ارتفاع فاتورة النفط المستورد للأردن بنسبة 4.58 بالمائة

ارتفعت قيمة فاتورة المستوردات الأردنية من مادة النفط الخام مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة (58ر4) بالمائة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو (873) مليون دولار مقارنة مع حوالي (550) مليون دولار للفترة المماثلة السابقة.
يشار إلى أن تقدير أسعار النفط الخام خلال عام (2005) تم اعتماده على اسس (42) دولاراً للبرميل ضمن مشروع موازنة العام نفسه، في حين أن موازنة عام (2004) اعتمدت سعر (26) دولاراً للبرميل، مما ترتب على ذلك تحمل الموازنة الجارية بمخصصات دعم بلغت نحو (250) مليون دينار أردني، ويشكل الدعم المقرر لعام (2005) المقدر بحوالي (310) ملايين دينار أردني، أي ما نسبته (12ر2) بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.
يذكر ان اجراءات تقليص دعم المحروقات في الأردن امتدت خلال السنوات (2001 - 2004) من خلال مراجعة دورية سنوية للاسعار وفق تقلبات النفط الخام في الأسواق العالمية وقامت الحكومة الأردنية بتعديل الاسعار بنسب زيادة متفاوتة خلال السنوات الاربع الماضية.
واستهدف الاجراء عكساً تدريجياً للكلفة على الاسعار المحلية للمحروقات مع تكلفة استيراد النفط الخام من الخارج وبما يؤدي الى تجسير الفجوة بينهما بالاضافة الي تشجيع الاستخدام الامثل للطاقة ولحماية الموازنة العامة من التقلبات الحادة بهذه الاسعار.
و تقدر الاحتياجات السنوية للأردن من مادة النفط الخام بما يقرب من خمسة ملايين طن ؛ وبما يعادل حوالي (100) الف برميل يومياً اي بمعدل (37) مليون برميل نفط خام سنوياً، اما على صعيد المشتقات النفطية واستخداماتها في الأردن فإنها تتفاوت من مادة الى اخرى ووفق الاحتياجات الضرورية لشرائح المجتمع المحلي ابتداءً من مادة البنزين وانتهاء بمادة الكاز والسولار والغاز المسال.