محاولات لتبرئة كبش الفداء في فضيحة "عراق جيت" البريطانية

أعلن عضو في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ان اللجنة قد تبرىء ساحة مدير الاتصال لدى رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ألاستر كامبل المتهم ب "التلاعب" بمعلومات ملف عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة.
وتحقق اللجنة في اتهامات بتلاعب الحكومة البريطانية بمعلومات قدمتها اجهزة الاستخبارات لاقناع الرأي العام الذي كان يرفض الحرب على العراق. لكن هذه اللجنة التي استمعت الاسبوع الماضي الى افادات عدد من المسؤولين الحكوميين، لم تجتمع بعد لمناقشة ما توصل اليه التحقيق. وقال النائب العمالي اريك ايليسي عضو هذه اللجنة ان وثائق سرية قدمها يوم الجمعة وزير الخارجية جاك سترو تثبت ان كامبل لم يتلاعب بالملف الذي نشرته الحكومة في سبتمبر ويضم معلومات للاجهزة السرية. واكد ان اكثرية اعضاء هذه اللجنة باتت مقتنعة الان.
وقال صحفي في هيئة الاذاعة البريطانية نقلا عن مصدر لم يكشف هويته ان كامبل اضاف الى الملف التأكيد بأن العراق قادرعلى استخدام اسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة مخالفا بذلك رأي اجهزة الاستخبارات التي كانت تعتقد ان هذه المعلومة ليست جديرة بالثقة.
واوضح ايليسي ان "اجهزة الاستخبارات وليس كامبل هي التي ادخلت الى الملف التأكيد بأن اسلحة الدمار الشامل يمكن استخدامها خلال 45 دقيقة".
وفي رسالة جديدة وجهها الاحد الى مدير الاعلام في هيئة الاذاعة البريطانية اتهم كامبل مدير الاستراتيجيات والاتصال لدى حكومة توني بلير ادارة التحرير في الاذاعة ب "الافتقار الى التمييز" من خلال نشر معلومة "لا اساس لها من الصحة".
لكنه اعلن انه ينوي انهاء الجدال مع الاذاعة في انتظار نتائج التحقيق البرلماني قائلا انه يحتفظ بحقه في اثارة القضية لاحقا وعلى الارجح من خلال الوحدة المسؤولة عن معالجة الشكاوى المتعلقة ببرامج الاذاعة.
وكان كامبل في محاولة لانقاذ رئيس الحكومة توني بلير الذي تحاصره الانتقادات بسبب المبالغة المتعمدة في خطر الأسلحة العراقية المحظورة لتبرير الحرب ضد العراق قد أعلن تحمله مسؤولية هذا الخطأ زاعما أنه لم يكن مقصودا والآن يحاولون تبرئة كامبل لكي تضيع معالم الفضيحة بتبرئة أطرافها الفاعلين .