موازنة 2005 مزيد من التنمية يقلل الاعتماد على النفط للأعوام القادمة

اقر مجلس الوزراء الموقر الموازنة الجديدة للسنة المالية 2005م حيث قدرت الايرادات العامة بمبلغ 280 مليار ريال وحددت النفقات العامة بنفس القدر أي بدون عجز مالي. واشتملت الموازنة على برامج انمائية مركزة على الاحتياجات الاساسية للمواطن مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والخدمات الاجتماعية وخدمات البلديات والمياه والصرف الصحي والطرق.
وقد اوضحت الموازنة كذلك ان ايرادات عام 2004م بلغت 393 مليار ريال بينما كانت المصروفات 295 مليار ريال أي بفائض قدره 98 مليار ريال.
اعتادت الدولة في تقدير الموازنة السنوية اعتماد تقديرات متحفظة لاسعار النفط وكذلك معدل كمية الانتاج اليومي من النفط خلال العام، ومن ثم تضع تقديراتها على الحد الادنى المتوقع لكل منهما خلال السنة.
وساعدت هذه السياسة على الحد من النفقات غير المجدية كما انها اثبتت فعاليتها عند وقوع تقلبات اقتصادية على مدى السنين الماضية. لقد شهد عام 2004م ارتفاع اسعار للنفط غير مسبوقة بسبب ازدياد الطلب العالمي على النفط، فقد ارتفع متوسط سعر برنت لعام 2004 حتى نهاية شهر نوفمبر ليبلغ 14ر38 دولار للبرميل مقارنة ب 38ر28 دولار للبرميل في عام 2003م كما كان متوسط سعر برميل دبي/ عمان لعام 2004م حوالي 97ر33 دولار مقارنة بحوالي 27 دولارا للبرميل في عام 2003م. وكما نعرف ان متوسط سعر نفطي دبي/ عمان هو ما يقارب الى حدما متوسط مبيعات المملكة من النفط أي ان معدل سعر مبيعات المملكة من النفط لعام 2004م يقارب حوالي 34 دولارا للبرميل. اما معدل انتاج المملكة من النفط لعام 2004 وحسب تقديرات نشرة الشرق الاوسط الاقتصادية فهو حوالي تسعة ملايين برميل يوميا.. لهذا بلغ الوفر المالي لهذه السنة 98 مليار ريال. وكما يتوقع المحللون فان الطلب العالمي على النفط لعام 2005م يقدر بحوالي 7ر83 مليون برميل يوميا وبما ان انتاج النفط خارج منظمة الاوبك سيصل الى 8ر54 مليون برميل مما يتطلب على اوبك تغطية باقي الطلب وهو لعام 2004م والبالغ حوالي 6ر28 مليون برميل يوميا. لذا نرى ان متوسط انتاج المملكة من النفط لعام 2005 سيكون في حدود معدل انتاجها لعام 2004م او ربما يزيد على ذلك بقليل. وبما ان الطلب على النفط سيزداد في عام 2005م فلاشك في ان متوسط سعر النفط للعام القادم سيكون في حدود ما تحقق هذا العام. مما تقدم يحق لنا ان نتفاءل بعام قادم حافل بمزيد من الوفرة المادية مما يضخ في الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق مزيد من التنمية الامر الذي يقلل من اعتمادنا على النفط في الاعوام القادمة.
@ نائب الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية سابقا ، مدير مكتب الاستشارات البترولية