واشنطن، باكو - أ ف ب، يو بي آي - ناقش مجلس الشيوخ الاميركي امس، مشروع قانون يستهدف منح ادارة الرئيس باراك اوباما الوسائل لفرض عقوبات محتملة على ايران، اذا لم تتعاون حول ملفها النووي. وقال السيناتور الديموقراطي ايفان باي الذي اعد مشروع قانون في هذا الصدد، رداً على سؤال عن احتمال فرض عقوبات: «سيحصل ذلك سريعاً، لكن المشكلة هي انه حتى تكون العقوبات فعالة، فمن الضروري إشراك الروس والصينيين. وذلك يمكن ان يستغرق وقتاً». وأوضح ان اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ والتي يرأسها كريستوفر دود، ناقشت خلال جلسة استماع مشروع قانون من اجل «منح الرئيس اوباما مجموعة من الوسائل للرد على التهديدات التي تطرحها ايران». ومن التدابير المقترحة، يشدد مشروع القانون العقوبات المتخذة عام 1996 لمعاقبة شركات ومؤسسات مالية تتعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات أيضاً انابيب النفط وأنابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات، اضافة الى صادرات البنزين الى ايران، كما تعاقب كل شركة تساعد طهران على حيازة القدرة على التكرير. ويسعى مشروع القانون ايضاً الى تعزيز امكان تجميد الارصدة الايرانية التي تستخدم في «الارهاب» او صنع اسلحة دمار شامل. وعلى الرئيس الاميركي اطلاع الكونغرس كل ستة شهور، على نشاطات الشركات التي تزود ايران البنزين. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب الاميركي الخميس الماضي على نص يستهدف فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تبيع ايران البنزين، في اطار مشروع قانون موازنة الطاقة للعام 2010. في غضون ذلك، قال دانيال بونيمان نائب وزيرة الخارجية الأميركية انه لم يبحث مع المسؤولين في أذربيجان العقوبات الجديدة التي قد تُفرض على إيران. ونقلت وكالة أنباء «أبا» الأذربيجانية عن بونيمان قوله في العاصمة الأذرية باكو، رداً على سؤال عن احتمال أن تكون أذربيجان احدى الدول المشاركة في فرض عقوبات على صادرات البنزين إلى إيران: «لم نناقش مع المسؤولين الأذريين العقوبات الجديدة التي قد تُفرض على إيران».
