إيرادات النفط الكويتي في شهرين توازي نصف المقدر لسنة

تقرير الشال :

قدر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ايرادات الكويت النفطية خلال الشهرين الاولين من السنة المالية 2004/2005 (ابريل ومايو) بحدود 1315 مليون دينار، تشكل نحو نصف الايرادات النفطية المقدرة في كامل موازنة السنة.
وتناول الشال" في تقريره الاسبوعي اسعار النفط والمالية العامة، وميزان المدفوعات لعام 2003 الذي سجل فائضا وصل الى 2255 مليون دينار، لافتا الى انه ارتفع نحو 963 مليونا عن 2002، لكنه لا يزال في حدود 1.50% من مستواه القياسي المسجل في عام 2000. كما لفت الى انخفاض صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص 5.2% (25 مليون دينار).
وجاء في التقرير ان اسعار النفط ظلت مرتفعة للشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2004/2005، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو (معدل ثلاثة اسابيع منه) نحو 34 دولارا، مرتفعا من معدل نحو 30.9 دولار للبرميل لشهر ابريل، اي بمعدل للشهرين الاولين من السنة المالية الحالية بحدود 32.5دولار للبرميل، ويفوق ذلك السعر الرقم المقدر في الموازنة بنحو 17.5 دولار او نحو 116.7%.
وذكر التقرير انه من المتوقع ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في الشهرين الفائتين بحدود 1033 مليون دينار (نحو 6198 مليون دينار لو حسبت على اساس سنوي) وهو تقدير متحفظ يعتمد على فرضية تصدير كل الانتاج النفطي خاما، ولكن الكويت تبيع نحو 45% من نفطها مكررات، والكويت لن تتجاوز حصتها الانتاجية في اوبك (حاليا نحو 1.885 مليون برميل يوميا). ولكن كان انتاجها الفعلي خلال شهري ابريل ومايو نحو 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك ما يجعل الواقع اعلى من تقديراتنا. وبتعديل الارقام طبقا للانتاج الفعلي يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في الشهرين الفائتين بحدود 1315 مليون دينار، واكثر اذا اخذنا في الاعتبار بيع المكررات، اي نحو 48% من الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 3.2735 مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان اسعار النفط المرتفعة واثارها الموجبة على المالية العامة تبدو اخبارا طيبة في المدى القصير، ولكن مخاطرها كبيرة لأطول من هذا المدى.
فاستمرار الاسعار مرتفعة لفترة طويلة سيؤثر سلبا، وحتماً في مؤشرات انتعاش اداء الاقتصاد العالمي في كل من آسيا والولايات المتحدة الامريكية، وهو عامل سلبي على جانب الطلب في المدى المتوسط. واستمرار الاسعار عند هذا المستوى سيؤدي الى جعل اقتصاديات بدائل الطاقة افضل، خصوصا مع اشتداد الحملة على الوقود الكربوني بسبب اثر التلوث في الصحة وفي تحولات الطقس في المستقبل. وثالثها هو الاثر السياسي السلبي في دول المنطقة المظلومة، التي لعبت بآخر اوراقها السياسية في اجتماع اوبك الاخير الذي سنرى بعض نتائجه في المستقبل القريب التي ستتأثر بشكل عكسي بسبب الاحداث التي تتعرض لها المنطقة.