هزائم واشنطن في "التجارة العالمية" تثير مخاوف من تشديدها الحماية

يرى محللون ان سلسلة الهزائم التي منيت بها الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية قد تشجعها على تشديد حماية المنتجات الاميركية حيث تترد الحكومة في فرض اعتماد بنود القانون الدولي على المشرعين.
واعطت منظمة التجارة العالمية ثمانية اقتصاديات كبرى بينها الاتحاد الاوروبي واليابان، صلاحية فرض عقوبات على واشنطن لفشلها في الغاء بند في قوانينها المتعلقة بمكافحة الاغراق والتي اعتبرت غير منسجمة مع القواعد المعتمدة من قبل التجارة العالمية.
وقدرت القوى الثماني التي تقدمت بالشكوى ان العقوبات تزيد على 150 مليون دولار سنويا لتعويض الخسائر الناجمة عن "تعديل بيرد" الاميركي الذي يتيح للصناعات الاميركية الحصول على تعويضات من رسوم جمركية ضد الاغراق تفرض على المنافسين الاجانب.
وسجلت الهزيمة الاميركية الجديدة بعد "هزائم" اخرى منيت بها في الاشهر الماضية حول الصلب، والقطن، وخفض الضرائب للمصدرين الاميركيين، ووصلت قيمة تلك العقوبات، في بعض الاحيان، الى مليارات الدولارات.
وقال جان بيير ليمان، مدير مجموعة "ايفيان"، وهي مركز متخصص في شؤون التجارة، هناك مخاوف من ان تؤدي تلك الهزائم في منظمة التجارة العالمية الى عودة الولايات المتحدة الى ممارسة سياسة حمائية.
واضاف ليمان: هناك نزعة وطنية ومنفردة في الولايات المتحدة في المرحلة الحالية، في حكومة الرئيس جورج بوش، مشيرا الى ان تضافر هذا مع عجز تجاري ضخم يعانون منه قد تكون له مضاعفات.
ومن جانبه، يرى جون ويكس، المفاوض الكندي السابق مع منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ويشغل الان منصب مستشار في شركة قانونية بجنيف، ان القضية يمكن ان تطرح مجددا امام الكونغرس الاميركي في العام القادم. ومن المقرر ان يناقش الكونغرس في 2005 تمديد العمل بالقانون الذي يمنح الرئيس صلاحيات خاصة لدى التفاوض حول الاتفاقيات التجارية وتعرف باسم فاست تراك.
ويضيف ويكس أنه سيتم بحث (تعديل دول) الشهير (نسبة الى السناتور السابق روبرت دول) المتعلق ببقاء الولايات المتحدة او انسحابها من منظمة التجارة العالمية". ولدى هيئة تسوية النزاعات التي انشأتها منظمة التجارة العالمية في 1995 صلاحية معاقبة الدول الاعضاء التي تستهين بقوانينها ولا تلتزم بها، وذلك على عكس سابقتها، منظمة "الغات".
وكباقي الاعضاء الاخرين، يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بتعليمات منظمة التجارة العالمية، ولا يمكنها ممارسة نفوذها كما تفعل في المنتديات المتعددة الاطراف الاخرى.
ويقول ويكس ان واشنطن تلتزم بتعليمات منظمة التجارة العالمية اذا كان بالامكان تغييرها بقرار حكومي.
ولكن في حالة القانون المضاد للاغراق، والمعروف باسم (تعديل بيرد) على اسم السيناتور روبرت بيرد من فرجينيا الغربية والذي اقره الكونغرس في 2000 ضد رغبة الحكومة، فشل البيت الابيض في اقناع المشرعين الاميركيين بالغاء تلك المادة.
ووفق هذا القانون، فان الحكومة الاميركية تقوم بتوزيع رسوم مكافحة الاغراق على الشركات الاميركية التي تزعم تضررها من الاغراق، او قيامها ببيع سلعها في الاسواق الخارجية بأسعار اقل من اسعار الاسواق المحلية.
ويقول ليمان إن البرلمانيين الاميركيين لا يهمهم اذا كان القانون المقترح منسجما مع تعليمات منظمة التجارة العالمية ام لا.
وفي الوقت ذاته، فان عدم الالتزام بقرارات المنظمة قد يقوض مصداقيتها، ويشجع قوى تجارية كبرى على تجاهل تلك القرارات ايضا، الامر الذي يصفه ليمان باللعبة الخطرة، انها لعب بالنار.
ولكن هذا الخطر تحديدا قد يقنع الولايات المتحدة بان تحترم منظمة التجارة العالمية، طبقا لفابيان ديلكرو، استاذ قانون منظمة التجارة العالمية في معهد الدراسات السياسية في باريس.
ويقول ديلكرو إن للولايات المتحدة مصلحة أساسية في البقاء ضمن منظمة التجارة العالمية بعد ان انضمت اليها الصين اليها في نهاية 2001، مشددا على الاهمية المتزايدة للسوق الصينية بالنسبة للشركات الاميركية. ويضيف ديلكرو أن ذلك يضمن للولايات المتحدة ان الصين ستنفذ القواعد الاساسية التي تضمن عمل اقتصاد السوق.