أشار تقرير للأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعة العربية إلى أن أكثر من نصف دول المنطقة العربية تعاني حاليا من نقص حاد في المياه العذبة في الوقت الذي دخلت فيه بعض الدول مرحلة الندرة الشديدة مثل الأردن وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واليمن وقد يرجع ذلك لعدة عوامل في مقدمتها سوء استغلال الموارد المائية المخصصة للري فضلا عن تنامي مشكلة التصحر التي تواجه الأراضي الزراعية وارتفاع نسبة الملوحة وأشار التقرير الخاص باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية إلى أن نجاح الدول العربية في توفير حوالي نصف الفاقد المائي الذي يبلغ إجمالية 80 مليار متر مكعب سنويا سيمكن دول المنطقة من زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنحو 2.5مليون هكتار سنويا غير أن ذلك سيطلب توفير استثمارات إضافية لوقف الفاقد من المياه تقدر بأكثر من 20 مليار دولار سنويا. تكلفة المشروعات واضاف التقرير ان تكلفة المشروعات التي تتحملها دول المنطقة سنويا لتوفير مياه الشرب تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنويا ويبلغ حجم الاستثمارات التي يتم تخصيصها على مستوى كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب ولبنان واليمن للإنفاق على المشروعات المتعلقة بتنمية الموارد المائية بنحو 1.5 مليار دولار سنويا ويتم توفير تلك الاستثمارات من خلال القروض التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية. وأشار التقرير إلى أن الوطن العربي الذي يمثل نحو 15% من مساحة العالم يبلغ نصيبه من الموارد المائية نحو 352 مليار متر مكعب سنويا حيث تأتي حوالي 60% منها من خارج حدود الأراضي العربية وتستغل الدول العربية حوالي 178 مليار متر مكعب فقط من هذه المياه ليبلغ نصيب القطاع الزراعي 157 مليار متر مكعب مقابل 21مليار متر مكعب فقط للقطاع الصناعي والاستخدامات الخاصة بالشرب وتتركز الزراعة المروية في كل من المملكة ومصر والعراق والمغرب والسودان وسوريا حيث تبلغ المساحة المروية على مستوى المنطقة العربية نحو 8.1 مليار هكتار وتستهلك نحو 133 مليار متر مكعب. وقد لجأت بعض الدول العربية إلى إدخال التقنيات الحديثة خلال السنوات الأخيرة لتقليص الفاقد المتزايد من المياه المستخدمة في المجال الزراعي. الامن المائي وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي على مستوى المنطقة العربية تكمن إبعاد تلك القضية في انه في الوقت الذي تواجه فيه دول المنطقة نقصا شديدا في الموارد المائية حيث من المتوقع أن يصل العجز المائي العربي إلى نحو 3.3 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 نجد أن الدول العربية ذات الوفرة النسبية في الموارد المائية مثل العراق وسوريا ولبنان والسودان تواجه أطماعا سياسية وخارجية خاصة من جانب إسرائيل كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تباين نصيب الفرد العربي من المياه وذلك من دولة إلى أخرى حيث يتراوح نصيب الفرد ما بين 100 متر مكعب سنويا في بعض دول شبه الجزيرة و3000 متر مكعب سنويا في دول عربية أخرى مثل العراق الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون بين الدول العربية في مجال المشروعات المعنية بتنمية الموارد المائية خاصة بين الدول صاحبة الأحواض المائية المشتركة وتتمثل المعوقات الفنية التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي على مستوى المنطقة العربية في محدودية الموارد المائية وتزايد النمو السكاني فضلا عن استمرار مشكلة الفاقد المائي وهناك معوقات أخرى وإن كانت ترتبط بالقطاع المائي ذاته مثل ضعف كفاءة الاستخدامات المائية خاصة في المجال الزراعي على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن توفير 40 مليار متر مكعب من المياه يكفي لزراعة نحو 5.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وذلك إذا ما تم رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في الدول العربية بمعدل 20% ويمكن تقسيم الدول العربية إلى 5 مناطق حيث تحتفظ كل منطقة بخصوصية مشاكل المياه المتعلقة بها. الندرة الخليجية فنجد انه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تكمن المشكلة في ندرة الموارد المائية والطبيعة الجغرافية الصحراوية التي تتسم بها أراضى الدول الخليجية ويعتبر المصدر الرئيسي لتوفير احتياجات دول الخليج العربي من المياه هو الآبار الجوفية فضلا عن محطات تحلية مياه الخليج والتي يصل عددها إلى حوالي 700 محطة باستثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ويبلغ استهلاك القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 85% من المياه المستخدمة حيث يصل العجز المائي إلى حوالي مليار متر مكعب وتشير التوقعات إلى أن حجم الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 47 مليار متر مكعب بحلول العام 2015 بزيادة قدرها نحو 8.1 مليار متر مكعب على المستو المسجل في العام 1995م. ويشير التقرير الخاص باتحاد غرف التجارة والصناعة العربية إلى أن المياه الجوفية في دول الخليج ستساهم في توفير نحو 2.7مليار متر مكعب بحلول العام 2015 بينما ستوفر مشروعات التحلية نحو 30 مليار متر مكعب وستوفر المياه الناتجة عن إعادة معالجة مياه الصرف نحو 3 مليارات متر مكعب فضلا عن 3.8 مليار متر مكعب ناتجة من المياه السطحية ليصل إجمالي المياه المتوافرة إلى نحو 5.2 مليار متر مكعب. زيادة الطلب يعكس الطلب المتزايد على الموارد المائية في المنطقة العربية أهمية إسراع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة في الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي يمكن ان تساهم في الحد من الفاقد المائي وتوفير موارد مائية إضافية .. وقد تزايد اعتماد الدول العربية على مشروعات التحلية والتي لم تعد تقتصر فقط على دول الخليج العربي بل بدأت تلك المشروعات تمتد إلى العديد من الدول العربية الأخرى مثل مصر والأردن وتونس ويرى العديد من الخبراء في مجال الموارد المائية. إن مشروعات التحلية تعتبر حاليا الحل الأمثل لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة في دول المنطقة العربية كما ان التطور السريع الذي تشهده التقنيات المستخدمة في مصانع تحلية المياه يمكن أن يساهم بشكل فعال في خفض تكاليف عمليات التحلية إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص على تمويل تلك المشروعات حيث تشير تقديرات الأمانة العامة لاتحاد وغرف التجارة والصناعة العربية إلى أن تكاليف مشاريع تحلية المياه على مستوى المنطقة العربية خلال خمس سنوات وحتى عام 2006 تبلغ بالنسبة للمملكة نحو 9.2 مليار دولار و 2.2 مليار دولار بالنسبة للإمارات وحوالي 45.2 مليار دولار لكل من البحرين وقطر والكويتوعمان ومصر وليبيا وتونس. ويعمل حاليا البنك الدولي على تشجيع العديد من الدول العربية على انتهاج استراتيجيات جديدة لتنمية مواردها المائية من خلال العمل على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في المجال الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في أغراض الزراعة والصناعة. ويؤكد مدير قطاع البيئة المائية لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي صالح دارغوث أن استراتيجيات البنك الدولي لتنمية الموارد المائية لا تقوم على أساس تقليص النشاط الزراعي بل تركز أساسا على إجراء تغييرات فيما يتعلق بأساليب الإنتاج في المجال الزراعي للحفاظ على المستويات الحالية للناتج وذلك بأقل استهلاك من الموارد المائية المتاحة ومن الملاحظ أن مشكلة المياه على مستوى المنطقة العربية ترجع إلى تضافر عدد من العوامل في مقدمتها ندرة الموارد المائية المتجددة فضلا عن ضعف الإمكانات الفنية اللازمة لحسن استغلال تلك الموارد. اشراك القطاع الخاص وقد شهدت السنوات الأخيرة توجها قويا على مستوى بعض الدول العربية لإشراك القطاع الخاص في مجال تنمية الموارد المائية وهو ما أطلق عليه البعض قضية خصخصة قطاع المياه بدول المنطقة غير أن المياه باعتبارها سلعة ضرورية واستراتيجية لها أبعادها السياسية والاجتماعية في أي دولة من دول العالم فان خطط خصخصة ذلك القطاع الحيوي لا تعني بالضرورة فرض مستويات تسعيرة معينة لتلك الخدمة الواجب توفيرها لمختلف فئات المجتمع بنفس الدرجة من الجودة. وفي هذا المجال فقد قطعت المغرب شوطا جيدا في مجال إشراك القطاع الخاص بدور حيوي في تمويل وإدارة المشروعات المائية فقد منحت المغرب مؤخرا امتيازا لمجموعة من الشركات تقودها "فيفندي" الفرنسية وذلك لمدة 25 عاما بهدف توفير خدمات مرافق المياه في مدينتي طنجة وتيتوان الساحليتين وتتركز المرحلة الأولى من ذلك المشروع الذي تبلغ تكاليفه الإجمالية نحو 663 مليون دولار على تحسين عمليات تحلية مياه البحر وتطوير إجراءات مواجهة مياه الفيضانات وفي الجزائر هناك مشروعات في مجال تنمية الموارد المائية أعطت الحكومة فيها دورا للقطاع الخاص من أمثلة تلك المشروعات عقد إدارة عمليات صيانة وإصلاح شبكة المياه في العاصمة وقد بدأ تنفيذ ذلك المشروع في شهر إبريل من العام الماضي وذلك عندما فازت مجموعة فرنسية تقودها هيئة المياه في مارسيليا بعقد قيمته 23 مليون دولار ويتم تنفيذه على مدى 40 شهرا حيث يستهدف ذلك المشروع تقليص معدلات التسريب في الشبكة وذلك من 50% الى 20% وفي الجزائر أيضا تتولى حاليا شركة "ديجرمون" الفرنسية إنشاء محطة لتحلية المياه في مدينة بريدا بسعة 38 ألف متر مكعب يوميا وذلك لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان. ولا يقتصر الدور الجديد للقطاع الخاص في مجال المشروعات المائية على توفير خدمات جديدة في مجال المرافق بل كذلك على تنمية الموارد المائية المتاحة حاليا وقد ظهر توجه في المرحلة الحالية لتنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات من خلال نظام ال "بي او تي" وتأتي الكويت في مقدمة دول الخليج التي بدأت تلك النوعية من المشروعات حيث أن هناك مشروع "الصليبية" لمعالجة مياه الصرف المستخدمة في مجال استصلاح الأراضي حيث تقدر تكاليف هذا المشروع ب 390 مليون دولار. وقد دخلت الأردن أيضا مجال المشروعات المائية بنظام ال "بي او تي" حيث تم إسناد مشروع لمعالجة مياه الصرف في منطقة "خربد" بتكلفة تصل الى 150 مليون دولار وذلك إلى مجموعة "اون ديو" ويدرس الأردن أيضا كما تشير مجلة "ميد" تطبيق نظام ال "بي او تي" على مشروع سحب مياه الحوض المائي الجوفي الجنوبي المعرف باسم "الريسي" إلى عمان ومحافظات الجنوب ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الحيوي بالنسبة للأردن في علاج أزمة العجز المائي في الأردن من خلال توفير 150 مليون متر مكعب سنويا من المياه. المياه خليجيا وبالنسبة للمشروعات الخاصة بتنمية الموارد المائية في المملكة فقد حققت المملكة إنجازات عديدة في هذا المجال من خلال إنشاء السدود والتوسع في إنتاج مياه التحلية وإنجاز المشروعات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لتغطية احتياجات المجال الزراعي وقد ارتفع عدد الآبار التي تم حفرها بنحو 50% خلال الفترة من عام 1982 حتى نهاية عام 2000 ليبلغ العدد التراكمي من الآبار 4204 آبار وقد تم التوسع أيضا في إنشاء السدود لتأمين احتياجات المدن والقرى من مياه الشرب وحماية المدن كذلك من أخطار السيول والفيضانات وقد ارتفع العدد التراكمي من السدود التي تم إنشاؤها ليصل إلى 197 سدا بزيادة نسبتها 219% على العدد المسجل في عام 1982 وقد ارتفعت الطاقة التخزينية للسدود المنفذة حيث تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى نحو 809 ملايين متر مكعب. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الدول الرائدة على مستوى المنطقة العربية في مجال إدخال تكنولوجيا تحلية المياه وقد تم في العام الماضي ترسية مشروعات ضخمة في هذا المجال على شركات دولية ففي أبو ظبي بدولة الإمارات تم إسناد المرحلة الأولى من مشروع "اليوحات" لإنتاج المياه والطاقة إلى شركة "ايتاليم بلانتي" حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لتلك المرحلة نحو 100 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا إلى جانب إنتاج الطاقة الكهربية بسعة 1500 ميجاوات وهناك كذلك مشروع "أم النار" وهو مشروع مستقل والذي سيتولى تنفيذه القطاع الخاص لإنتاج المياه والكهرباء في أبو ظبي بسعة 25 مليون جالون في اليوم إلى جانب 1500 ميجاوات من الكهرباء و من المقرر اختيار الشركة المؤهلة لتنفيذ المشروع خلال الشهر المقبل وهناك أيضا مشروع "الحويلة" الذي من المتوقع ان تبلغ طاقته الإنتاجية من المياه المحلاة نحو 50 مليون جالون يوميا وتشهد الإمارات طلبا متزايدا على موارد المياه بنسب تصل إلى 15% في بعض المناطق و ذلك لمواجهة حركة التنمية الاقتصادية النشطة وهو ما يعكس أهمية مشروعات تحلية المياه التي تشهدها الدولة هناك، فهناك مشروع لتحلية المياه في دبي بسعة تبلغ 70 مليون جالون في اليوم وبتكلفة تصل إلى مليار دولار حيث من المتوقع طرح مناقصة لتلقي عروض الشركات لتنفيذ هذا المشروع خلال منتصف العام الحالي وكذلك هناك المرحلة الثانية لمشروع تحلية المياه في الفجيرة وهو مشروع تحت الدراسة. التعاون في المنطقة ويأتي مشروع إقامة خط أنابيب لنقل المياه من إيران إلى الكويت ليعكس أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة في مجال تنمية الموارد المائية، والتغلب على مشكلة التباين الملحوظ في حجم الموارد المتاحة من منطقة إلى أخرى. وقد أطلق البعض على هذا المشروع المقترح بأنه مشروع الصداقة غير انه آثار انتقادات على المستوى الداخلي في إيران، كما أشارت مجلة "ميد" حيث أثيرت تساؤلات حول مدى جدوى قيام دولة مثل إيران والتي عانت بعض المناطق فيها من موجات نقص في المياه بتصدير المياه إلى الخارج بدلاً من العمل على استغلال الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الصناعية والزراعية في الداخل. وتتمثل الأعمال الرئيسية لهذا المشروع المقترح والذي سيعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في إنشاء خط أنابيب عبر الحدود بطول 540 كم لنقل المياه من سد "كركة" بغرب إيران إلى الأراضي الكويتية على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ويعتبر هذا السد ثالث اكبر سد على مستوى العالم حيث يحتوي على خزان للمياه بسعة تصل إلى 5600 مليون متر مكعب. ويتم من خلال هذا السد توليد 400 ميجاوات من الكهرباء إلى جانب توفير المياه اللازمة للزراعة. وفي إطار مشروع خط الأنابيب المقترح والذي تقدر تكاليفه بملياري دولار، سيتم نقل 200 مليون جالون يومياً إلى الكويت بحلول عام 2005. وعلى الرغم من السعة الضخمة التي سيوفرها هذا المشروع الطموح، إلا أن هذا الكم من المياه الذي سيتم الحصول عليه من إيران، سيمثل 0.6% من سعة التدفق التي يوفرها سد "كركة". ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "جالف يوتيليتز" التي تتخذ من لندن مقراً لها مع الحكومة الإيرانية، وذلك لتمهيد الطريق لبدء المفاوضات بشأن عملية تصدير المياه من إيران إلى الكويت. ومن المقرر أن تصدر حكومتا الدولتين اتفاقيات لتأكيد حرصهما على المضي في تنفيذ هذا المشروع خاصة إن نتائج دراسات الجدوى التي أجريت للمشروع جاءت مشجعة. وفيما يتعلق بالمشروعات المائية الأخرى في دول المنطقة.. ففي اليمن أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم عرض قيمته 211.5 مليون دولار للمساهمة في تمويل أحد المشروعات الجديدة باليمن لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 235 مليون دولار وستتولى الحكومة اليمنية تمويل الجزء المتبقي من تكاليف المشروع ومن المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع وذلك في شهر يوليو المقبل وسيساهم القرض المقدم من قبل البنك الدولي في تمويل عملية إنشاء شبكة جديدة لمياه الشرب في مدينة صنعاء وسيتم مد تلك الشبكة لتخدم 3 مدن اخرى وتتضمن المرحلة الثانية من اعمال المشروع توسعة وتطوير أنظمة مياه الشرب والصرف في 10 مدن أخرى باليمن وتأتي أهمية ذلك المشروع الحيوي بالنسبة لليمن في ضوء التقارير الرسمية التي تفيد بان اليمن بدأ في استنزاف موارده المائية حيث يبلغ الاستهلاك السنوي في اليمن حوالي 3.4 مليار متر مكعب بينما لا تزيد الموارد المائية السنوية المتجددة عن 2.5 مليار متر مكعب مما يعني أن هناك استهلاكاً في المياه يبلغ سنويا 900 مليون متر مكعب. وتستهدف الخطة الخمسية الثانية التي وضعتها الحكومة اليمنية "2001 2005 تقليص العجز المائي وذلك من خلال التطوير السنوي لاستخدامات المياه وذلك من خلال رفع كفاءة مصادر المياه وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروعات الجديدة التي أقرتها الحكومة اليمنية في مجال المياه والصرف الصحي بنحو 300 مليون دولار. ويتركز العجز المائي في الأجزاء الغربية من اليمن حيث بلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 1.8 مليار متر مكعب بينما لا يتجاوز حجم الموارد المتجددة حوالي ال 1.1 مليار متر مكعب. وتشير التقديرات إلى أن اليمن في حاجة لاستثمارات تقدر بحوالي 600 مليون دولار خلال العقدين المقبلين لتوفير مياه الشرب لنحو 8 ملايين مواطن يمني بالمناطق الريفية.. ومن المتوقع أن يتولى البنك الدولي تمويل مشروعات مائية جديدة تصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار. ويقدر حاليا حجم الطلب على المياه في اليمن بنحو 179 مليون متر مكعب بينما لا تزيد الإمدادات الفعلية على 56 مليون متر مكعب ومن المتوقع ارتفاع الطلب إلى 201 مليون متر مكعب بحلول عام 2004 في الوقت الذي سيكون فيه حجم الموارد المتاحة في حدود 69 مليون متر مكعب أي ما سيمثل نحو 34% من الاحتياج الفعلي. وفي لبنان هناك مشروع نهر الليطاني الذي يتضمن إقامة قناة بطول 56 كيلو متراً لتوفير مياه الري في قري الجنوب اللبناني. وسيتولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تقديم قرض ميسر بقيمة 20 مليون دينار "65 مليون دولار" للحكومة اللبنانية للمساهمة في تمويل مشروع نهر الليطاني الذي يستهدف توفير مياه الري والشرب في القرى الواقعة بجنوب لبنان والذي من المقرر ان يبدأ العمل فيه مع نهاية العام الحالي وتقدر التكاليف الإجمالية لذلك المشروع الحيوي بنحو 500 مليون دولار حيث سيتم تدبير 100 مليون دولار من قبل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما ستتولى الحكومة اللبنانية توفير باقي التمويل اللازم. ومن المقرر أن يتولى المكتب الوطني لنهر الليطاني الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع الذي يستهدف نقل 110 ملايين متر مكعب سنويا من مياه النهر إلى القرى الواقعة في الجنوب حيث ستخصص تلك المياه للشرب وري الأراضي الزراعية إلى جانب إنشاء شبكة للري ومحطات لمعالجة المياه بهدف تغطية احتياجات مساحة 15 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك المشروع في زيادة حجم الناتج الزراعي بالجنوب اللبناني فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وتشير التقديرات إلى أن متوسط التدفق السنوي من المياه التي يوفرها نهر الليطاني يبلغ حوالي 920 مليون متر مكعب وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني كانت إسرائيل تسعى إلى زيادة حصتها السنوية من مياه النهر بنحو 800 مليون متر مكعب اي بما يعادل حوالي 40% من استهلاكها السنوي الحالي غير ان تلك المساعي باءت بالفشل. الاتحاد الأوربي يخصص 105 ملايين دولار للمشروعات المائية في المغرب اقر الاتحاد الأوربي تقديم منحة مقومة بالعملة الأوربية بما يعادل 105 ملايين دولار لتمويل المشروعات المائية في المغرب وتأتي تلك المنحة في إطار برنامج المساعدات المقرر من قبل الاتحاد الأوربي للمغرب بقيمة 700 مليون يورو خلال الفترة من عام 2001 حتى 2004 حيث يهدف ذلك البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجا حاليا المغرب بما في ذلك تطوير المناطق الريفية من جانب آخر أعلنت وزارة الزراعة المغربية أن منسوب المطر منذ بداية الموسم الزراعي الحالي يقل كثيرا عن المتوسط بعد نحو شهرين من المناخ الجاف وأشار بيان لوزارة الزراعة المغربية إلى أن هناك نقصا في المطر نسبته 29 في المائة مقارنة بالمتوسط خلال الفترات العادية. وأصبحت قضية تنمية الموارد المائية من أكثر القضايا الملحة التي تعطيها العديد من الدول العربية أهمية خاصة في ظل التنامي المضطرد على المصادر المائية بدول المنطقة والتي لا يتجاوز نصيبها حتى الآن من الموارد المائية العذبة على مستوى العالم سوى 1% على الرغم من الخطط التي وضعت على مستوى معظم دول المنطقة لإدخال التقنيات الحديثة في مجال البحث عن مصادر جديدة للمياه اعتمادا على مشروعات التحلية وإعادة معالجة مياه الصرف لاستخدامها في أغراض الصناعة والزراعة، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة لتقليص معدلات الفاقد من المياه خاصة المستخدمة في أعمال الري. وتؤكد الإحصاءات أن الدول العربية بإمكانها توفير نحو 40 مليار متر مكعب من المياه لزراعة نحو 5.2 مليون هكتار وذلك إذا ما تم رفع كفاءة استغلال المياه في دول المنطقة بمعدل 20 %. وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا على مستوي دول المنطقة بالتوسع في مشروعات تنمية الموارد المائية كما أقدمت بعض الدول على إعطاء دور للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات بنظام ال "بي أو تي". غير أن دول المنطقة مازالت في حاجة لاستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل لتغطية الطلب المتزايد على موارد المياه وهو ما سيتطلب زيادة الاستثمارات في هذا المجال بمقدار يتراوح بين 5.4 مليار دولار على مستوى الاستثمارات التي تنفق حاليا والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويا. وتعمل حاليا العديد من دول المنطقة على استحداث التقنيات المتطورة لخفض التكاليف التي تتحملها مشروعات تحلية المياه التي لم تعد تقتصر فقط على دول الخليج العربي. وتعتبر قضية ندرة المياه من اكثر القضايا التي يمكن أن تعوق جهود التنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية خاصة وأن 70% من الأراضي الزراعية العربية تقع في حزام المناطق القاحلة أو شبه القاحلة في الوقت الذي نجد فيه أن المنطقة العربية يسكن بها 5% من إجمالي تعداد سكان العالم بينما لا يتجاوز نصيبها من الموارد المائية العذبة على مستوى العالم سوى 1% وأن 87% من تلك الموارد تخصص لتغطية احتياجات الزراعة بينما تتراوح نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة بين 5% و20% فقط ويقدر الخبراء حجم الخسائر أو الفاقد من المياه الذي تتعرض له المنطقة العربية نتيجة ضعف كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة بحوالي 80 مليار متر مكعب سنويا وقد أشار تقرير لمجلة "ميد" حول مستقبل المشروعات المائية في المنطقة العربية إلى أن المنطقة تعتبر من اكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب حوالي 1200 متر مكعب سنويا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 7000 متر مكعب سنويا في الوقت الذي نجد فيه أن نصيب الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة واليمن أيضا لا يتجاوز 200 متر مكعب سنويا ويحذر الخبراء من انه مع استمرار الزيادة في الاستهلاك نتيجة النمو السكاني فإن نصيب الفرد على مستوى المنطقة العربية يمكن أن يتراجع وفقا لتقديرات البنك الدولي إلى حوالي 464 مترا مكعبا سنويا وذلك بحلول العام 2025 ذلك بما يقل بنحو 36 مترا مكعبا عن التصنيفات العالمية لخط الفقر المائي المتمثل عند مستوى ال 500 متر مكعب سنويا ومن الملاحظ أن متوسط نصيب الفرد في المنطقة العربية حاليا من الموارد المائية العذبة والبالغ 1200 متر مكعب سنويا يوازي نصف حصة الفرد في منطقة وسط آسيا والتي تحتل الترتيب الثاني في قائمة اكثر المناطق جفافا في العالم. سوء الاستغلال العربي للمياه يهدر ثروتها تحلية المياه احد الحلول المثلى لحل الازمة
