تقرير

رصد العدد الاخير من تقرير (الشال) الصادر في الكويت، تأثير أسعار النفط في الإيرادات النفطية للموازنة الكويتية (2002/2003)، مشيرا الى انه مع انتهاء شهر أغسطس يكون قد مضى على السنة المالية 2002/2003م، 5 شهور، وللشهر الخامس على التوالي تظل أسعار النفط متماسكة، مع اتجاهها إلى الارتفاع في شهري يوليو وأغسطس بعد اتجاهها الهبوطي في يونيو.
وعزا التقرير الاتجاه إلى الارتفاع في معظمه إلى تآزم الأوضاع السياسية في منطقتنا بسبب احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل عسكري ضد العراق. مبينا ما تشيراليه تقارير الإنتاج من تراخ في التزام أوبك وبأنها تنتج نحو 2.15 مليون برميل يومياً أعلى من حصصها المقررة
( 21.701) مليون برميل يوميا عدا العراق، كما تنشر مؤشرات أقل تفاؤلاً حول أداء الاقتصادات الرئيسية في العالم، وهما عاملان يفترض أن يؤثرا سلباً في أسعار النفط.
وبين التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ في شهر أغسطس نحو 25,1 دولار أمريكي للبرميل مرتفعاً من معدل 24,4 دولار أمريكي للبرميل في شهر يوليو أي مضيفاً نحو 70 سنتاً لسعر كل برميل.
وقدرت الكويت إيراداتها النفطية في الموازنة (2002/2003) بنحو 2969.5 مليون دينار كويتي بإفتراض إنتاج 2 مليون برميل يومياً (حصتها 1,741 مليون برميل يومياً) وعند معدل سعر 15 دولاراً أمريكياً للبرميل ومستوى سعر صرف للدولار الأمريكي 305 فلوس. وبينما تقل حصة إنتاج الكويت رسمياً بنحو 13بالمائة عن تلك المقدرة في الموازنة، يزيد معدل شهر أغسطس لسعر برميل النفط الكويتي بنحو 67بالمائة عن ذلك المقدر بالموازنة، أي أن المحصلة إيجابية على الإيرادات النفطية.
ويفترض أن تكون الكويت، بحسب التقرير، قد حققت في شهر أغسطس إيرادات نفطية بحدود 387 مليون دينار كويتي، لتبلغ جملة الإيرادات النفطية الإفتراضية التي حققتها نحو 1855 مليون دينار كويتي أو نحو 62بالمائة من جملة المقدر في الموازنة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال خمسة شهور من السنة المالية الحالية نحو 24,4 دولار أمريكي للبرميل، وإذا افترضنا المحافظة على هذا المعدل فسوف تبلغ الإيرادات النفطية نحو 4452 مليون دينار كويتي لكامل السنة المالية.
ولم ينصح التقرير أحدا باعتماد هذا الرقم، على اعتبار انه مجرد مؤشر وستحدث تغييرات على كل من الأسعار ومستوى الإنتاج الرسمي أو غير الرسمي وإلى درجة أقل على سعر صرف الدولار الأمريكي.
وتناول التقرير بتوقعاته، ما قد يسفر عنه اجتماع أوبك في مدينة أوساكا اليابانية، مبينا أن اجتماع الشهر الجاري الوزاري لأوبك بأنه سيكون اجتماعاً ساخناً، حسب ما توحي اليه المؤشرات الأولية، وسيشهد إختلافا جوهريا في وجهات النظر حول الإبقاء على قيود الإنتاج أو إرخائها، وسيكون لهذا الخلاف انعكاسه السلبي على موقف أوبك الداخلي وتجاوزاتها وقوتها التفاوضية مع المنتجين خارجها.