أول وزير في حكومة بلير يدلي بشهادته عن برامج التسلح أمام لجنة برلمانية . سترو : لم نتحدث عن خطر عراقي وشيك لكن الملف الثاني أحرجنا فلنتعلم الدرس

نفى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان يكون هو أو رئيس الوزراء توني بلير أو أي مسؤول في حكومته تحدث عن تهديد عراقي "داهم" أو "آني" قبل الحرب على العراق. لكنه اعترف بأن الملف الثاني الذي أصدره مقر رئاسة الوزراء عن أسلحة الدمار الشامل أحدث "إحراجا" للحكومة.
وكانت هذه الوثيقة نشرت في كانون الثاني يناير الماضي، وتضمنت معلومات قديمة يرجع تاريخها الى 12 سنة، ومصدرها دراسة أكاديمية لطالب عراقي في الولايات المتحدة.
وابلغ سترو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البرلمان أمس خلال ادلائه بشهادته عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ان اصدار الملف الثاني "كان بمثابة خطأ جوهري لأن مصدر المعلومات لم ينسب الى هذا الباحث". وزاد: "يجب ان نتعلم دروساً من هذا الخطأ الذي أحدث احراجاً للحكومة".
لكنه دافع عن الملف الأول الذي أصدره مقر رئاسة الوزراء قائلاً انه "تميز بالدقة". وصدر هذا الملف الخاص بأسلحة الدمار الشامل العراقية في ايلول سبتمبر الماضي، وواجه اتهامات بمبالغات لإقناع الرأي العام بأهمية العمل العسكري ضد العراق.
وكانت مصادر اسخباراتية أبلغت "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي ان جهاز الاستخبارات لم يكن راضياً عن الملف الأول، خصوصاً بسبب الأولوية التي اعطيت لمعلومات تزعم ان بإمكان العراق شن هجوم بالأسلحة الكيماوية والجرثومية في غضون 45 دقيقة. لكن سترو أصر على ان حكومته اتبعت الاجراءات السليمة في جمع المعلومات الواردة في هذا الملف. واضاف: "هذه المعلومات خضعت للمراجعة والتدقيق لدى كبار الموظفين، ولم يستكمل اعداد الملف إلا بعدما اعرب رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة عن ارتياحه" الى مضمونه.
وذكر سترو ان "سلامة هذه الوثيقة ودقتها كانتا مسألة تركت لرئيس هذه اللجنة" التابعة لمجلس الوزراء والتي تقدم معلوماتها مباشرة الى بلير. وعن الملف الثاني قال الوزير ان "الحكومة تعلمت ضرورة ان تتبع اجراءات واضحة جداً بالنسبة الى اعداد اي وثيقة جديدة من هذا النوع".
وكان وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت هاجما بشدة حكومة بلير، وانتقدا المبالغة في المعلومات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، من اجل اقناع الرأي العام بضرورة المشاركة الى جانب الولايات المتحدة في الحرب على العراق. ووافق اليستر كامبيل احد أقرب المستشارين الى بلير، على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية، بعد الاتهامات التي وجهت اليه بالمبالغة في المعلومات الواردة في الملف الأول.
ونفى سترو في شهادته ان تكون الحكومة البريطانية "سوّقت" الحرب على العراق لإقناع الشعب البريطاني بناء على ادعاءات كاذبة، وقال: "بعض منتقدي الحكومة حاول ان يضع في أفواهنا كلمات وتعابير لم نستخدمها". كما نفى ان تكون الحكومة استخدمت في الملف الأول كلمات مثل "خطر وشيك أو فوري"، وقال: "لم نستخدم مثل هذه الكلمات لأن الأدلة المتوافرة لم تبرر ذلك، لكننا قلنا ان هناك خطراً كبيراً". يذكر ان سترو هو أول عضو في الحكومة البريطانية يخضع لمساءلة أمام لجنة الشؤون الخارجية، حول مسألة تضخيم الملف العراقي، من اجل الحصول على دعم الرأي العام لشن الحرب على العراق.
استراليا وتقارير الاستخبارات
في كانبيرا أ ب، قال وزير الدفاع الاسترالي روبرت هيل أمس ان حكومته لن تتيح للجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في دوافع مشاركة استراليا في الحرب على العراق، الاطلاع على تقارير الاستخبارات الأجنبية، إذا لم تسمح بذلك وكالات الاستخبارات صاحبة هذه التقارير. لكن هيل وعد بأن تتعاون الحكومة مع لجنة التحقيق التي تنظر في تبريرات قدمتها الحكومة للمشاركة بألفي جندي في الحرب، بحجة أن الرئيس المخلوع صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل وله علاقات مع شبكات الإرهاب، وذلك وسط اتهامات بأن رئيس الوزراء جون هاورد تلاعب بتقارير الاستخبارات ليوفر مبرراً لاتخاذ قرار الحرب. ومعروف ان استراليا ترتبط باتفاقات لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا.