توقع تقرير حديث أن تتراجع أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار ضعف نمو الطلب وارتفاع الإمدادت، ما قد يمهّد لإنخفاض في إنتاج «أوبك» العام المقبل. وأشار التقرير الذي أصدره «بنك الكويت الوطني» إلى أن أسعار النفط ستتراوح ما بين 98 دولاراً و 104 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 - 2013، ما سيولّد فائضاً في الموازنة الكويتية يتراوح ما بين ثمانية بلايين دينار و11 بليوناً (ما بين 28 بليون دولار و39 بليوناً) هذه السنة. وانخفضت أسعار النفط الخام في منتصف أيلول (سبتمبر) بسبب إحتمال السحب من إحتياط النفط الاستراتيجي، لكن على رغم الأوضاع العالمية الضعيفة بقيت متماسكة عموماً. أسعار النفط ووفق التقرير أدى تراجع أسعار النفط في أيلول إلى تقلّص الأرباح التي حققها في آب (أغسطس). وبلغ معدل السعر لخام التصدير الكويتي 107 دولارات للبرميل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد أن انخفض عشرة دولارات ليصل إلى 104 دولارات في منتصف أيلول. وانخفضت أيضاً أسعار الخامات المرجعية العالمية الأخرى فتراجع «برنت» تسعة دولارات ليصل إلى 108 دولارات للبرميل، قبل أن يستقر على سعر 112 دولاراً، فيما تراجع سعر خام «غرب تكساس الوسيط» سبعة دولارات ليصل إلى 92 دولاراً. واعتبر تقرير «بنك الكويت الوطني» أن التراجع في أسعار النفط في أيلول حصل في يوم واحد وخلال دقائق، ما شكّل ارتباكاً في شأن السبب، وأشار الى ان بعض المراقبين رأوا أن هذا التراجع يأتي على خلفية ارتفاع التوقعات بالسحب من احتياط النفط الاستراتيجي، ما أدى إلى توتر المتداولين في السوق. ويتوقع المحللون أن تتراجع أساسيات سوق النفط في الربع الأخير من هذا العام نتيجة انقطاع أقل في إمدادات النفط من خارج «أوبك»، وارتفاعات في إنتاج أميركا الشمالية. وعلى رغم هذه الضغوط السلبية، تبقى أسعار النفط قوية خصوصاً في ضوء القلق من مستقبل الإقتصاد العالمي. ويمكن أن يستغل تراجع أساسيات السوق لإعادة المخزون الذي استهلك في السنوات السابقة. في الوقت ذاته، تستمر الأخطار الجيوسياسية في إضافة علاوة على أسعار النفط. وتشمل هذه الأخطار إمتداد النزاع القائم في سورية إلى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط، واحتمال وقوع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران. توقعات الطلب ووفق التقرير، لم تحصل مراجعات كبيرة لتوقعات المحللين بالنسبة لنمو الطلب العالمي على النفط، إذ أخذوا في الاعتبار التباطؤ الاقتصادي. ويتوقع أن يبقى نمو الطلب على النفط في العام المقبل أثقل من المسار بقليل عند مستوى يتراوح بين 0.8 – 0.9 مليون برميل يومياً، بما يشبه النمو الحاصل هذا العام. وتوقع أن يتراجع طلب دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بما يتراوح ما بين 0.2 و 0.3 مليون برميل يومياً العام المقبل، وهو التراجع التاسع خلال 11 سنة. توقعات الأسعار وجاء في التقرير «إذا افترضنا إرتفاعا في الطلب هذا العام بنحو 0.7 مليون برميل يومياً وارتفاعاً في إنتاج أوبك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ... فإن الإنتاج سيفوق الطلب هذا العام، ما سينتج عنه إرتفاع المخزون بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً. وستنخفض أسعار خام التصدير الكويتي إلى ما دون مئة دولار للبرميل مع نهاية هذا العام». وتابع «إذا بلغ إنتاج الدول من خارج أوبك 0.3 مليون برميل أعلى من المتوقع العام المقبل وقد يرجع ذلك جزئياً للإرتفاع المتواصل في إنتاج شمال أميركا، فإن الأسعار قد تكون مهيأة لتراجع أكثر حدة». ووفق هذا السيناريو، توقع التقرير أن ينخفض سعر خام التصدير الكويتي إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل في بداية العام المقبل، وأكثر من ذلك لاحقاً، وسيشجع ذلك بالتأكيد دول «أوبك» على خفض الإنتاج لمنع الأسعار من تدهور إضافي.
