العراق: مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد فرض رسوم جمركية

رأى خبراء عراقيون أن تطبيق الرسوم الجمركية وإجازات الاستيراد التجارية الجديدة تصب في مصلحة حماية السوق والمنتج المحلي من الإغراق السلعي، التي عانى منها العراق بعد عام 2003، في حين حذر آخرون من أخطار انفلات السوق، وانعكاس الأمر سلباً على المستهلكين.
ودعا أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية فلاح حسن ثويني، إلى دعم المنافذ الإنتاجية المحلية، خصوصاً الصناعية والزراعية، وتمكينها من زيادة قدراتها التنافسية في مواجهة السلع المستوردة، بعد البدء بتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، ومنح إجازات الاستيراد، التي ستزيد عائدات الخزينة.
لكن ثويني حذر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع الرسوم على السلع المستوردة، مشيراً إلى ازدياد نسب البطالة في العراق بعد توقف عشرات المشاريع الصناعية، في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، وما رافقه من إغراق للسوق المحلية بالمنتجات الأجنبية.
ورأى الباحث الاقتصادي عبدالقادر العاني، أن للقرارين أبعاداً تتمثل بتنوع مصادر الدخل للعراق، الذي بات يعول في شكل كبير على صادرات النفط في دعم موازناته المالية العامة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستقبل الاقتصاد الوطني، وعلى خطط التنمية، التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل، ويوفر تنفيذها إيجاد فرص عمل تساهم في خفض معدلات البطالة المتفشية.
وباشرت وزارة التجارة قبل أيام منح إجازات الاستيراد للشركات والمستثمرين، شاملة كل السلع والبضائع في خطوة هدفها منع إدخال المواد غير الصالحة، والحد من ظاهرة الإغراق السلعي، غير أن الوزارة سمحت بإدخال البضائع المكدسة في المنافذ الحدودية، حتى منتصف شباط (فبراير) المقبل، كما سمحت بدخول البضائع التي لا يملك مستوردوها إجازات استيراد رسمية. وأقر مجلس النواب العام الماضي قانوناً يقضي بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة لا تزيد على 20 في المئة من قيمتها.