بسبب محدودية المخزون والتلوث وافراط المستوطنين في استخدامها . مشكلة نقص مياه الشرب تتفاقم في الضفة الغربية وقطاع غزة

غزة - أ ف ب - افادت مصادر رسمية ان المناطق الفلسطينية تعاني من مشكلة مياه شرب حادة بسبب محدودية في المخزون وتلوث نسبة كبيرة جداً من المياه الجوفية واستخدام المستوطنين المفرط لهذا المورد.
وقال رئيس قسم المشاريع والمياه في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين المهندس خميس المحلاوي "ان عدد الآبار الصالحة للاستهلاك الآدمي في قطاع غزة هو 20 في المئة من آبار القطاع والباقي غير صالح للاستخدام".
واوضح ان "السبب الرئيسي للتلوث يعود الى محدودية مصدر المياه في القطاع. كما يعاني المصدر الرئيسي لدينا وهو المياه الجوفية من زيادة ملوحة المياه بسبب زيادة نسبة الاستهلاك عن نسبة تغذية الخزان الجوفي ووجود عنصر النترات لعدم توافر شبكات صرف صحي". وتابع: "اما التلوث الطبيعي فيتمثل في وجود عنصر الفلوريد بنسب عالية في القرى الشرقية في القطاع. كما ان هناك تلوثاً بسبب الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية من المزارعين والمستوطنات الموجودة". واوضح "ان الجانب الاسرائيلي يساهم في تفاقم وضع العجز المائي عن طريق سحب المياه بواسطة آبار اصطيادية موجودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة يبلغ عددها نحو عشرين بئراً جوفياً ومهمتها سحب المياه التي تصب في القطاع نتيجة الجريان الطبيعي". وزاد ان نسب الملوثات الموجودة في مياه الشرب مثل النترات والكلوريد والسلفات تزيد بمعدلات هائلة عن المعدلات الامنة المعتمدة دولياً.
وقال احمد اليعقوبي مدير دائرة مصادر المياه في سلطة المياه الفلسطينية التي انشئت بعد العام 1994 ان "الخزان الجوفي في قطاع غزة محدود الكمية والنوعية واستنزف بصورة ملحوظة منذ عشرات السنين"، موضحاً: "اننا ننتج من 50 الى 60 مليون متر مكعب من المياه سنوياً زيادة عن الطاقة المتجددة للخزان الجوفي مما يؤدي الى تدهور المياه الجوفية نوعا وكما".
وعن تدهور وضع المياه في قطاع غزة قال: "تنتج المستوطنات من خزاننا الجوفي الموجود على ارضنا من 5 الى 7 ملايين متر مكعب سنويا، حسب المعلومات المسجلة ضمن القنوات الرسمية". واكد "ان سلطة المياه قوّمت الوضع المائي وبدأت منذ ثلاث سنوات في مشروع تحسين شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي واقامة محطات تحلية ودعمت اخيرا القطاع الخاص لانشاء محطات لتحلية المياه وبيعها للجمهور حيث اصبحت هذه المحطات منتشرة بكثافة في قطاع غزة".
اما وزير شؤون البيئة الفلسطيني يوسف ابو صفية فأشار الى ان الوضع "وصل الى دق ناقوس الخطر في قطاع غزة نظرا لوجود الاستيطان وارتفاع تعداد السكان والعجز في موازنة المياه". واضاف: "ان خطورة التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية تزداد في الضفة حيث الكم الهائل من المستوطنات مما قد يؤدي الى تدمير الخزان الجوفي الذي لا نستخدم من مياهه المتجددة والبالغة 700 مليون متر مكعب سنويا الا 120 مليون، والباقي يستهلكه الاسرائيليون". وتابع: "منذ نحو اسبوع اكتشفت حفرة مساحتها 40 دونما صنعها المستوطنون في غوش قطيف جنوب قطاع غزة وبدأوا بدفن مخلفاتهم بها. وزرنا الموقع مع اللجان العسكرية المشتركة غير ان الاسرائيليين رفضوا طلبنا بأخذ عينات من هذه المخلفات لفحصها، هذا بالاضافة الى اكتشاف اربع حالات تهريب مخلفات كيميائية صناعية خلال السنة". واكد "ان الوضع في الضفة ليس افضل من القطاع. وسجل في بعض الحالات في الضفة ارتفاع في نسبة النيكل والكادميوم والرصاص الذي يسبب الاصابة بتسمم الرصاص ويؤدي الى التخلف العقلي لدى الاطفال والتشوهات الجنينية والسرطانات التي نسبة الاصابة فيها في فلسطين من اعلى النسب في العالم". واوضح ابو صفية "ان لجنة فنية مشتركة من وزارتي البيئة الفلسطينية والاسرائيلية تناقش معظم هذه القضايا المائية. لكن المشكلة هي في ان صاحب القرار في الضفة والقطاع من الجانب الاسرائيلي هو الحاكم العسكري او ما يعرف بالادارة المدنية والذي ينظر للامر امنيا ويضع العراقيل امام حل اي مشكلة".