انتقدت أداء هون خلال التحقيق وبلير متمسك به . لجنة برلمانية تبرئ الحكومة البريطانية من تعمد تضخيم ملف الأسلحة العراقية

برأت لجنة برلمانية بريطانية حكومة توني بلير من تعمد تضخيم ملف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية نشر العام الماضي واستغل في اقناع الرأي العام بضرورة خوض الحرب، لكنها انتقدت وزير الدفاع جيفري هون الذي قالت انه "ضلل" التحقيق في الملف. وعلى رغم ذلك، أكد بلير ثقته بوزيره، مؤكداً أنه سيبقى في الحكومة، في حين نفى هون أن يكون حاول خداع اللجنة.
أعلنت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم في اطار تحقيقها في ظروف مشاركة بريطانيا في الحرب العراقية ان حكومة بلير "لم تضخم" الملف الصادر في أيلول سبتمبر 2002 حول العراق وأسلحة الدمار الشامل العراقية خلافاً لما ورد في تقرير ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي في أيار مايو.
وكانت "بي بي سي" أفادت انه تم التلاعب بالملف لتعزيز موقف بريطانيا للمشاركة في الحرب على العراق، على رغم تحفظات مسؤولين في الاستخبارات. وأضافت اللجنة في تقريرها انها "مرتاحة" الى ان لجنة الاستخبارات المشتركة التي وافقت على الملف باعتباره دقيقاً، لم تتعرض لضغط من الحكومة. وأوضحت: "نعتقد بأن لجنة الاستخبارات المشتركة لم تتعرض لضغوط سياسية واستقلالها وحيادها لم يمسا بأي طريقة". وأكدت ان المستشار الاعلامي السابق لبلير "اليستر كامبل أو أي شخص آخر لم يضخم الملف".
إلا أن اللجنة انتقدت عدم تقديم المعلومات حول قدرة النظام العراقي السابق على نشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال 45 دقيقة، في السياق المناسب. وأوضحت: "لقد كان الملف للاستهلاك العام وليس للقراء المختصين بالمعلومات الاستخباراتية". واضافت ان "الادعاء حول نشر الأسلحة العراقية خلال 45 دقيقة الذي ورد في الملف أربع مرات كان سيلفت النظر، لأنه كان من التفاصيل المثيرة للاهتمام التي لم يرها العامة من قبل".
وجاء في التقرير انه "كان من المفترض ان يوضح الملف ان هذا التقويم يشير الى الذخيرة الكيماوية والبيولوجية المستخدمة في المعارك وحركتها في أرض المعركة، وليس إلى أي شكل آخر من الهجمات الكيماوية والبيولوجية".
وزاد التقرير ان "الامتناع عن ادراج السياق والتقويم فتح الباب امام التكهنات حول المعنى الحقيقي لهذه المعلومة. وكان ذلك من العوامل التي لم تساعد على فهم المسألة".
وانتقدت اللجنة البرلمانية وزير الدفاع الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه سيكون الضحية، وقالت ان "اخفاق هون في الكشف عن مخاوف بعض موظفي الاستخبارات العسكرية من الملف الحكومي عن اسلحة العراق المحظورة لم يكن مساعدا وربما كان تضليلاً".
وأكدت اللجنة ان رؤساء وكالات الاستخبارات حذروا بلير قبل اسابيع من غزو العراق من ان الحرب ستزيد مخاطر حصول متشددين على اسلحة دمار شامل. وقالت انه ليست هناك معلومات استخبارات تفيد بأن العراق قدم مواد اسلحة كيماوية أو بيولوجية إلى تنظيم "القاعدة". لكنها اضافت ان "أي انهيار للنظام العراقي سيزيد من مخاطر انتقال تكنولوجيا أو مواد اسلحة كيماوية أو بيولوجية الى ايدي ارهابيين".
وأشارت الى ان لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة تعتقد بأن "القاعدة" والمنظمات التي لها صلة بها تمثل "أعظم تهديد ارهابي للمصالح الغربية، وان هذا التهديد سيتعاظم نتيجة للعمل العسكري ضد العراق". وأوضحت انها بحثت المخاطر مع بلير الذي اعترف بأن إطاحة الرئيس صدام حسين يمكن ان "تثير ما نسعى الى تجنبه". لكنه قال انه تجب موازنة ذلك مع احتمال ان يتمكن صدام اذا ترك من دون تحجيم من تطوير "علاقة بين الارهاب وأسلحة الدمار الشامل".
والتحقيق الذي أجرته اللجنة البرلمانية لا علاقة له بتحقيق مستقل في انتحار خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي الذي كان المصدر لتقرير "بي بي سي". وأثبت التحقيق الذي يجريه اللورد هاتون ان اثنين على الاقل من موظفي استخبارات الدفاع كانا غير راضيين عن صيغة ملف الاسلحة العراقية.
وجاء في التقرير البرلماني ان "مسؤولي الاستخبارات لم يكونوا متأكدين من نوعية الاسلحة التي صنعها العراقيون وكميتها وان هذا الغموض كان يجب ان يذكر في الملف لتحقيق توازن مع الكلام عن قدرات صدام حسين الكيماوية والبيولوجية".
ورفض هون امام مجلس العموم امس الدعوات الى استقالته مؤكداً أنه لم يحاول خداع اللجنة البرلمانية، وقال انه "اراد ان يكون منفتحاً وصريحاً" اثناء الإدلاء بإفادته في تموز يوليو الماضي. واضاف: "آسف لأي سوء تفاهم" بعدما طالب ناطق باسم المعارضة المحافظة مرة اخرى باستقالته، وقال: "آمل في ان تعترف اللجنة بأنني لم اسع في الواقع الى خداعها".
وكان وزير الخارجية جاك سترو علق على التقرير البرلماني في وقت سابق، مؤكداً أن هون لا يزال يتمتع بثقة رئيس الوزراء التامة وسيبقى في الحكومة على رغم الانتقاد الموجه اليه. وقال في مؤتمر صحافي: "ما من شك، بالنسبة الي، ان وزير الدفاع يجب ان يبقى في منصبه وسيبقى".