توني بلير يدلي في 29 الجاري بإفادته حول الحرب على العراق

لندن - أ ف ب - أعلنت لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق عام 2003 أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سيستدعى للإدلاء بإفادته أمامها الجمعة في 29 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وسيواجه بلير، الذي قدم دعمه لاجتياح العراق عام 2003 بقيادة اميركية، يوماً كاملاً من المساءلة أمام اللجنة بحسب البرنامج الذي نشر على موقعها على الإنترنت. واهتمام الجمهور بهذه الجلسة كبير لدرجة ان اللجنة اضطرت الى تنظيم قرعة بسبب عدد المقاعد المحدود في القاعة التي ستنظم فيها جلسات الاستماع.
وأثار قرار بلير ارسال 45 الف جندي بريطاني للمشاركة في الحرب على العراق في العام 2003 على رغم عدم صدور قرار دولي في هذا الخصوص ومعارضة غالبية الرأي العام، جدلاً كبيراً في بريطانيا.
وتجرى القرعة لشغل ستين مقعداً، خصص ثلثها للأسر التي فقدت أبناءها من أفراد القوات المسلحة البريطانية وغيرهم من المواطنين البريطانيين ممن قضوا في العراق.
وسيمثل بعده في وقت لاحق من الأسبوع وزير الدفاع السابق جيف هوون ووزير العدل جاك سترو، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية عام 2003.
ونشرت تقارير صحافية الأحد ان سترو كان حذر بلير، قبيل لقائه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش مطلع عام 2002، من وجود شكوك كبيرة حول مشروعية الحرب على العراق.
ومثل الأسبوع الماضي اليستر كامبل، المستشار الإعلامي السابق لتوني بلير، أمام اللجنة، وأثار جدلاً كبيراً بسبب محاولته الدفاع عن بلير، ثم وجّه خطاباً الى اللجنة أول من أمس لتعديل عبارة تتعلق بشهادته. وقال كامبل إنه «يدافع عن كل كلمة بحذافيرها» جاءت في ملف عام 2002 المتعلق بأسلحة الدمار الشامل للعراق.
وترك كامبل وظيفته بعد جدل واسع النطاق مع هيئة الإذاعة البريطانية في شأن مزاعم بتضخيم الحكومة لمعلومات الاستخبارات. وأثناء شهادته قال كامبل انه أيد استخدام بلير لعبارة «لا يرقى اليها شك» ليصف وجود معلومات مخابرات تفيد بأن العراق لديه برنامج نشط لأسلحة الدمار الشامل.
يذكر ان بلير اعترف في تصريحات ل»بي بي سي» في 12 الشهر الماضي بأنه كان سيدعم الحرب على العراق حتى لو علم انه لم يكن يملك اسلحة دمار شامل، الأمر الذي اثار موجة من الاستياء والغضب في الأوساط السياسية والشعبية وارتفعت الدعوات لمحاكمته بارتكاب جرائم حرب.