صراع فلسطيني - اسرائيلي على الماء . المستوطنون يستأثرون بالمياه وصناعاتهم تلوثها

أعطت الاتفاقات السياسية الموقّعة اسرائيل اليد العليا في السيطرة على المياه، وخصوصاً نهر الاردن وروافده. وفي حين ابقت الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية موضوع المياه مُعلّقاً، فإن اسرائيل تسيطر فعلاً على معظم مياه اراضي السلطة، واغلبها متجمع في احواض جوفية تلوثها الصناعات الاسرائيلية.
كما كان متوقعاً، وصلت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة الى حافة "الخطر المائي" وباتت مشكلة النقص الحاد في مياه الشرب في هذه المناطق هاجساً يومياً مقلقاً لا يمكن التغاضي عنه او السكوت عليه.
وفي المعلومات التي تواترت انباؤها اخيراً على لسان كثر من مسؤولي السلطة الفلسطينية جاء ان عدد الآبار الصالحة للاستهلاك البشري في قطاع غزة، 20 في المئة من آبار القطاع، والباقي غير صالح للاستخدام، وان الخزان الجوفي المحدود الكمية والنوعية هذا استُنزف في صورة ملحوظة منذ عشرات السنين، اذ يضخ من 50 مليون متر مكعب من المياه الى 60 مليوناً سنوياً، اي زيادة عن الطاقة المتجددة، فيما تضخّ المستوطنات اليهودية في القطاع ما بين خمسة ملايين متر مكعب وسبعة ملايين سنوياً، بحسب المعلومات المسجلة ضمن القنوات الرسمية.
على ان الوجه الآخر للأزمة المائية المتفاقمة يتجاوز مسألة استنزاف المخزون، الى التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية والاستخدام المفرط لمبيدات الحشرات، فضلاً عن زيادة ملوحة المياه المتأتية من زيادة نسبة الاستهلاك عن نسبة تغذية الخزان الجوفي ووجود عناصر النترات بسبب عدم توافر الشبكات الصحية، وكذلك وجود عنصر الفلوريد بنسب عالية في القرى الشرقية من قطاع غزة. وبحسب المسؤولين في السلطة، فإن الجانب الاسرائيلي يسحب المياه بواسطة آبار اصطيادية موجودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يبلغ عددها نحو عشرين جوفية. فيما يدفن المستوطنون مخلّفاتهم في القطاع، حيث اكتشفت اخيراً حفرة مساحتها 40 دونماً، اقامها المستوطنون في غوش قطيف جنوب غزة وبدأوا بدفن مخلّفاتهم فيها. واكتشفت حالات تهريب مخلّفات كيماوية صناعية متعددة خلال العام الجاري.
ولا يختلف الأمر في الضفة الغربية عنه كثيراً في القطاع، حيث تزداد خطورة التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية، خصوصاً في ظل الكمّ الهائل من المستوطنات. وقد سجل، في بعض الحالات، ارتفاع نسبة النيكل والكادميوم والرصاص الذي يسبّب الاصابة بتسمّم الرصاص ويؤدي الى التخلّف العقلي لدى الاطفال والتشوهات الجنينية والسرطانات التي تُعد نسبة الاصابة فيها في فلسطين من أعلى النسب في العالم.
ووفقاً للمسؤول الفلسطني يوسف ابو صفية، قد تؤدي السرقات الاسرائيلية لمياه الضفة الى تدمير الخزان الجوفي الذي لا يستخدم منه الفلسطينيون سوى 120 مليون متر مكعب سنوياً من اصل 700 مليون، بينما يستهلك الاسرائيليون الباقي.
اتفاقات السياسة وحروب الماء
ومع ان قضية المياه التي اعتبرها اتفاق اوسلو وملحقاته من قضايا الوضع النهائي العالقة الآن، اشكالية قديمة قدم المشروع الصهيوني، وشكّلت محدداً اساسياً من محددات السياسات الاسرائيلية على الدوام، إلا انها باتت اليوم تأخذ منحى خطيراً نتيجة عوامل عدة لها علاقة بشحّ المياه الطبيعي الناتج عن الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ سنوات عدة، وكذلك تصاعد نسبة الاستهلاك بسبب النمو السكاني المتزايد، وارتفاع نسب الاهدار الناجم عن رجعية اساليب الري، فضلاً عن اضطرار تل ابيب الى تقاسم مياه نهري الاردن واليرموك مع الاردن، وفقاً لاتفاق وادي عربة، وان كان في شكل مجحف للاردن، وتلاشي او على الاقل تراجع محاولات الاستيلاء المكشوفة على المياه اللبنانية في شكل واسع بعد هزيمة الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان واندحاره المُذلّ في أيار مايو الماضي.
ولو تجاوزنا قضية انتفاء العدالة في شكل مطلق في استثمار المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالأخص المياه الجوفية لمصلحة الاسرائيليين، لوجدنا امامنا مشكلة مستعصية لها علاقة بالتلوث الناجم عن المخلّفات الصناعية في الاراضي المحتلة، لا تضم المستوطنات المزروعة هناك عدداً من الصناعات الالومنيوم، والبطاريات ودباغة الجلود وصباغ الاقمشة والفايبرغلاس، وسواها من الصناعات الكيماوية.
صحيح ان صعوبات كبيرة تواجه عملية تحديد الآثار المدمّرة الناجمة عن النفايات المتولدة من مصانع المستوطنات نتيجة عدم القدرة على الوصول الى مصادرها، الا ان الثابت ان معظم الصناعات اليهودية في الضفة الغربية تتولد منها نفايات سائلة وصلبة مؤذية. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن هناك سبع مناطق صناعية في مستوطنات الضفة تشغل مساحة تبلغ نحو ثلاثمئة، واكبرها عطروات وميشور ادوميم وبرقان. ويقع معظمها على رؤوس التلال ما يؤدي عموماً الى تدفق المياه الصناعية المُبتذلة الى الاراضي الفلسطينية المجاورة.
وتشير التقديرات الى وجود 200 معمل صناعي يهودي، على الأقل، في الضفة الغربية بعدما نقلت اسرائيل الكثير من صناعاتها المسبّبة للتلوث الى مناطق قريبة من حدود 1967، او الى داخل المستوطنات. فعلى سبيل المثال، نُقل المعمل الصناعي لغاز ديكسون من موقعه السابق في نتانيا الى منطقة بالقرب من طولكرم حيث تحرق النفايات الصلبة المتولدة في الهواء الطلق. ولعل المثال الأبرز على التدمير البيئي الذي خلّفته المصانع الاسرائيلية يتجسّد في شكل صارخ في منطقة برقان الصناعية قرب نابلس، وتشغل هذه المنطقة مساحة 150 دونماً، وتضم نحو 80 مصنعاً لصناعات متعددة مثل: الالومنيوم والفايبرغلاس واللدائن والطلاء الكهربائي والصناعات العسكرية. وتفرز هذه الصناعات كميات هائلة من النفايات السامة، بينما تصبّ المياه الصناعية المُبتذلة المتولدة من هذه المنطقة الصناعية في الوادي المجاور، وتلوث الاراضي الزراعية التابعة لثلاث قرى فلسطينية في منطقة نابلس هي: سرطة كفر الدك وبرقين.