"الزراعة المصرية" تستهدف تخزين القمح والذرة إلى 6 ملايين طن

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة "القابضة للصناعات الغذائية"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المصري، المهندس حسن كامل، أن رصيد الدولة من السلع الاستراتيجية متوافر وفي الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن رصيد القمح والتعاقدات تؤمن نحو 1.1 مليون طن، وهو ما يكفي حتى شهر يناير من العام المقبل 2014، أما مخزون السكر الحر فإنه يكفي حتى آخر مارس 2014.
وقلل كامل من وجود نقص في احتياجات المصريين من الأرز، مؤكداً أن مصر دولة منتجة، لافتاً إلى أنه سيتم جمع المحصول خلال أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يكفي احتياجاتنا.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية انتهت من تنفيذ 3 تعاقدات لتوريد القمح لهيئة السلع التموينية، متزامنة مع تراجع ملموس لأسعاره العالمية التي وصلت إلى 250 دولاراً للطن، من رومانيا وأوكرانيا.
وكان وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن أبو حديد، قد أعلن أن الحكومة تستهدف زيادة طاقة تخزين القمح والذرة إلى 6 ملايين طن بدلاً من 3.5 ملايين طن حالياً، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يستهدف الانتهاء من إقامة 50 صومعة جديدة لاستيعاب مليون و 250 ألف طن بمشاركة القطاع الخاص في التمويل.
وكشف أبو حديد عن عودة العمل بالدورة الزراعية اختيارياً لتحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي، وتوفير مياه الري والأسمدة وذلك في مناطق مشروع تطوير الري بمحافظات الوجه البحري، مشيراً إلى أن الدورة الزراعية ستحقق أهداف تطوير القطاع الزراعي وحماية الفلاح من تقلبات الأسواق، من خلال تولي الدولة تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين مثل القمح والذرة والأرز بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، لتوريد الإنتاج لوزارة التموين من خلال عقد ثلاثي بين الوزارتين والفلاح، على أن يتم تطبيقه الموسم الزراعي المقبل في محافظات الوجه البحري.