اولبرايت تدرس تكاليف العقوبات على ايران وليبيا والانعكاسات على المصالح الاميركية . اشنطن تحاول تجنب معركة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

قال مساعد وزير الشؤون الاقتصادية الاميركي ستيوارت آيزنستات الخميس الماضي "ان ادارة الرئيس بيل كلينتون تأمل في تجنب معركة تجارية مع الاتحاد الأوروبي في شأن قانون العقوبات النفطية التي تفرضها على ايران وليبيا، لكنها تنوي تطبيق القانون حتى لو قرّرت وزارة الخارجية الاميركية ان مشروع الغاز الايراني الذي يكلف بليوني دولار وتشارك فيه شركات "توتال" و"غازبروم" و"بتروناس" لا يخضع لاحكام القانون.
وأضاف المسؤول الاميركي: "لا يرغب احد في خوض معارك تجارية مع احد لكن العقوبات خيار واقعي جداً".
وكان ايزنستات يتحدث امام لقاء يعقده مصرفيون دوليون.
وصدرت تصريحات المسؤول الاميركي مع ازدياد معارضته العقوبات التي تفرضها جهة واحدة في الكونغرس الاميركي وفي الاوساط التجارية والاقتصادية ويبدو ان ادارة الرئيس بيل كلينتون قد تعيد النظر في سياستها حيال ايران، وبعد ايام على الاجتماع الأول الذي عقده "فريق العقوبات" الذي شُكّل اخيراً في وزارة الخارجية الاميركية وكُلّف النظر تحديداً في تكاليف العقوبات من طرف واحد بالنسبة الى سياسة الولايات المتحدة الخارجية والى مصالحها الاقتصادية.
وتعيد الاوساط المعنية الى ايزنستات محاولات اقناع مادلين اولبرايت، وزيرة الخارجية الاميركية، بضرورة الالتفات بجدية اكبر الى التكاليف الاقتصادية التي تتكبدها الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على الغير.
وكان المسؤول الاميركي اشار الى ان الدراسات التي قامت بها الحكومة والاوساط الاقتصادية الاميركية اخيراً دلّت على "ان العقوبات ليست بالتأكيد من دون ثمن".
وتتزامن اعادة النظر في العقوبات في وزارة الخارجية الاميركية مع الجهود التي تُبذل في سبيل الحد من قدرة الكونغرس على فرض عقوبات من طرف واحد. وفي تشرين الأول اكتوبر الماضي قدم كل من لي هاملتون الديموقراطي، الذي يمثل ولاية إنديانا، ويشارك في عضوية لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب وفيليب كرين الجمهوري الذي يمثل ولاية إللينوي ويشارك في عضوية لجنة العائدات المالية الحكومية، والشيخ الجمهوري ريتشارد لوغار الذي يمثل ولاية انديانا ومن كبار اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي، مشروع قانون يقترح فرض عقوبات اقتصادية وينص، للمرة الأولى، على ارشادات وأصول لفرض عقوبات من طرف واحد ضد دول اجنبية، ويطالب من الهيئة التنفيذية تقويم الخسائر والمنافع من العقوبات على نحو كامل شامل قبل فرضها.
ويعتقد المراقبون ان حظوظ الموافقة على مشروع القانون هذا ليست جيدة هذه المرة، لكنهم يتكهنون بأن المشروع سيثير جدالاً واسع النطاق في شأن مسألة العقوبات برمتها.
عقوبات على 75 دولة
والمعروف ان الكونغرس الاميركي يفرض حالياً عقوبات اقتصادية على 75 دولة من بينها دول في الشرق الأوسط لأسباب مختلفة متنوعة تراوح من الرغبة في مكافحة الارهاب الى معاقبة الحرمان من حقوق الانسان والى معاقبة الاعتداء على البيئة.
وستُعقد جلسات اصغاء في لجنة العائدات المالية الحكومية بُعَيْد عودة الكونغرس الى عقد اجتماعات الدورة البرلمانية الراهنة في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير الجاري.
وتشكل صفقة "توتال - غازبروم بتروناس" اكثر المسائل الحاحاً للحل بموجب القانون الذي يفرض العقوبات النفطية على ايران وليبيا. وتدرس وزارة الخارجية الاميركية منذ اشهر الصفقة ومن المقرر ان تتخذ قرارها قريباً في شأنها.
ويقول الخبراء ان أمام اولبرايت، عددا من الخيارات بموجب القانون اذا قررت ان العقوبات تشمل هذه الصفقة. وبوسعها اولبرايت فرض العقوبات مباشرة وفوراً، لكن بوسعها ايضاً ان تقرر عدم فرضها اذا كان بوسعها القول ان الدولة او الشركات المعنية بالعقوبات تتصرف على نحو ملائم وإيجابي في مسائل اخرى، كأن تتخذ خطوات تحول دون تملّك ايران لأسلحة الدمار الشامل ودون دعمها للارهاب والتأكد من ان ايران تدعم عملية السلام. وبوسع وزيرة الخارجية الاميركية ايضاً ان تقرر اجراء مشاورات تستغرق 90 يوماً وتهدف الى حمل الشركات المعنية على التخلي عن الصفقة المعقودة او حملها على اقناع ايران بضرورة التخلي عن اسلحة الدمار الشامل والارهاب ومعارضة العملية السلمية. وبوسعها عندئذ ان تمدّد فترة الاستشارات 90 يوماً آخر.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية لپ"الحياة": "ثم عليها ان تواصل الاصطياد او أن تتوقف عنه أي ان تفرض عقوبات أو أن تصرف النظر عن ذلك لكن طالما كان بوسعنا فرض العقوبات لا أستطيع ان أتخيل اننا سنتجنب فرضها والاستفادة من كل دقيقة متاحة لهذا الغرض".
وتحول عوامل اخرى دون ممارسة هذه المرونة. وقال السفير هيوغو بيمن، رئيس وفد المفوضية الأوروبية في واشنطن الخميس الماضي ان "التشاور الأوروبي الاميركي حول مسألة استخدام الولايات المتحدة للعقوبات من طرف واحد تواجه موعداً نهائياً مهماً هو الثالث عشر من نيسان ابريل المقبل، وهو ذكرى مرور عام على اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بتعليق شكوى كان ينوي رفعها الى منظمة التجارة الدولية ضد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات غير الاميركية". وبموجب انظمة المنظمة الدولية وقوانينها، سيتعين على الاتحاد الأوروبي إما رفع شكواه الاصلية او التخلي عنها تماماً.
من جهة ثانية يزداد الضغط على المعنيين كافة لاتخاذ قرار في شأن الاقتراحات المتناقضة المتنوعة المطروحة لنقل النفط من منطقة بحر قزوين الى الاسواق الدولية. ويراقب المعنيون المهتمون الوضع بعناية فائقة ليروا ما اذا كان "الود" الذي ابدته ايران اخيراً سيؤدي الى تبدل في الموقف الاميركي.
وكانت "مجلة التجارة" قالت الأسبوع الماضي ان مسؤولاً اميركياً ابلغ مراسلها ان فتح طريق ايراني امام نفط بحر قزوين ليس ممكناً فقط بل محتملاً، اذا واصل الطرفان الاميركي والايراني تطبيع العلاقات بينهما.
وكان المسؤول يتحدث بعد اسبوع من نشر دعوة الرئيس الايراني خاتمي الى اجراء حوار مع الولايات المتحدة.
ويقال ان هذا المسؤول قال للمراسل الصحافي: "من البيّن ان خطوط أنابيب اخرى ستُمدّ بعد تطبيع العلاقات. لكن هذا لن يحدث قريباً او في القريب العاجل".
لكن تقرير المجلة اشار ايضاً الى ان المسؤول قال: "ان الادارة الاميركية ستواصل الضغط لمد خط أنابيب يعبر تركيا الى البحر الأبيض المتوسط كخيار أول لنقل نفط بحر قزوين الى اسواق العالم.
وثمة موعد نهائي آخر يقترب. فقد حددت شركة نفط اذربيجان الدولية، اكبر مجموعة ناشطة في منطقة بحر قزوين، تشرين الأول اكتوبر المقبل موعداً نهائياً لاتخاذ قرار بخصوص الطريق الرئيسية التي سيعبرها نفط بحر قزوين الى الاسواق الدولية وستكون اما عبر تركيا او عبر روسيا او عبر جورجيا.
ويقال ايضاً ان حكومة اذربيجان منزعجة ومستاءة من الادارة الاميركية لأنها لم تلغِ الحظر المفروض على ارسال مساعدات الى اذربيجان، وهو الحظر الذي فرضه الكونغرس الاميركي ارضاء للوبي الأرمني.
وكان هذا كله مصدر إحباط لقطاع النفط الاميركي. فقد مُنع هذا القطاع من التعامل مع ايران ما جعل ايران تتعامل مع شركات منافسة للشركات الاميركية، بالاضافة الى ان مد خط أنابيب من اذربيجان الى سيحان في تركيا سيكلف نحو 3.5 بليون دولار.
وكان مسؤولون في وزارتي الطاقة والتجارة الاميركيتين قالوا ان بوسع المعنيين تحمل المبلغ الضخم اذا تم ضم مشاريع المنطقة الغازية والنفطية كلها، بما فيها مشروع نقل الطاقة والمنافع المتأتية من ضخامة الانتاج وضخامة متطلبات رؤوس اموال وآليات ومهارات.
وتقول ايران ان بوسع مصافيها الشمالية ان تكرر ما يصل الى 750 الف برميل يومياً وتقدّر ان بالامكان ارسال 750 الف برميل اضافية يومياً الى الخليج عن طريق عكس التدفق في خطوط الانابيب الموجودة حالياً، ما من شأنه ان يسد حاجات منطقة بحر قزوين الى التصدير على مدى سنوات.