الاتحاد الاوروبي يعتزم فرض عقوبات تجارية جديدة على بضائع اميركية

رويترز - قالت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد سيطلب من منظمة التجارة الدولية الاسبوع المقبل منحه الحق في فرض عقوبات على بضائع اميركية، فاتحاً بذلك جبهة جديدة في معركة تجارية مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء معركة في شأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب.
وقالت المتحدثة باسم المفوض التجاري الاوروبي باسكال لامي: "سنطلب في الاسبوع المقبل من منظمة التجارة الدولية فرض اجراءات مضادة على بضائع اميركية"، في اشارة الى الالية القانونية لتسوية النزاعات في المنظمة والتي يمكن ان تؤدي الى فرض عقوبات.
واضافت المتحدثة انه لم يتقرر بعد حجم العقوبات التي يرغب الاتحاد الاوروبي في فرضها او نوع البضائع التي ستستهدفها.
وتحرك الاتحاد الاوروبي نحو فرض عقوبات، والذي من المتوقع ان تنضم اليه دول اخرى، موجه الى قانون اميركي اعلنت منظمة التجارة انه غير قانوني، اذ يوزع على الشركات الاميركية الاموال التي يتم جمعها من رسوم مكافحة الاغراق.
وأشارت المتحدثة الى ان الاتحاد الاوروبي سيتقدم بطلبه الى منظمة التجارة يوم الاثنين او الثلثاء المقبل بعد ان انقضت مهلة لواشنطن لإلغاء القانون، الذي يعرف ب"تعديل بيرد"، في السابع والعشرين من كانون الاول ديسمبر الماضي.
ووزعت ادارة الرئيس جورج بوش في الاعوام الثلاثة الماضية نحو 710 ملايين دولار على شركات مختلفة بمقتضى برنامج القانون الذي وافق عليه الكونغرس عام 2000.
والاتحاد الاوروبي هو اقوى من هددوا بفرض عقوبات انتقامية، لكن هناك دولاً اخرى تعارض ايضاً تعديل بيرد قد تتخذ هذه الخطوة.
وتلك الدول هي اليابان وكندا واستراليا والبرازيل وشيلي والهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والمكسيك.
وبعد تقديم الطلب لعقوبات انتقامية ومع افتراض اعتراض الولايات المتحدة عليه، سيكون امام محكمي منظمة التجارة الدولية 60 يوماً لاتخاذ قرار في شأن فرض عقوبات او عدم فرضها.
وسيبدأ الاتحاد الاوروبي بشكل تدرجي فرض عقوبات على بضائع اميركية ابتداء من آذار مارس المقبل اذا لم يغير الكونغرس قانوناً تجارياً آخر هو مثار نزاع يمنح اعفاءات ضريبية للمصدرين، قضت منظمة التجارة بانه غير قانوني.