تزايد الحاح البريطانيين على ضرورة تبرير بلير توريطهم في الحرب

ظلال الشك تطغي على ملف غزو العراق

ركزت الصحف البريطانية فى تغطياتها امس على سير التحقيقات فى لجنة هاتون المكلفة بالتحقيق فى ملابسات مقتل خبير الاسلحة البريطانى الدكتور ديفيد كيلى حيث أدلى الدكتور برايان جونز الرئيس السابق لفريق الاستخبارات المكلف بتحليل أدلة امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل بشهادته.
وتقول صحيفة الجارديان ان الدكتور جونز اتهم الحكومة البريطانية بالمبالغة فى تقدير حجم التهديد الذى يمثله الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين وتجاهلت مخاوف الخبراء فى الاستخبارات بشأن عدد من المزاعم الرئيسية فى الملف00وقال ان الحكومة منعت خبراء الاسلحة الكيماوية والبيولوجية من التعبير عن عدم رضاهم عن اللغة والافتراضات التى جاءت في الملف بشأن القدرات العسكرية العراقية.كما نقلت الصحيفة عن الدكتور جونز قوله : ان فريق الخبراء الذى كان يعمل على تحليل المعلومات الاستخباراتية فشل فى التوصل الى دليل أكيد على امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل وكانت كلها افتراضات خاصة الجزئية الخاصة بقدرة العراق على اطلاق أسلحته فى غضون خمس وأربعين دقيقة من صدور الاوامر بذلك.وأشار الى أنهم شعروا فى لجنة تحليل المعلومات بوجود ضغوط من خارج الاستخبارات البريطانية ليخرج التقرير بصورته التى ظهر عليها وذلك فى اشارة الى الحكومة البريطانية.
واضافت الجارديان ان شهادة الدكتور جونز تثير تساؤلات حول شهادتى رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير ورئيس اللجنة الاستخباراتية المشتركة جون سكارليت اللذين أكدا على موافقة الخبراء فى الاستخبارات على المعلومات الواردة فى الملف.
وكتب روبن كوك وزير الخارجية البريطانى السابق عضو البرلمان الذي قدم استقالته من الحكومة البريطانية احتجاجا على قرار الحكومة بشن الحرب على العراق تعقيبا فى صحيفة اندبندنت على شهادة الدكتور جونز فى مقال تحت عنوان "الآن عرفنا الى أى مدى ضلل البرلمان فى قضية الحرب على العراق".
يؤكد كوك انه بعد شهادة جونز أمام لجنة هاتون يجب أن يعقد البرلمان البريطانى جلسة لمناقشة التساؤلات التى لم ولن تجيب عنها اللجنة بشأن الاسباب الحقيقية للحرب على العراق مشيرا الى أن القضية ليست مقتل الدكتور كيلى ولكنها مصداقية بريطانيا ككل والتى تضررت بشدة بعد شن الحرب دون مبرر.
ويقول روبن كوك : لا يجب أن نسمح لرئيس الوزراء تونى بلير باغلاق هذا الفصل المذرى من القصة دون الاجابة عن عدة تساؤلات رئيسية وهى لماذا بالغت الحكومة فى تصوير الخطر الذى يمثله صدام..لماذا كان الغزو ضرورة ملحة رفض معها بلير منح فرصة لمفتشى الاسلحة الدوليين ليكملوا عملهم. وأخيرا كيف نضع حدا لتدهور الوضع الامنى فى العراق الذى نزعم أننا حررناه.
وعن الوضع الامنى فى العراق ومطالبة الولايات المتحدة بقرار من الامم المتحدة يقضى بنشر قوة متعددة الجنسيات فى البلاد نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تعليقا قالت فيه : ان الرئيس الامريكى جورج بوش قرر أخيرا أن يستجيب لمطالب المجتمع الدولى التى رفضها قبل وبعد الحرب على العراق بالذهاب الى الامم المتحدة.
وقالت ان الولايات المتحدة التى طالما سخرت من المنظمة الدولية أدركت أخيرا أن تفويضا من الامم المتحدة هو الوحيد القادر على اخراجها من المستنقع الذى غرقت فيه فى العراق.
ورأت الصحيفة أنه اذا نجحت واشنطن فى استصدار القرار من مجلس الامن سيكون هذا بمثابة حافز لها على تسليم العراق للامم المتحدة والتحول نحو أى نظام آخر تريد الاطاحة به لتكرر التجربة ..مضيفة انه كلما رغبت واشنطن فى التخلص من نظام ما شنت الحرب عليه ثم تركت للامم المتحدة مهمة جمع المخلفات.
وعلى صلة بالموضوع تشير صحيفة ديلى تليجراف الى تحذير وجهه وزير الخارجية البريطانى جاك سترو الى تونى بلير بأن بريطانيا والولايات المتحدة تواجهان خطر الفشل الاستراتيجى فى العراق اذا لم ترسلا مزيدا من القوات لتحسين الوضع الامنى وتسريع الخطوات نحو حكم العراقيين لانفسهم.