اسرائيل تنهب من المياه الفلسطينية ما تصل قيمته الى بليوني دولار سنوياً

أكد الخبير في الشؤون المائية الأستاذ في جامعة الأقصى في غزة، الدكتور أكرم حسن الحلاق، أمس، ان اسرائيل تنهب من المياه الفلسطينية ما تصل قيمته الى بليوني دولار سنوياً، مولدةً أزمة مائية وندرة في المياه في الأراضي الفلسطينية، من خلال سيطرتها واستنزافها للمياه العذبة0
قال الخبير المائي، الدكتور أكرم حسن الحلاق، انه لا يمكن حل مشكلة المياه في فلسطين إلا من خلال حل نهائي يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية، لافتاً الى ان الحلول السابقة كانت مبنية في الغالب على أهداف سياسية تصب كلها في مصلحة اسرائيل لضمان موارد كافية وملائمة لنموها المخطط.
وأضاف الدكتور الحلاق في محاضرة ألقاها في "مركز زايد للتنسيق والمتابعة"، ان وضع المياه في قطاع غزة متدنٍ جداً إلى درجة "مأسوية"، مشيراً الى انه من "اسوأ الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط".
وأوضح ان اسرائيل صادرت أكثر من 80 في المئة من المياه الجوفية الفلسطينية والتي تمثل 20 في المئة من إجمالي استهلاك إسرائيل للمياه البالغ 1810 ملايين متر مكعب في السنة تقريباً.
وأكد ان حجم المياه العذبة سينفد خلال فترة أقصاها 14 سنة، ليصبح الخزان الجوفي في قطاع غزة مالحاً نتيجة الاستنزاف الإسرائيلي بمعدل 45 مليون متر مكعب سنوياً، مشيراً الى ان القطاع يعتمد كلياً على خزان المياه الجوفية، الذي حفرت فيه 3700 بئر منها 97 في المئة آبار زراعية خاصة والنسبة المتبقية آبار لمياه الشرب.
وشدد على ان اسرائيل هي المصدر "الأكثر تهديداً" على صعيد الاستيلاء على مصادر المياه، حيث انها "استنزفت وما زالت تستنزف المياه العربية" في فلسطين، لافتاً الى انها ضاعفت معدلات استغلالها لهذه المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاحتلال "الى درجة التهديد بنضوبها".
وأشار الى انه طوال فترة الاحتلال، مارست إسرائيل "تمييزاً واضحاً ومرسوماً" في ما يتعلق باستهلاك الفلسطينيين في القطاع للمياه. وأوضح ان اسرائيل أعلنت عام 1967 ان كل موارد المياه في المناطق المحتلة يتعين ان تكون تحت السيادة العسكرية الإسرائيلية. كما انها أصدرت الأمر رقم 158 الذي يحظر على الفلسطينيين حفر آبار جديدة أو إصلاح ما هو موجود من دون ترخيص.
واعتبر الخبير ان المستوطنات الاسرائيلية تستنزف المياه الجوفية العذبة في صورة مباشرة من خلال سحب هذه المياه من داخل أراضي القطاع لسد حاجاتها، مما أدى الى ارتفاع نصيب الفرد من المستوطنين بنحو 830 متراً مكعباً من المياه العذبة مقابل 120 متراً مكعباً للفرد الفلسطيني من المياه ذات النوعية المتدنية.
وقال انه من الضروري إخلاء مستوطنات القطاع للحفاظ على مخزون المياه الجوفية العذبة التي يتم سحبها من محافظتي خان يونس ورفح "اللتين يقبع فوقهما مجمع الاستيطان الاسرائيلي غوش قطيف الذي يضم 15 مستوطنة".
وأوضح ان اسرائيل "ذهبت الى حد تحذير أي شخص" من حفر آبار للري، مدعيةً ان القطاع لا يتوافر على كمية كبيرة من المياه، في الوقت الذي وعلى بعد عشرات الأمتار من حدود القطاع داخل الخط الأخضر داخل فلسطين المحتلة، يحفر الاسرائيليون ليس بئراً واحدة فحسب بل العشرات.
وأشار الى ان اسرائيل حفرت 26 بئراً على حدود قطاع غزة كمصائد مائية لتحول دون تسرب المياه الى الخزان الجوفي في القطاع، وانها تسحب منه 12 مليون متر مكعب سنوياً.
ولفت الى ان وادي غزة ما زال نقطة نزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حيث يقدّر معدل جريان المياه فيه بنحو 14 مليون متر مكعب، أي 14 في المئة من إجمالي الجريان السطحي من الأودية في فلسطين والبالغ 100 مليون متر مكعب.
وأكد ان وادي غزة، الذي يقع في معظمه تحت السيطرة الاسرائيلية، فقَد خصائص وضعه المائي والبيئي معاً بسبب تلوثه وإقامة 32 سداً وحاجزاً بالاضافة الى خزانات لتجميع المياه على مجاريه العليا، مما منع المياه من الجريان داخل القطاع. وقال ان وقوع القطاع تحت الاحتلال الاسرائيلي لمدة 27 عاماً، ساهم في "تدهور واضح وخطير" في البيئة الطبيعية والبيئة الانسانية وأدى الى اعتماد السكان طريقة الصرف الصحي باستخدام الحفر الامتصاصية التي ساهمت في شكل ملحوظ في رفع نسبة النترات في مياه القطاع فوق المعدلات المسموح بها والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ب50 مليغرام/ لتر، مما جعل معظم مياه القطاع غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وحذّر من ان نحو 82 في المئة من إجمالي آبار الشرب في القطاع فاقت فيها معدلات النترات المعايير العالمية، وتُعد بالتالي مياهاً ملوثة.
وأضاف ان سكان القطاع يواجهون حالياً ندرة في المياه العذبة، حيث يصنف نحو 82 في المئة من إجمالي مساحة القطاع ضمن المناطق التي تزيد في مياهها نسبة تركيز الكلورايد على 250 مليغرام/ لتر.
وفي رده على سؤال ل"الحياة"، وصف الحلاق مشروع الأردن الخاص بربط البحر الأحمر بالبحر الميت بأنه "مشروع جيد" من شأنه ان يوفر إمكانات مائية عذبة يستفيد منها الأردن والسلطة الفلسطينية. إلا انه تساءل عن آثار المشروع على الصعيد البيئي في المستقبل، خصوصاً على ملوحة البحر الأحمر.
ورأى ان قطاع غزة في حاجة ماسة الى محطات تحلية المياه، مشيراً الى وجود محطتين صغيرتين تبرعت بهما هولندا تختصان بتحلية مياه الآبار وليس مياه البحر، بالاضافة الى بعض مشاريع محطات التحلية "والتي يبقى من الصعب تنفيذها"، مشيراً الى ان الأمر متروك للسلطة الوطنية الفلسطينية للبت في مسألة اللجوء الى هذه التقنية "المكلفة جداً"، والتي أملت التفكير في جلب المياه من الضفة التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وهو الحل الذي ترفضه اسرائيل.
ونفى المحاضر ان يكون موضوع استنزاف اسرائيل لمياه قطاع غزة قد طُرح على جامعة الدول العربية، لافتاً الى ان اتفاقية اوسلو الثانية التي وقعت في عام 1995 حدّدت حصة الفلسطينيين من المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب.