النفط في أسبوع - أبعاد استراتيجية لتصدير غاز بحر قزوين إلى أوروبا

أُعلن نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وبعد سنوات من المفاوضات بين الشركات والدول الأوروبية، عن اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي من الحقل البحري «شاه دنيز – المرحلة الثانية» في آذربيجان، من خلال تشييد «خط الأنابيب عبر الأدرياتيكي» والمعروف بخط «تاب»، بطول 870 كيلومتراً ويمتد من آذربيجان غرباً إلى أوروبا، بطاقة أولية تبلغ حوالى 10 بلايين متر مكعب سنوياً، قابلة للزيادة مستقبلاً إلى 20 بليوناً. وقرر الكونسورتيوم المنتج للغاز عدم استعمال خط أنابيب «نابوكو غرب» واستبداله بخط الأنابيب عبر الأدرياتيكي (تاب) الذي سيتصل بخط «تاناب» بالقرب من الحدود التركية - اليونانية، من ثم يعبر اليونان وألبانيا وبعدها البحر الأدرياتيكي إلى أن يصل إلى جنوب إيطاليا حيث يتصل بشبكة الأنابيب التي تغذي الدول الأوروبية (فرنسا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا والنمسا). كما سيزود الخط دول أوروبا الشرقية، بلغاريا وألبانيا وبوسنيا هيرزوغوفا ومونتينغرو وكرواتيا.
ويعتبر تبني خط «تاب» انتصاراً مهماً لسياسة ترويج ما يسمى ب «الممر الغازي الجنوبي»، الدي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي متفادياً المرور عبر الأراضي الروسية. أما الشركات الشريكة في مشروع «تاب» فهي: «إكسبو» السويسرية بنسبة 42.5 في المئة، و «ستاتويل» النروجية بنسبة 42.5 في المئة، و «أي أون» الألمانية ب15 في المئة، والشركاء في كونسورتيوم حقل شاه دينز: شركة «بي بي» البريطانية و «سوكار» الآذرية و «توتال» الفرنسية. ويذكر أن كلاً من الشركات الثلاث الأخيرة لها الحق في شراء أسهم في «تاب».
تبلغ الطاقة الإنتاجية الغازية لحقل «شاه دنيز - المرحلة الثانية» حوالى 16 بليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى للحقل البالغة حوالى 9 بلايين متر مكعب سنوياً من الغاز. وتبلغ كلفة تطوير الحقل حوالى 25 بليون دولار. والشركات العاملة المسؤولة عن تطويره هي، الشركة المشغلة «بي بي» البريطانية و «ستاتويل» النروجية و «سوكار» الآذرية، و «لوكويل» الروسية ، و «توتال» الفرنسية، و «نفط إيران التجارية - نِكو» و «تباو» التركية. وتم اشتراك الشركة الروسية العملاقة «لوكويل» والإيرانية «نيكو» بناء على إصرار آذربيجان على اشتراك شركات الدول المجاورة لها للحفاظ على علاقات جيدة مع دول الجوار وضمان تنفيذ المشروع من دون عراقيل من الدول المجاورة.
توفر صادرات بحر قزوين البترولية أبعاداً استراتيجية مهمة، إلى جانب تزويدها الأسواق الدولية بإمدادات نفطية وغازية إضافية. فقد شنّت الولايات المتحدة حملة إعلامية قوية بعيد سقوط الاتحاد السوفياتي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، ضخمت فيها حجم الاحتياطات البترولية لبحر قزوين، وصورت هذه المنطقة في حينه كبديل أو رديف لبترول دول الخليج العربي. وتنافست شركات بترولية عالمية كثيرة عندما فتح مجال الاستثمار في هذه المنطقة التي كانت مغلقة سابقاً في عهد الاتحاد السوفياتي، حيث كان الاستثمار محصوراً بالشركات السوفياتية وكان معدل الإنتاج محدوداً نسبة إلى الاحتياطات الضخمة، حيث تركز الاستثمار السوفياتي على شمال روسيا وفي سيبيريا بالذات. من ثم، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حصلت منافسة قوية ما بين الشركات الدولية من أجل ولوج منطقة بحر قزوين والحصول على امتيازات للتنقيب فيها. لكن، تبين للكثير منهم صعوبة العمل في هذه المناطق، لعدم توفر البنى التحتية اللازمة، والأهم من ذلك لصعوبة التصدير وتكاليفه الباهظة نتيجة ابتعاد الأسواق وعدم إمكان التصدير المباشر عبر الناقلات نظراً إلى جغرافية المنطقة المنغلقة على البحار الدولية. ففي حال تصدير بترول بحر قزوين شرقاً أو غرباً، يتوجب مد خطوط الأنابيب الطويلة المدى عبر كثير من الدول قبل الوصول إلى الأسواق، ناهيك عن النزاعات واستعمال النفوذ الديبلوماسي للدول في هذه المنافسة، بخاصة الدور الروسي لضمان حصة لشركاته في مجال الاستثمار الجديد، إضافة إلى الضغط لتأمين مرور خطوط الصادرات عبر الأراضي الروسية وللإبقاء على مصالح روسيا في الدول المجاورة والحليفة سابقاً.
أما الولايات المتحدة فقد اهتمت بتطوير المصادر البترولية في منطقة بحر قزوين، وعينت سفيراً متفرغاً لمتابعة الصناعة البترولية في هذه المنطقة، وهو أمر لم تقم به في دول الخليج. وركزت السياسة الأميركية على محورين أساسيين: تصدير البترول إما شرقاً (إلى الدول الآسيوية خصوصاً الصين)، أو غرباً (إلى الدول الأوروبية) لكن بشرط ألا يتم التصدير في كل الأحوال عبر إيران أو روسيا. والعداء الأميركي لإيران خلال هذه المرحلة واضح، بدءاً من احتلال السفارة الأميركية في طهران في أوائل ثمانينات القرن العشرين ومن ثم الملف النووي الإيراني وما تبعهما من عقوبات اقتصادية فرضت على إيران.
أما بالنسبة الى روسيا، فيكمن الهدف الأميركي هنا في إبعاد دول الجمهوريات الاشتراكية السابقة عن نفوذ موسكو وضعضة المصالح الروسية، وكسر هيمنة موسكو على تصدير الغاز وعبوره إلى أوروبا، وأخيراً، دعم أوروبا في إيجاد مصادر طاقة بديلة، بخاصة غازية، غير الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الروسي.
هناك أسباب عدة وراء اختيار خط «تاب»، منها اقتصادي مثل نجاح المشروع في ضمان بيع كميات وافية من الغاز للدول الأوروبية حال البدء في التصدير، والضغوط السياسية من قبل الدول ذات العلاقة، بالذات تلك التي سيعبر الخط أراضيها، أو تلك التي تعهدت شراء كميات من الغاز لسنوات طويلة. ويذكر أن اليونان ستحصل على حوالى 310 - 340 مليون دولار سنوياً في مقابل تدفق الغاز عبر أراضيها. كما أن الخط سيعزز مركز تركيا كممر «ترانزيت» لكميات ضخمة من نفط وغاز دول الشرق الأوسط وبحر قزوين. فهناك خط الأنابيب النفطي العراقي «كركوك - جيهان» البالغة طاقته التصميمية حوالى 1.6 مليون برميل يومياً، وهناك قيد الإنشاء خط الغاز العربي الذي ينقل الغاز المصري عبر تركيا إلى أوروبا، والآن خط «تاب».
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية