نظمته وزارة البيئة اللبنانية وكرست له فعاليات عدة . بيروت تستضيف "يوم البيئة العالمي" الذي شدد على أزمة الماء عالمياً وعربياً

أكثر من بليون ومئة مليون انسان في العالم يفتقدون مصادر مياه الشرب النظيفة، ونحو بليونين ونصف بليون انسان لا يعرفون الصرف الصحي.
فمن اجل توفير المياه، لا تكفي الرقابة على المياه المنزلية، بل يجب ان تتعداها الى تبني تقينات جديدة للري واللجوء الى زراعات ليست بحاجة الى كميات كبيرة من المياه. هذا مع العلم ان 80 في المئة من المياه تستعمل في الري.
هذا ما اكده المؤتمرون في "اليوم العالمي للبيئة" في الخامس من حزيران يونيو، في فندق "فينيسيا" في بيروت تحت عنوان "إدارة المياه ومحاربة الفقر".
يأتي هذا المؤتمر واحداً من سلسلة نشاطات نظمتها وزارة البيئة اللبنانية في هذه المناسبة.
وسوء استهلاك المياه وعدم استثمارها بما يتوافق مع الشروط البيئية الملائمة لحياة البشر، هما من اكثر المواضيع التي ركز عليها المؤتمر الذي نبه الى ان الحلول المقترحة مرتبطة بادارة المياه بطريقة علمية.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلوس توبفر في الجلسة الافتتاحية ان "المهم ونحن في حال يُرثى لها، هو تأمين المياه للجميع بما يضمن عدم الضرر البيئي". واعتبر ان ذلك لا يتحقق إلا بالتعاون بين المؤسسات وبين الدول. وصرح توبفر بأن الازمة لا تطرح على صعيد الكمية فقط.
وأشار الى اهمية الربط بين الفقر والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي.
واعتبرت ميرفت التلاوي الامينة التنفيذية لمنظمة "إسكوا" ان "تحقيق الامن المائي يعني توفير حق ملايين البشر في الوصول الى الماء العذب في شكل مستمر ومضمون وكذلك الى الصرف الصحي، وحقهم باستعمال المياه من اجل تأمين ارزاقهم. كما ان الأمن المائي يعني الحماية من الامراض ومن الاخطار البيئية المائىة كالفيضانات والجفاف". وأشارت الى ان العالم العربي يعتبر من اشد مناطق العالم فقراً في مصادر المياه. ولا يصل الى الفرد في هذه المنطقة الا ما متوسطه 1066 متراً مكعباً من المياه سنوياً في مقابل المعدل العالمي الذي يصل الى 7140 متراً مكعباً. وأكدت تلاوي بعد عرضها لتفاقم مشكلة المياه في العراق بعد الحرب وفي فلسطين، ان ادارة المياه تعتبر ذات اولوية عالية في سلم قضايا التنمية في المنطقة، وقضية ذات اهتمام خاص للأمن القومي في معظم دولها.
ولم يتم التطرق مثلاً الى العوامل التي تؤدي الى تلوث المياه في لبنان او كمية هذا التلوث، إلا في شكل عرضي.
والمعلوم ان الافراط في استغلال مستودعات المياه الجوفية في المناطق الساحلية في لبنان ادى الى تسرب مياه البحر الى تلك المستودعات، فارتفعت نسبة الملوحة فيها من 340 الى 22 ألف مليغرام في بعض الآبار القريبة من بيروت. ويضاف الى ذلك، تلوث المياه العذبة في كثير من المناطق، ما يؤدي الى امراض كثيرة.
ولوحظ ان عدد الحضور لم يتجاوز الستين شخصاً، مع غياب عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالشأن العام في لبنان. وأشار غير متحدث الى قلة وعي اللبنانيين بأزمة المياه التي اصبحت عالمية.
وافتتح "معرض المياه" في المكان نفسه وتضمن اجنحة للمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالبيئة والمياه، إضافة الى جناح وزارة البيئة اللبنانية.
واشتمل على وثائق وكتب ومعلومات من شأنها تطوير الوعي العام بأزمة المياه.
وتمحورت جل المحاضرات على ادارة المياه، والخطة العشرية لادارة الموارد المائية في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في لبنان وتلوث المياه في لبنان وحماية الموارد المائية ومشاريع الصرف الصحي وتكرير المياه المبتذلة، إضافة الى موضوع الادارة المتكاملة للموارد المائية من جهة التحديات والحاجات.
ويذكر ان المؤتمر لم يتطرق الى موضوع المياه كعنصر جاذب للنزاعات بين دول عدة مجاورة، على رغم ان لبنان معني بهذا الامر.
وفي تصريح الى "الحياة" اكد رئىس سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية يوسف ابو صفية وجود صراع صريح بين المواطنين الفلسطينيين وسكان المستوطنات على مياه الشرب. اذ لا يصل الى المواطن في غزة اكثر من 139 متراً مكعباً في السنة، في مقابل 143 متراً للمستوطن الاسرائىلي. وأشار الى طمر اسرائىل 200 ألف طن من النفايات الملوثة التي تدمّر التربة وتلوث المياه في الاراضي الزراعية في قطاع غزة والضفة الغربية. وشكا ابو صفية من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تطبيق القوانين البيئية في المناطق الخاضعة للاحتلال.
اما المدير العام لوزارة البيئة في الكويت، الدكتور محمد صيفاوي، التي تعتبر دولته من البلدان الاكثر افتقاراً للمياه فقد عرض مشاريع لتحسين ادارة المياه، متمثلة بمشروع تحلية مياه البحر في منطقة "الزور" جنوب الكويت، ويعتبر من اكبر المحطات في الشرق الاوسط. والمشروع الثاني تكرير مياه الصرف الصحي في المرحلة الرباعية من التكرير. ومن المتوقع ان تكتمل جاهزية هذين المشروعين في عام 2004. وشدد صيفاوي على اهمية التوعية باستخدام المياه بطريقة صحيحة، مشيراً الى ان سعر برميل المياه في الكويت، هو ضعفا سعر برميل النفط، ومع ذلك لا يتنبه المواطنون الكويتيون الى هذه الازمة!