مجلس النواب الاميركي يوافق على تشريع لتفادي حرب تجارية مع اوروبا

واشنطن - رويترز - وافق مجلس النواب الاميركي موافقة نهائية على تشريع يهدف الى تفادي فرض عقوبات تصل قيمتها الى بلايين الدولارات على السلع الاميركية، في نزاع محتدم مع اوروبا في شأن اعفاءات ضريبية للمصدرين الاميركيين.
وصوت مجلس النواب مساء الاول من أمس بعد تأخر استمر شهراً بغالبية 316 صوتاً مؤيداً مقابل 72 صوتاً رافضاً لصالح تشريع يؤيده البيت الابيض يلغي برنامج المبيعات الخارجية للشركات الاميركية الذي يشمل دعم المصدرين عن طريق تقديم اعفاءات ضريبية ويستبدله بنظام جديد.
وارسل التشريع الى الرئيس بيل كلينتون لتوقيعه حتى يصبح قانوناً سارياً.
ومن شأن قرار المجلس ان يؤجل حتى حزيران يونيو المقبل على الاقل عقوبات قيمتها اربعة بلايين دولار او اكثر هدد الاتحاد الاوروبي بفرضها على المنتجات الاميركية ومن المحتمل ان يحول دون فرضها كلياً. وقال مسؤولون في البيت الابيض ان كلينتون سيوقع القانون على وجه السرعة. وكان مجلس الشيوخ وافق على التشريع في وقت سابق.
لكن الاتحاد الاوروبي سيواصل سعيه للحصول على موافقة منظمة التجارة الدولية لفرض عقوبات على الصادرات الاميركية. وكانت منظمة التجارة الدولية ومقرها جنيف قضت في شباط فبراير الماضي بأن البرنامج الاميركي هو دعم غير مشروع للصادرات، مسجلة بذلك انتصاراً كبيراً للاتحاد الاوروبي، وطلبت من واشنطن الغاء هذا النظام بحلول الاول من تشرين الاول أكتوبر الماضي.
وتأخرت الولايات المتحدة عن هذا الموعد النهائي، وعن موعد نهائي آخر، الاول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري فأعلن الاتحاد الاوروبي موعداً نهائياً في 17 الجاري ليسن الكونغرس والرئيس الاميركي التشريع الجديد.
وأكد مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ان العقوبات لن تسري الا اذا رفضت المنظمة التشريع الجديد في ختام مراجعتها التي يتوقع ان تستمر حتى منتصف السنة المقبلة.
وهون ستيوارت ايزنستات نائب وزير المال الاميركي من قائمة العقوبات الاوروبية ووصفها بانها "خطوة فنية"، وتوقع الا يكون لها تأثير يعطل التدفقات التجارية عبر المحيط الاطلسي.
وقال انه تحدث مباشرة مع باسكال لامي المفوض التجاري في الاتحاد الاوروبي بعد دقائق من تصويت الكونغرس، مشيراً الى ان لامي طمأنه بأن قائمة العقوبات ستكون "عامة وغير محددة" ولن تستهدف قطاعات صناعية اميركية بعينها.