مبارك يتدخل للحد من ظاهرة الغلاء : الأولوية لتوافر السلع وضبط أسعارها

دفع استفحال موجة الغلاء واختفاء السلع الرئيسة في مصر الرئيس حسني مبارك الى التدخل لوضع حد للظاهرة. وكلف الحكومة أن يكون العمل على القضاء عليها في مقدم سلم أولوياتها وألزمها العمل على تحقيق الوفرة للسلع الاساسية وتوفير الاعتمادات اللازمة سواء من العملات الاجنبية أو النقد المحلي لحل المشكلة.
عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعاً مع كبار مساعديه أمس، في حضور رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد وعدد من الوزراء، للبحث في ندرة السلع الرئيسة وارتفاع الأسعار وموجة الغلاء. وكانت تقارير رسمية حذرت من تدهور الاحوال المعيشية، وتأثير ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية في زيادة الاسعار، مما جعل توفير السلع الرئيسة امراً بالغ الصعوبة.
وأعلن وزير الإعلام السيد صفوت الشريف، عقب الاجتماع، ان مبارك شدد على "ضرورة أن تراجع الحكومة كل أولوياتها وتضع في المقام الاول تواريخ محددة يتم اعلانها لتحقيق التوازن ومواجهة الطفرة الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية في زيادة أسعار القمح والزيوت وغيرها، والتوسع الزراعي في تلك المحاصيل بما يحقق قدراً من الامان لتوفير السلع مستقبلاً".
وتطالب دوائر المعارضة بإجراء تغيير وزاري منذ مدة ولا تتوقف الصحف، وحتى القومية منها، عن الاشارة الى أن أخطاء حكومة عبيد تسببت في استفحال ظاهرة الغلاء وتدهور الاحوال المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.
وقال الشريف إن مبارك "حدد السلع الضرورية التي يجب توافرها في الأسواق سريعاً، متمثلة في الدقيق والذرة والزيوت والسكر والشاي والفول والعدس وتوفير الدقيق اللازم لتصنيع رغيف العيش". وأضاف: "تمت الموافقة على استيراد 120 ألف طن قمح شهريا لإنتاج الدقيق اللازم لإنتاج الرغيف الافرنجي ويتم الطحن حاليا في مطاحن شركات القطاع العام لتطرح وتوزع على 3500 مخبز".
وعكست التفاصيل التي ناقشها مبارك حجم المشكلة، إذ قال الشريف إنه تم خلال الاجتماع "تحديد المخابز التي تلتزم الأوزان والاسعار وسيتم طرحها قبل بدء العام الدراسي حتى يمكن أن يتوافر الخبز للأسرة المصرية، وذلك بعد طرح كميات من الدقيق 72 الذي لم تكن وزارة التموين تتعامل فيه من قبل وكان ذلك متروكاً للقطاع الخاص منذ عشر سنوات"، مشيراً الى "أن تقرير الحكومة لفت إلى زيادة أسعار القمح أكثر من الضعفين على مستوى الأسعار العالمية نتيجة نقص المعروض في العالم، وتأثير مناخ دول عدة منتجة للمحصول بارتفاع درجات الحرارة. وأشار التقرير الى "سعي وزارة التجارة للتعامل مع اسواق جديدة لديها الوفرة من القمح لاجراء تعاقدات طويلة الأجل معها".
وقال الشريف إن مبارك طالب بضرورة زيادة استيراد كمية القمح من 120 ألف طن شهريا، مع تشديد الرقابة على الاسواق، وعدم تسرب الكميات التي تسلم الى المخابز الى جهات اخرى. وأعلن أخيراً اجراءات من أجل استقرار أسعار الزيت والرز والأعلاف الحيوانية.