مصداقية بلير في خطر والبرلمان البريطاني يحقق في مبررات حربه على العراق

"التايمز" تحاول إنقاذه بخبر مشكوك فيه

قرر اعضاء البرلمان البريطانى اجراء تحقيق فى الاسلوب الذى استخدمت به معلومات قدمتها الاستخبارات البريطانية للمساعدة فى رسم صورة الموقف بشأن مبررات الحرب على العراق.
واعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطانى اعتزامها التحقيق فى ما اذا كان البرلمان البريطانى قد تم امداده بمعلومات كاملة ودقيقة خصوصا فيما يتعلق بما وصف باسلحة الدمار الشامل العراقية0ويعلن تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى خلال ساعات ان لجنة الاستخبارات والامن ستنظر ايضا فى الموضوع وكان بلير الذى يتعرض لضغوط داخلية قد رفض الاتهامات التى وجهت اليه بأنه قد بالغ او حور فى المعلومات المقدمة اليه من أجهزة المخابرات حول حقيقة امتلاك العراق اسلحة دمار شامل لاقناع الشعب البريطانى بضرورة شن حرب على العراق. وقد اشار كثير من اعضاء البرلمان البريطانى الى انهم خدعوا بشأن ضرورة الحرب على العراق وطالب اكثر من خمسين من الاعضاء البرلمانيين من حزب العمال الحاكم بنشر التقارير المخابراتية التى استند اليها بلير فى الاصرار على شن الحرب على العراق. وكان بلير قد رفض الثلاثاء دعوات متزايدة لإجراء التحقيق. وقال المتحدث الرسمي باسم بلير بعد عودة رئيس الوزراء البريطاني من قمة مجموعة الثماني في مدينة إيفيان بفرنسا نحن لا نرى أن هناك حاجة لاجراء تحقيق مستقل بالشكل الذي يطالب به هؤلاء الناس. وتعرض بلير للضغط في قمة ايفيان حتى أنه أجاب بغضب عن سؤال صحفي بشأن مزاعم كلير شورت وقال يتعين على الاتهامات أن تدعم بالادلة. ولا يوجد أي أدلة. وقال المتحدث باسم بلير ان اللجنة البرلمانية للامن والاستخبارات بدأت بالفعل في بحث الموضوع. وأضاف بالنظر إلى صلاحية اللجنة لن أفاجأ إذا لم يدخل مثل هذا الموضوع في نطاق صلاحياتها. ويرى أعضاء كبار من حزب العمل الذي يتزعمه بلير منهم الوزيران السابقان روبين كوك وكلير شورت أن بلير خدع مجلس الوزراء والشعب البريطاني بشأن جدية التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالنظام العراقي السابق. واستقال كوك قبيل الحرب واستقالت كلير شورت بعد فترة قصيرة من نهايتها. وتتزايد أعداد أعضاء البرلمان المطالبين بإجراء تحقيق موسع له سلطة تمتد للتحقيق مع بلير نفسه وسط عدم ارتياح عام إزاء المبررات التي ساقها بلير لشن الحرب على العراق.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نصف الناخبين يعتقدون أنهم خدعوا بشأن الادلة التي قدمتها الحكومة البريطانية والادارة الامريكية بشأن امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل. فقد كشف استطلاع للرأي نشر أمس الاربعاء ان بلير يغامر بفقدان تأييد الناخبين ومنهم كثيرون اوصلته اصواتهم للسلطة اذا لم تظهر اسلحة دمار شامل في العراق. واظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف سيرفي لحساب شبكة سكاي نيوز ان البريطانيين منقسمون تقريبا فيما يتعلق بقول بلير الحقيقة. وافاد 46 %ممن شملهم الاستطلاع انهم يثقون فيه بينما شكك43%في صحة المعلومات التي قدمها.وقال 60 %ان قضية الاسلحة العراقية ستؤثر كثيرا في تحديد الحزب الذي سيصوت الناخبون لصالحه في الانتخابات العامة. وقال 18 %انهم ربما يغيرون الحزب الذي يمنحونه اصواتهم اذا لم يعثر على اسلحة محظورة في العراق. ووجد الاستطلاع ان الثقة في بلير حتى بين انصار حزب العمال الحاكم ستتراجع لو لم تظهر اسلحة دمار شامل في العراق.وقال 48 %من الناخبين الذين حقق حزب العمال بتأييدهم انتصارا ساحقا في انتخابات عام2001 انهم لن يثقوا بعد الان في بلير بشأن القضايا السياسية الاخرى.
وهاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق بدعوى امتلاكه اسلحة دمار شامل الا انه لم يعثر حتى الآن على اي اسلحة من هذا النوع مما اثار اتهامات بانه كانت هناك حملة مبالغ فيها لتبرير الحرب. الا ان بلير نفى ذلك غاضبا لكن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قالت امس الثلاثاء انها ستبدأ تحقيقا في اسباب الحرب. وفي هذه الأثناء ذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن ماوصفتها ب (مصادر حكومية رفيعة المستوى) أمس الاربعاء ان خبراء أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا ان العراق كان يطور صاروخا محظورا قادرا على بلوغ اسرائيل ومناطق اخرى في الشرق الاوسط.
وقالت الصحيفة ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ابلغ بالعثورعلى محركات دفع لهذا النوع من الصواريخ. واوضحت المصادر نفسها ان خبراء الاسلحة اكتشفوا في الاسابيع الاخيرة ان قاعدة ابو غريب العسكرية كانت تطور سلاحا يبلغ مداه حوالى 960 كيلومترا. ولم يكن يسمح للعراق بامتلاك صواريخ يتجاوز مداها 150 كيلومترا بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
وكان بلير المتهم بانه اصدر اوامر لمساعديه بالمبالغة في تقارير الاستخبارات بشأن العراق لتأكيد خطورة نظام صدام حسين قد المح الى ان برامج سرية بدأت تكتشف في العراق لكن لا يمكن نشر معلومات عنها في الوقت الحالي. لكن المصادر الحكومية قالت للصحيفة البريطانية نحتاج خصوصا الى ادلة كافية تثبت وجود برنامج لاسلحة كيميائية لان التركيز كان على هذا النوع من الاسلحة ونحتاج لمعرفة سبب عدم استخدام صدام لهذه الاسلحة ضد قوات التحالف.
من جهتها ذكرت صحيفة (ديلي ميرور) ان جنودا ارسلوا للبحث عن اسلحة للدمار الشامل في العراق قاموا بتفتيش 87 موقعا ولم يعثروا على شىء. واضافت الصحيفة التي تشن حملة ضد الحرب في العراق ان حوالى مئة من الخبراء العسكريين البريطانيين سينضمون الى فريق يضم 1400 شخص شكل اخيرا بمبادرة أمريكية للعثور على ادلة على وجود اسلحة للدمار الشامل بعد فشل عمليات البحث التي جرت حتى الآن.