباحا عالية دون مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين، وكذلك بسبب حالات الغش مثل التي تحصل في محطات الوقود.