وزير التخطيط العراقي يؤكد ضرورة إلغاء الدعم تدريجياً

كشف وزير التخطيط والتعاون الانمائي في العراق مهدي الحافظ أمس، أن سياسة دعم المواد الاساسية تكلف أكثر من نصف الانفاق الحكومي، مؤكداً ضرورة الغاء الدعم تدريجياً.
وأوضح الحافظ في مؤتمر صحافي أن استراتيجية التنمية 2005 - 2007 التي وضعتها الوزارة "بالتعاون مع البنك الدولي وهيئات أخرى مختصة تشمل برنامجاً تدريجياً لالغاء الدعم، نظراً الى ما يشكله من أعباء على الخزينة تتجاوز نسبتها 50 في المئة من الانفاق الحكومي". لكن الحافظ عاد وأكد أن "الغاء الدعم لن يكون مباشراً، أي بين ليلة وضحاها، بسبب عواقبه ومضاعفاته على المواطنين".
وحدد الوزير أوجه الدعم في مجالات الوقود خصوصاً والبطاقة التموينية والكهرباء وغيرها، مشيراً الى ان السنوات المقبلة ستشهد تراجعاً في نسبته.
ولفت الى أنه على سبيل المثال "يباع النفط الخام المجهز للمصافي حاليا ب300 دينار 0.2 دولار للبرميل في حين يباع ليتر البنزين بسعر 0.01 دولار والنوع الافضل ب 0.025 دولار، في حين تقدر كمية النفط الخام المخصص للمصافي بمبلغ 5.2 بليون دولار في الأسواق العالمية". ويبلغ حجم الكميات المخصصة للمصافي المحلية نحو 550 ألف برميل يومياً.
وتابع: "اذا اضفنا الى ذلك الكميات المستوردة من مشتقات الوقود وكلفتها السنوية نحو 2.4 بليون دولار، فسيصبح مجموع ما تتحمله الدولة جراء دعم المنتجات النفطية نحو 8 بلايين دولار سنوياً، أي ما يعادل اكثر من 40 في المئة من اجمالي الايرادات الحكومية".
يذكر أن العائدات النفطية تشكل 92.3 في المئة، أي أكثر من 18.1 بليون دولار من ايرادات موازنة عام 2005 البالغ حجمها 19.4 بليون دولار عدا المنح الخارجية.
كما يبلغ حجم الموازنة اذا أضيفت المنح الخارجية، 23.745 بليون دولار وتصل نسبة العجز فيها الى 6.7 بليون دولار مع المساعدات و11 بليوناً من دونها.
وكان الحافط أعلن في وقت سابق أن "تقديرات الموازنة محافظة جداً اذ اعتمدنا سعر 26 دولاراً لبرميل" النفط، مشيراً الى "احتمال تغطية العجز اذا استمر الارتفاع في اسعار النفط".
وأوضح ان الدعم نوعان، مباشر مثل "دعم سلة الغذاء والمشتقات النفطية المستوردة، اما غير المباشر فيشمل اسعار النفط الخام المخصص للمصافي والكهرباء وخفض كلفة الماء والقطاع الزراعي".
وأضاف أن بند "الضرائب على سبيل المثال، خصص له مبلغ 300 مليون دولار فقط في الموازنة"، مشدداً على وجوب "السعي الى تنويع الاقتصاد العراقي لأنه لا يمكن أن يبقى معتمداً على النفط". وتساءل الوزير العراقي: "ماذا سنفعل اذا توقف النفط يوماً بسبب التخريب او غيره؟".