مصر تنفي زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب رمضان المبارك

أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية محمد عبدالرازق عدم حدوث اي زيادات في اسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، حاسماً بذلك اشاعات في السوق المصرية في هذا الشأن. وقال نائب رئيس الهيئة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ان الحديث عن زيادة في اسعار السلع في الاسواق المصرية لا اساس له من الصحة، مشيراً الى أن زيادة اسعار الياميش الفاكهة المجففة ليست معناها زيادة اسعار السلع الاستراتيجية.
واضاف ان زيادة او ارتفاع اسعار الياميش، التي تعد من السلع الكمالية، مرتبط بعملية استيراد القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تفرض الاجهزة المعنية في وزارة التموين والتجارة الداخلية سيطرتها على حركة البيع في السوق ومراجعة فواتير بيع وشراء هذه السلع.
وأشار عبدالرازق في تصريح أمس الى ان الارصدة المتوافرة من القمح تبلغ حالياً 6.1 مليون طن وتكفي لحاجات الاستهلاك حتى منتصف نيسان ابريل المقبل وذلك بخلاف محصول الذرة الذي يجري حالياً استلامه من المزارعين، إذ تمتد التعاقدات عليه حتى الشهر نفسه. وأضاف ان الارصدة المتوافرة من السكر تبلغ اكثر من 350 الف طن تكفي للاستهلاك الشهري حتى نهاية كانون الثاني يناير المقبل وهناك اكثر من 200 الف طن كاحتياط استراتيجي، اضافة الى بدء موسم عصير قصب السكر الجديد في كانون الاول ديسمبر المقبل. وزاد انه بالنسبة للزيت فإن الكميات المتوافرة حالياً تكفي للاستهلاك المحلي لمدة اربعة اشهر.
وتبحث الحكومة المصرية اليوم في اجراءات توفير سلع شهر رمضان. واعلنت "القابضة للصناعات الغذائية" عن طرح 110 آلاف طن سكر حر خلال الشهر، بالاسعار المعمول بها من دون زيادة، الى جانب انتاج 180 الف طن قمح لتوفير حاجات المواطنين ونحو عشرة آلاف طن من الرز والفي طن من المعكرونة و500 طن من النشاء.
وقررت القابضة طرح مئة الف كرتونة من المسلى السمن الطبيعي والصناعي و126 الف كرتونة من الزيت الحر و50 الف كرتونة من الصلصة و15 الف كرتونة من العصائر والف طن من البقوليات المعبأة و200 طن من الياميش وعرضها في المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة، الى جانب ما يتم طرحه في الاسواق من اللحوم بأنواعها.