«التجارة» تدرس إلغاء المختبرات الخاصة

تعتزم وزارة التجارة إعادة النظر في «المختبرات» حيث يعود الإشراف على تلك المختبرات للوزارة وليس القطاع الخاص بعد شكاوى العديد من المستوردين من ارتفاع الرسوم, حيث تخضع أسعار فحص العينات أحيانا لأهواء أصحاب المختبرات الخاصة ويصل سعر فحص العينة الواحدة إلى عشرة آلاف ريال بجانب تأخر وقت إجراء الاختبارات بجانب مشكلات بيروقراطية عديدة فيما أكد مخلصون جمركيون ل«شمس» أن هناك تذمرا من قبل التجار بخصوص سلوك المختبرات.
وأفاد مصدر في الوزارة أن إعادة النظر في عودة إشراف الوزارة على المختبرات جاء بعد مطالب تقدم بها تجار ومستوردون إلى وزير التجارة تضمنت مبررات المطالب التي من بين مسبباتها عدم وجود الخبرة الكافية لدى مسؤولي المختبرات وتشدد بعضها في تطبيق الشروط اللازمة لاجتياز الفحص مع وجود نسب سماح عالمية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة فحص العينة لدى المختبرات الخاصة, ما يؤدي في المحصلة إلى تأخير فرص رواج بعض المواسم على التجار ويفتح الباب واسعا للأجانب والمتلاعبين بمزاحمتهم ما يتسبب في خروج الكثير منهم.
وأشار المصدر أن طلبات أخرى تضمنها تحرك التجار والمستوردين باتجاه وزارة التجارة جاء منها المطالبة بالنظر في إمكانية إنشاء مختبرات في مدينة الرياض مع وجود الحاجة لذلك وما يسببه طول فترة إرسال العينات إلى مختبرات خارج المدينة, كما تضمنت المطالب بحث اكتفاء مصلحة الجمارك بشهادات المطابقة الصدارة من مختبرات خارجية معتمدة من قبل هيئة المواصفات السعودية أسوة بمعظم دول العالم تفاديا لدفع رسوم أرضيات إضافية واحتمالية تلف البضائع جراء سوء التخزين وهو ما يعتبر تكاليف إضافية يتحملها المستهلك الأخير.
ويطالب التجار بالنظر في الحاجة إلى إعداد دورات تدريبية تطويرية لموظفي «المختبرات» مع التفاوت الكبير في تقدير الرسوم الجمركية وارتفاع تكلفة فحص العينات لدى المختبرات الخاصة وتشددها مع اجتياز البضاعة أصلا من الفحص في مختبرات عالمية خارجية.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك لا تكتفي بشهادات المطابقة المصاحبة للبضائع التي تصدر من مختبرات خارجية وأحيانا من قبل فروع بعض الشركات الخارجية التي أصدرت الشهادة المصاحبة للشحنة ما يجعل التاجر مضطرا لدفع رسوم مضاعفة .