سعر النفط الكويتي يزيد بنحو 67 بالمائة عن المقدر بالموازنة

أقفل شهر أكتوبر وهو سابع شهور السنة المالية الحالية 2002/2003 على معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 26.7 دولار أمريكي، وبذلك ارتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية إلى نحو 25.1 دولار أمريكي. وبلغ السعر نحو 20.8 دولار أمريكي لمعدل السنة المالية الفائتة 2001/2002 أي بارتفاع عن ذلك المستوى بلغ نحو 20.7بالمائة، ومقارنة بنحو 22.6 دولار أمريكي للفترة نفسها من السنة المالية الفائتة أي بارتفاع نحو 11بالمائة. وتقل حصة إنتاج الكويت رسمياً بنحو 13بالمائة عن تلك المقدرة في الموازنة، ويزيد معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور السبعة الأولى بنحو 67بالمائة عن ذلك المقدر بالموازنة، أي أن المحصلة إيجابية للإيرادات النفطية. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية لشهر أكتوبر بحدود 413 مليون دينار كويتي ليصبح إجمالي الإيرادات النفطية للشهور السبعة الأولى من السنة المالية نحو 2666 مليون دينار كويتي. وقدرت الإيرادات النفطية في الموازنة بنحو 2969.5 مليون دينار كويتي عند مستوى إنتاج 2 مليون برميل يومياً وسعر 15 دولارا أمريكيا للبرميل، وقد تحقق نحو 95 بالمائة من الإيرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية في سبعة شهور منها.
ورغم أن أوضاع الاقتصاد العالمي لا تدعم الطلب على النفط وبالتالي أسعاره، إلا أن احتمالات الصدام العسكري في المنطقة تدعم بقاء أسعار النفط مرتفعة، وذلك خلافاً لأزمة الاقتصاد العالمي في أواخر عام 1997 التي تزامنت مع هبوط حاد في أسعار النفط، فاستمرار ارتفاع الأسعار يؤدي أيضاً إلى تأخير انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن الصعب جداً التنبؤ بمستوى أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية (5 شهور)، فإذا ساد اعتقاد بأن المواجهة العسكرية لن تحدث فسوف تنخفض حتماً أسعار النفط، أما إذا ساد اعتقاد بأن المواجهة حتمية، أو حدثت مواجهة خلال الشتاء الحالي، فالمؤكد أن الأسعار ستبقى مرتفعة وستقفز بشدة مع بدايات المواجهة العسكرية ولكن لفترة قصيرة تعود بعدها إلى الانخفاض إلى ما دون مستوى ما قبل المواجهة. وفي حالة حدوث أو عدم حدوث المواجهة، فسوف تهبط أسعار النفط مع بداية الصيف القادم لأن العامل السياسي الذي أدى إلى ارتفاعها سوف يخفت كثيراً، والاقتصاد العالمي سيحتاج إلى فترة التقاط أنفاس حتى لو عاد إلى الانتعاش.