التجار يتحرُّكون ضد بطء الجمارك.. باستفتاء ضد التأخير

أكدت مصادر تجارية ل«شمس» أن التجار يواجهون مشكلات في مختبر الجودة والنوعية في ميناء جدة الإسلامي بسبب تأخير فحص البضائع، ما يعرضهم لخسائر مالية نتيجة تلف كميات من هذه البضائع.
ووجه مجلس الغرف السعودية كافة الغرف للقيام باستفتاء واسع للتجار للوقوف على كافة التحديات والمصاعب التي تواجههم بناء على الاجتماعات التي عقدت مع مصلحة الجمارك تمهيدا لوضع الحلول المناسبة.
ومن المقرر أن يبحث عدد من الموردين والمصدرين ومسؤولين من الجمارك السعودية خلال اليومين المقبلين في اجتماع موسع الحلول المقترحة للتغلب على المصاعب التي يواجهها التجار في كافة المنافذ المتعلقة بزيادة التكلفة عليهم نتيجة الإجراءات المتبعة من قبل الجمارك ووزارة التجارة.
وكشف نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة واصف كابلي ل«شمس» أن الاجتماع سوف يناقش التحديات التي تواجه التجار والمتمثلة في صعوبة الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة في مختبر الجودة والنوعية، مشيرا إلى أن هناك عدم ثبات في الإجراءات المتبعة. وقال «على سبيل المثال؛ المادة الملونة التي تضاف إلى المواد الغذائية مسموح بها في أغلب دول العالم، ولكن تم منعها لدينا بشكل مفاجئ، وهذا يعرض التجار لخسائر، كما أنه يتم رفض شهادة المطابقة».
وأشار واصف إلى أن التجار يعانون أيضا من ارتفاع تكلفة الفحص والمعاينة التي تتم في المنافذ من قبل الجمارك ف«الملاحظ أن الجمارك في عملية التفريغ تأخذ مبلغ 200 ريال وإذا كان التاجر يملك عشر حاويات فإنه يتم احتساب المبلغ على العدد الإجمالي، في حين أنه في الأصل لم يفرغ سوى حاوية واحدة، كما أن الفحص الإشعاعي يفرض عليه رسوما». وقال واصف إن جمهور الموردين والمصدرين السعوديين يأملون في هذا الاجتماع أن يعالج هذه النقاط التي تشكل تحديا كبيرا لهم.
وكان رجال الأعمال اقترحوا خلال اجتماع لهم بالمدير العام للجمارك صالح بن منيع الخليوي في أكتوبر الماضي أن تقوم الجمارك بوضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم وتعامل وارداتهم عبر آلية الفحص الظاهري كما هو متبع في كثير من دول العالم. كما قدم الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان، عددا من مطالبات قطاع الأعمال السعودي، من أبرزها قضية تأخر عملية «الفسح» نتيجة لتطبيق المعاينة اليدوية، وتسهيل دخول البضائع المستوردة والبضائع والمنتجات المصدرة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى الرسوم التي يرى قطاع الأعمال أنها تمثل أعباء إضافية على التاجر والمستهلك، وتكثف تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات، حيث إن البعض يسيئون طريقة الفحص الظاهري للواردات. وخلال اللقاء نفسه بين السلطان أن قطاع الأعمال السعودي يعاني مشكلات المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن، بسبب تشعب الأطراف المعنية بذلك، وما وصفه بقلة التنسيق فيما بينها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تأخر في ورود وتصدير تلك البضائع لأسباب إجرائية من بينها تأخر إجراءات فسحها، داعيا إلى تعزيز دور الجمارك في تثقيف القطاع الخاص بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الجمارك.
وأفاد المدير العام لمصلحة الجمارك، أن من بين التسهيلات المقدمة من قبل الجمارك لقطاع الأعمال الاستعانة بالمختبرات الخاصة والسعي حاليا لتوفير مواقع لها ضمن مشروع النافذة الواحدة للقيام بفحص السلع الواردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة في المملكة، الأمر الذي سيسرع في عملية الفسح الجمركي للسلع والبدء في تطبيق نظام النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث تم تجهيز المباني الجمركية الشاملة بحيث يوجد جميع ممثلي الإدارات الحكومية والمختبرات الخاصة والجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي، وكذا شركات المناولة والبنوك تحت سقف واحد.
ويتزامن تحرك التجار، مع حملة توعوية أطلقتها الجمارك السعودية داخل الأوساط المجتمعية المختلفة للتعريف بدورها، وفي هذا الإطار افتتح مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله بن محمد الراشد المعرض التوعوي الأول بالجامعات السعودية حول جهود المصلحة .