المغرب: عائدات الزراعة 14 بليون دولار عام 2009

عشية انطلاق أعمال «المعرض الدولي للفلاحة» (الزراعة) في مدينة مكناس، (وسط البلاد) بمشاركة 30 دولة، أفادت مصادر حكومية بأن الزارعة المغربية ساهمت السنة الماضية في توفير 115 بليون درهم (14 بليون دولار) في الاقتصاد الوطني، تمثل 14 في المئة من الناتج المحلي، من خلال إنتاج 32 مليون طن من الحبوب والمحاصيل المختلفة، وساعدت على تحقيق الاكتفاء الغذائي في الكثير من المنتجات الرئيسة.
ويذكر ان إنتاج الحبوب السنة الماضية بلغ 10.2 مليون طن، وارتفع إنتاج زيت الزيتون إلى 1.5 مليون طن، وكذلك الحمضيات، وان الزراعة دعامة مهمة للاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الماء لتوفير العمل لنحو 10 ملايين مزارع جلهم من الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وتوقع وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن يُسجل محصول السنة الحالية مستوى قياسياً بفضل الأمطار الغزيرة، التي ملأت السدود بنسبة 93 في المئة، تكفي ثلاث سنوات من الري لأراض تزيد مساحتها عن مليون هكتار. وأوضح إن الإنتاج الزراعي ارتفع 37 في المئة عن متوسط المحاصيل الزراعية العادية.
وكشف ان خطة «المغرب الأخضر» التي أطلقت قبل سنتين وتمتد على مدى العقد الجاري، بكلفة تقارب 20 بليون دولار، تستهدف تطوير المشاريع الزراعية الكبرى ذات القيمة المضافة المرتفعة، من خلال الزراعات المتخصصة ذات الجودة العالمية الموجهة نحو التصدير، والعمل بصيغة «التضامن الاجتماعي» لتحسين دخل صغار المزارعين، والقضاء على الفقر في الأرياف، التي تضم 75 في المئة من فقراء المغرب، المقدر عددهم ب 5 ملايين. كذلك أعلنت مصارف تجارية ومتخصصة عن تسهيلات في منح القروض للمزارعين الراغبين في تطوير زراعاتهم ومساكنهم بضمانات حكومية، وتقدر قيمة المشاريع بنحو بليون دولار في قطاع التمور مثلاً، وتقضي الخطة كذلك بالتحول من زراعة الحبوب إلى المنتجات العالية المردود.
وتعيش الزراعة المغربية منذ سنتين على إيقاع التحول من زراعة تعتمد إنتاج الحبوب التقليدية مثل القمح والذرة والشعير، إلى زراعة صناعية تستهدف الأسواق الكبرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي يزيد طلبها على زيت الزيتون والعسل والأشجار المثمرة والأعشاب الطبية والتجميلية. وتمثل الصادرات الزراعية ( والأسماك) أكثر من ثلث الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يتحفظ على تحرير التجارة الزراعية مع المغرب، تحت ضغط من الشركات الزراعية الكبرى في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان.
وعلى رغم التقلبات المناخية، استفادت الزراعة المغربية في السنوات الثلاث الأخيرة من وفرة في مصادر المياه العذبة، جعلتها تستعيد كثيراً من قوتها الإنتاجية التي يتحدث عنها شيوخ بعض القبائل عندما كانت الأراضي المغربية تُطعم السوق الأوروبية المشتركة في نشأتها، قبل التوسع في منتصف الثمانينات بانضمام أسبانيا والبرتغال المنافستين، وبداية التضييق على صادرات بعض السلع الزراعية التي كادت في مرات عدة أن تتسبب في أزمات دبلوماسية.
يذكر أن الزراعة ساهمت في إبقاء النمو الاقتصادي فوق خمسة في المئة من الناتج المحلي طيلة السنوات الأخيرة.