سكان غزة يشترون المياه المحلّاة ... وسط تلوث قياسي

يعتمد سكان قطاع غزة على شراء حاجاتهم من مياه الشرب، عوض الاستعمال المباشر لمياه الخزان الجوفي التي تؤكد دراسات محلية ودولية أن 90 في المئة منها ملوثة وغير صالحة للشرب.
وتتنقل عشرات الصهاريج يومياً بين أزقة القطاع المكتظ بأكثر من مليون ونصف مليون نسمة، لبيع مياه الشرب بعد تحليتها في محطات خاصة. وقد انتشرت ظاهرة الصهاريج بشدة خلال الأعوام الأخيرة، وفتحت أبواب عمل لكثيرين من العاطلين، وباتت تؤمن المياه بمجرد اتصال هاتفي، مع وجود صهاريج خاصة لكل منطقة سكنية على حدة.
يقول أبو حسن عاشور، الذي يعيل عائلة مكونة من تسعة أفراد في حي الزيتون شرق غزة، إن عدم شراء المياه المحلاة يعني أن لا قطرة شرب ستتوافر في البيت. وهو يملأ خزان مياه بسعة 500 ليتر كل ثلاثة أيام في مقابل ثلاثة دولارات. وحالما تنتهي الكمية يكون لزاماً عليه إحضار كميات جديدة ولو بعد منتصف الليل. وتقول زوجته إنهم يعتمدون على المياه المحلاة التي يشترونها للشرب والطبخ «لأن مياه البلدية أشبه بعصير الحصرم».
ويعمل كمال قلجة سائقاً لبيع المياه في صهريج متنقل، وهو يزود أكثر من مئة منزل يومياً بالمياه المحلاة التي يعتبر أنها «باتت توازي الخبز بالنسبة للعائلات في غزة».
تتم تحلية المياه ضمن مشاريع خاصة. فتستخرج المياه الجوفية من الآبار وتخزن في خزانات بلاستيكية، ثم تُضخ إلى وحدات التحلية التي تستخدم تقنية التناضح العكسي (reverse osmosis) لتخليصها من الجراثيم.
تلوث كارثي
تمثل هذه المشاريع بديلاً موقتاً على المدى القصير، في ظل المخاوف من كارثة إنسانية وشيكة بسبب تزايد تلوث المياه وشحها. وتزداد هذه المخاوف في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إنشاء بنية تحتية سليمة لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي، علماً أن المياه الجوفية تعد المصدر الرئيسي للمياه في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في قطاع غزة.
وأكد الخبير في الشؤون المائية رياض جنينة، رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في غزة، أن أزمة المياه في القطاع تواجه تفاقماً شديداً بسبب العجز السنوي المتزايد في الخزان الجوفي والذي يراوح بين 60 و65 مليون متر مكعب. وأرجع العجز إلى عدة أسباب، أهمها الطلب المتزايد على المياه بسبب الأجواء المناخية الحارة، والارتفاع المطّرد في عدد السكان، والحفر العشوائي للآبار، وعدم القدرة على إقامة محطات جديدة لتحلية مياه البحر في غزة. وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن حصة الفرد في الأراضي الفلسطينية من المياه المتاحة تبلغ نحو 220 ليتراً للفرد يومياً لجميع الاستخدامات، بما فيها الري الزراعي، أي أنه بحاجة إلى 9 أضعاف حصته الحالية على الأقل ليتمكن من إنتاج غذائه اليومي. ويشير الجهاز إلى أن تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ، مع توقع وصوله إلى 1,9 مليون نسمة بحلول 2016، زاد الحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من المواد الغذائية، مع محدودية المياه المتاحة للقطاع الزراعي وارتفاع نسبة ملوحة المياه.
كيماوي وبكتيري
وحذر منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه الساحل في غزة، من «كارثة مائية قد تضرب القطاع خلال السنتين المقبلتين بسبب تلوث الخزان الجوفي»، وعزا تفاقم أزمة المياه في غزة إلى عدة عوامل «قديمة جديدة»، أهمها الاستعمال الإسرائيلي المفرط وزيادة النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بمعدل 3,5 في المئة سنوياً، إلى جانب تذبذب كميات مياه الأمطار من سنة إلى أخرى والاستهلاك غير المتوازن. واتهم إسرائيل بأنها «تحتجز المياه السطحية التي تأتي إلى القطاع عبر وادي غزة، عن طريق إنشاء تحويلات وسدود وخزانات لاستيعابها ومنع جريانها إلى القطاع، إضافة إلى أنها تقيم مصايد للمياه الجوفية الآتية إلى قطاع غزة من خلال حفر آبار».
وسبق أن حذر مختصون من ملوحة مياه الخزان الجوفي في غزة وتلوثها بدرجات متفاوتة بالمواد السامة العضوية وغير العضوية. ونبهت دراسة ألمانية قبل عامين إلى أن تحاليل عينات مياه الشرب أكدت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة، التي تؤدي إلى أضرار صحية خصوصاً لدى الأطفال الصغار. ووفق دراسات متخصصة، يصل معدل النيترات إلى عشرات أضعاف المعدل الموصى به دولياً، وتصل نسبة الكلورايد فيها إلى 9000 مليغرام في الليتر في حين أن النسبة الآمنة عالمياً هي 250. ومن شأن هذه النسب أن تضع مياه غزة ضمن تصنيف المياه القلوية.
ويثير ارتفاع نسب تلوث المياه ونقصها الشديد مخاوف جدية بشأن تسببها بأمراض واسعة الانتشار. وتظهر تقديرات صحية فلسطينية أن 50 في المئة من الأمراض المنتشرة في قطاع غزة ناتجة عن شرب مياه ملوثة. ومن أبرز الأمراض المسجلة من جراء تصاعد تلوث المياه التيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي والنزلات المعوية.
ويقول مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة في حكومة «حماس» المقالة، إن نسبة العيّنات المطابقة للمواصفات من الناحية البكتيريولوجية في مياه الشرب هي 85 في المئة، بيد أن النسبة المطلوبة وفق محددات منظمة الصحة العالمية هي 95 في المئة، الأمر الذي ينذر بشيوع أمراض خطيرة. وسبق أن أظهرت دراسة مشتركة أجرتها منظمتا «أنقذوا الأطفال» البريطانية و»المساعدة الطبية للفلسطينيين» الدولية أن مئة في المئة من أطفال قطاع غزة يعانون الإسهال نتيجة تلوث المياه.
* ينشر بالاتفاق مع مجلة «البيئة والتنمية»