مخاوف من تعطّل إمدادات النفط وتوقع تراجع معدلات الطلب

يتوقع أن «يتباطأ نمو الطلب على النفط عالمياً خلال العام الحالي، بعد الارتفاع الكبير الذي سجّله في عام 2010، لتصل الزيادة إلى ما بين 1.2 و1.6 مليون برميل يومياً، أي بنسبة نمو تتراوح ما بين 1.4 في المئة و1.8»، وفق تقرير ل «بنك الكويت الوطني».
وأشار التقرير إلى أن «أسعار النفط تصدّرت العناوين مجدداً خلال الشهر الماضي، مع تخطّي سعر مزيج «برنت»، وهو الخام المرجعي الأوروبي الرئيس، حاجز المئة دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ الارتفاع الحاد الذي حصل عام 2008، وبلغ معدل سعر برميل النفط في كانون الثاني (يناير) 96.3 دولار للبرميل، أي بارتفاع نسبته 5 في المئة عن كانون الأول (ديسمبر). وأضاف: «لكن ذلك لم يعكس تماماً الارتفاع الحاد الذي شهدناه أخيراً والبالغ 6 دولارات».
ولاحظ «الوطني» أن «سعر برميل الخام الكويتي شهد ارتفاعاً موازياً في نهاية الشهر مقداره 5 دولارات، لكن لا تزال التعاملات تتم بأسعار أدنى من أسعار بقية أنواع النفط الخام العالمية. وبلغ سعر برميل الخام الكويتي ذروته في المدى القصير عند 95.9 دولار للبرميل في الثاني من شباط (فبراير)»، مشيراً إلى أن «سعر النفط الخام المرجعي الآخر، وهو نفط غرب تكساس المتوسط، بلغ حداً أقصى قدره 91 دولاراً فقط في أواخر كانون الثاني، متأثراً بأمور تتعلق بالعرض الزائد».
ورأى أن «السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار الحاد في نهاية كانون الثاني يرجع إلى الاضطرابات السياسية التي عمّت مصر بعد تونس. وعلى رغم غياب أية دلائل على تعطيل ذي أهمية لخطوط النفط التي تمرّ إما عبر قناة السويس أو عبر خط أنابيب «سوميد»، وهي خطوط توزع مجتمعة ما يقدّر بأربعة ملايين برميل يومياً من النفط ومشتقاته، فإن رد فعل الأسواق تعكس احتمال حدوث تأخير أو إغلاق، وانتقال عدوى الاضطرابات إلى الدول الأخرى، والارتفاع في الخطر الجيوسياسي في المنطقة». وتابع: «إضافة إلى مصر، فإن التأثير الإيجابي الأقل أهمية على أسعار النفط قد يكون تجدد انخفاض قيمة الدولار، الذي تراجع من أعلى مستوى له في منتصف كانون الثاني، فاقداً نحو 7 في المئة أمام اليورو. ويرجع هذا التحرك للدولار جزئياً إلى وجهات نظر ترى أن السياسة النقدية خارج الولايات المتحدة قد تكون أكثر انكماشاً في الفترة المقبلة، استجابة لارتفاع أسعار السلع الغذائية».
وتابع تقرير «الوطني»: «بعد الارتفاع الكبير الذي سجله عام 2010، يتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط عالمياً هذا العام لتصل الزيادة إلى ما بين 1.2 و 1.6 مليون برميل يومياً. ويعكس هذا التباطؤ العودة إلى أسعار أكثر اعتدالاً للنمو الاقتصادي إثر الارتفاع الذي شهده العام الماضي والذي جاء نتيجة انتعاش أعقب الأزمة الاقتصادية، كما يعكس أيضاً التأثير المحتمل لسياسة الانكماش الاقتصادي في الطلب النهائي مع سعي الحكومات الى تقليص العجز في موازنتها، ومع تحرك البنوك المركزية لإعادة الأوضاع النقدية إلى طبيعتها بعد فترة من السياسات التوسعية»، مرجّحاً أن «يأتي النصيب الأكبر من النمو من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث النمو الاقتصادي فيها قد يكون سريعاً نسبياً، ولأن المرحلة الأولى من التنمية في تلك الدول تميل أكثر الى دعم النمو في القطاعات الصناعية الثقيلة، والتي تكون في العادة كثيفة في استهلاكها للنفط. من جهة أخرى قد يكون الارتفاع في أسعار النفط بحد ذاته عاملاً آخر في تباطؤ نمو الطلب وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك في الدول التي تستورد النفط».
وتابع: «سيعقد اجتماع «أوبك» المقبل في حزيران (يونيو)، وكرّر الأعضاء آراءهم بأن العرض في السوق جيد وأن أي ارتفاع في الأسعار مردّه إلى المضاربة المالية. وعلى رغم ارتفاع العرض بمعدل 0.5 مليون برميل يومياً في عام 2010، فإن إنتاج دول أوبك الإحدى عشرة لا يزال أقل بما يقارب 2 مليون برميل يومياً عما كان عليه في عام 2008».
وزاد: «أما بالنسبة الى إنتاج النفط من الدول خارج «أوبك»، فيتوقع أن يكون ارتفع بمقدار مليون برميل يومياً، فيما يتوقع أن يزداد إنتاج أوبك من سوائل الغاز الطبيعي، الذي لا يخضع لنظام الحصص، بمقدار 0.5 مليون برميل إضافي يومياً.
وأشار «الوطني» إلى أن توقعاته «الأساسية الأخيرة لأسعار النفط هذا العام تفترض زيادة في الطلب تبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، وهي زيادة قريبة من توقعات منظمة «أوبك». ويفترض أن يزداد إنتاج الدول من خارج أوبك بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً، بما في ذلك الإنتاج الإضافي من كندا والبرازيل وزيادة كبيرة أخرى في سوائل الغاز الطبيعي الذي تنتجه أوبك». وأضاف: «على رغم أن هذه الأرقام تعني ضمناً الحاجة إلى 0.2 مليون برميل يومياً من نفط أوبك، فستكون هناك حاجة إلى المزيد إذا ما أريد تفادي تواصل التراجع في مستويات المخزون. وقد تكفي زيادة في إنتاج أوبك بواقع مليون برميل يومياً، عند نحو النصف الثاني من العام، لدرء انخفاض آخر في المخزون». ورجح أن «تزيد منظمة أوبك إنتاجها بأقل من مليون برميل يومياً، إما بسبب توقعاتها الأكثر تشاؤماً للطلب العالمي هذا العام أو بسبب بعض التوقف غير المتوقع في الإنتاج الذي قد يعاني منه البعض من أعضائها. وإذا ما رفعت أوبك إنتاجها بمقدار 0.7 مليون برميل يومياً فقط، فإن مستويات المخزون قد تنخفض مجدداً والأسعار قد ترتفع أكثر بكثير. وقد يبلغ سعر النفط الكويتي 116 دولاراً مع نهاية العام.
ولكن إذا تردّى نشاط الاقتصاد العالمي بأكثر مما هو متوقع، فقد يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً فقط. وقد يتراجع سعر النفط الكويتي إلى 84 دولاراً للبرميل مع حلول الربع الثالث من العام الحالي، وإلى 74 دولاراً مع نهاية السنة. وسيكون ردّ «أوبك» المرجح لهكذا انخفاض في أسعار النفط التراجع عن الزيادات في الإنتاج».
واستنتج الوطني من «هذه السيناريوات معدلاً لسعر النفط يتراوح بين 80 و81 دولاراً للبرميل في السنة المالية الجارية، حيث يقع التأثير الرئيس للتغييرات في العرض والطلب على الأسعار في السنة المالية المقبلة. ويعتبر السعر المتوقع للسنة المالية الحالية ضعف السعر الافتراضي في تقديرات الموازنة».