في ظل استمرار الأزمة بين الحكومة و"بي بي سي". التقرير البرلماني عن أسلحة الدمار العراقية ينتقد بعنف حكومة بلير ... لكنه يبرئ كامبل

اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني امس ان مدير الاتصالات والاعلام في مقر رئيس الوزراء البريطاني أليستر كامبل لم يمارس اي "نفوذ غير سليم" بالنسبة الى اعداد ملف الحكومة البريطانية عن اسلحة الدمار الشامل العراقية الذي صدر في ايلول سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير الذي اصدرته اللجنة بعد تحقيق طويل في دور الحكومة في اعداد هذا الملف وهل بالغت في خطر اسلحة الدمار العراقية ان كامبل لم يضطلع بأي دور في اضافة جزء مثير للجدل في هذا الملف يحذّر من ان العراق بوسعه شن هجوم بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية في ظرف 45 دقيقة.
لكن اللجنة هاجمت الحكومة لتناولها مسألة اسلحة الدمار الشامل العراقية. ووجهت اللجنة التي تضم نواباً من مختلف الاحزاب البريطانية، هجوماً لاذعاً للملف الثاني الذي اذاعته الحكومة في شباط فبراير الماضي عن الاسلحة العراقية، واشارت الى ان رئيس الوزراء توني بلير قدم صورة غير صحيحة عن اهمية هذه الوثيقة الى البرلمان.
وكانت حكومة بلير أقرت بأن هذه الوثيقة الثانية كانت مستقاة في معظمها من دراسة اكاديمية أعدها طالب عراقي في جامعة كاليفورنيا.
وقالت اللجنة البرلمانية ان الجزء الخاص بإمكان شن العراق هجوماً بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية في ظرف 45 دقيقة أُعطي اهمية ليست في محلها. واشارت الى ان اللغة المستخدمة في هذا الملف الذي صدر في ايلول سبتمبر الماضي "كانت اكثر تأكيداً مقارنة باللغة التي تستخدم عادة في الوثائق المستقاة من اجهزة الاستخبارات". لكن اعضاء اللجنة اوضحوا انه ليست هناك اي ادلة على ان اي عضو في حكومة بلير "ضلّل" البرلمان.
ورأت اللجنة ان من السابق لأوانه القول هل كانت تأكيدات الحكومة عن اسلحة الدمار العراقية صحيحة ام لا. لكنها استخلصت انه كان من الخطأ ان يرأس كامبل او اي مستشار خاص للحكومة اجتماعات تتعلق بمسائل خاصة بالاستخبارات.
وأوردت اللجنة توصيات عدة تؤكد انه لم يكن من السليم ان تبرز الوثيقة التي صدرت في ايلول الماضي موضوع ال45 دقيقة الخاصة بإمكان وقوع هجوم عراقي بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وطالبت اللجنة حكومة بلير بأن توضح هل ما زالت تعتقد ان ملف ايلول الماضي كان دقيقاً حول مسألة ال45 دقيقة.
وفي ما يتعلق بدور "هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي في الازمة، طالبت اللجنة بإجراء تحقيق في "الاتصالات المزعومة" التي قام بها مراسل الشؤون الدفاعية للهيئة ومزاعمه في شأن تدخل كامبل من اجل تضخيم الوثيقة الخاصة بخطر اسلحة الدمار العراقية. وطالبت اللجنة ايضاً بمراجعة اي روابط بين اجهزة الامن والاستخبارات والبرلمان ووسائل الاعلام. واعرب اعضاء اللجنة عن خيبة املهم لعدم تمكنهم من استجواب اي مسؤول في اجهزة الاستخبارات.
وقالت الحكومة البريطانية امس انها لا تزال تصرّ على ضرورة ان تعترف "بي بي سي" بأنها "اخطأت" بزعمها بأن اليستر كامبل كان مسؤولاً عن اضافة الفقرة الخاصة بال45 دقيقة.