رئيس «المجلس العربي للمياه»: 30 في المئة من الاستهلاك العالمي ل«المياه المحلاة»سعودي

كشف رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد عن التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل المساحة الجغرافية للمنطقة العربية إضافة إلى الحالة المناخية والتعداد السكاني المتزايد. مشيراً إلى نسبة الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز 335 كيلومتراً مكعباً في السنة، وقدّر المخزون الكلي للمياه بالخزانات الجوفية غير المتجددة 134.8 كيلومتر مكعب. وتعتبر معظم الخزانات الجوفية مشتركة بين أكثر من دولة،
وأفاد أبوزيد خلال الندوة التي عقدت بجامعة الملك سعود خلال المؤتمر الدولي السادس لموارد المياه أول من أمس بأن المساحة الكلية للعالم العربي 15.5 مليون كيلومتر مربع تمثل الأراضي الصحراوية 85 في المئة من مساحتها، أما تعداد السكان 385 مليون نسمة، مضيفاً أن كل 5 في المئة من سكان العالم لديه 1 في المئة من موارد الماء المتجددة.
واعتبر أن الموارد المائية المتجددة تصل إلى 335 كيلومتراً مكعباً في السنة، ويقدر المخزون الكلي للمياه الجوفية غير المتجددة في العالم العربي 134.8 كيلومتر مكعب، وبيّن أن المياه في باطن الأرض مشتركة بين أكثر من دولة.
وأوضح أبوزيد أن تحديات العيش في العالم العربي تخضع إلى ندرة المياه وعدم توافر الأمن الغذائي، وأشار إلى أبرز التحديات التي تحتاج لمعالجة عاجلة، وهي صعوبة الوصول لمياه الشرب النقية، وخدمات الصرف الصحي، وتعرّض المصادر المائية لظروف غير آمنة ومشكلات البيئة المختلفة وعدم كفاءة الهيكل الخاص، وذلك بحوكمة مصادر المياه جميعها.
وذكر أن الحقائق التي يعيشها العالم العربي -على حد قوله- توجب أخذ الحيطة في المستقبل القريب، مفيداً أن معدل السحب من مخزون المياه الجوفية يوافق أربعة أضعاف معدل شحن الخزان الجوفي سنوياً. وأن 97 في المئة من المياه المتجددة في مصر وموريتانيا تأتي من خارج الدولتين، فيما يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية في فلسطين والكويت والأردن 190.180.93 متراً مكعباً للفرد العام. وأن ما يزيد على 50 في المئة من سكان موريتانيا والصومال يفتقرون إلى المياه النظيفة.
وأوضح أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية يجب أن تكون عملية تنظيمية تشمل جميع القطاعات وتهدف إلى التنمية المستدامة للموارد المائية من أجل تعظيم الفائدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من طريق رفع كفاءة الاستخدام.
ويرى أبوزيد أن الحل الوحيد للوضع الحالي لمشكلة شح الموارد المائية والسحب الجائر للمياه وتلوث المياه وزيادة الطلب هو الإدارة الترشيدية والاستهلاكية للمياه الموجودة حالياً. مشيراً إلى أن الحل يكمن في كيفية توازن العرض والطلب على المياه الذي يقع على عاتق المستخدم، إذ إن الترشيد وإعادة استخدام الموارد المائية غير التقليدية الحل الأمثل. وأرشد إلى الخطوات الفعّالة في إدارة الطلب على المياه، واعتبر أن التقليل من الفواقد الناتجة من نظم الري على مستوى التخزين والتوزيع والاستخدام الحقلي، وأيضاً تقليل الاستهلاك المائي من طريق إدارة أفضل للمحاصيل وزراعة سلالات جديدة من نباتات تستهلك ماء قليلاً، وتقاوم الجفاف، وتتحمل الملوحة.
وبيّن أن التغلّب على الملوحة والتطبيل في الأرض المروية وحماية الأراضي المتبقية بواسطة الصرف الجيد تعتبر حلولاً لإدارة الطلب على المياه، مضيفاً أن التحكم في مياه الفيضانات تساعد على الاحتفاظ بنوعية المياه المنصرفة وتحافظ على التنوع «البيولوجى» و«الموائل».
وأكد أبوزيد أن 3.2 بليون متر مكعب من المياه سنوياً تتم تحليتها في دول الخليج، وتمثل ثلثي طاقة التحلية في العالم، وأوضح أن السعودية تمثل 30 في المئة من الاستهلاك العالمي المحلّى، وذكر أن جميع دول الخليج توفر مياه الاستخدامات البلدية والاستخدامات الصناعية من المياه المحلّاة.