تونس : الحزب الحاكم يمهد لترشيح بن علي لولاية رابعة

دعا رئيس حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في تونس الرئيس زين العابدين بن علي اللجنة المركزية للاجتماع يومي 11 و12 الشهر المقبل. ورجح مراقبون ان يقر الاجتماع تجديد ترشيح رئيسه لولاية رابعة تستمر خمس سنوات في الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة. ويتوقع ان يصدق اعضاء اللجنة على توصية في هذا المعنى للمؤتمر العام للحزب الذي يعقد مطلع تموز يوليو المقبل، بعدما ازال التعديل الذي ادخل على الدستور في الربيع الماضي الحواجز القانونية التي كانت تحول دون السعي الى الحصول على ولايات اضافية. وكان الاستفتاء الذي اجري في ايار مايو الماضي الغى السقف السابق المحدد بثلاث ولايات واستبدل حاجز السن السابق 70 سنة بآخر اكثر مرونة "75 سنة".
لا مفاجآت؟
وبموجب التعديل الدستوري بات المرشحون المحتملون للرئاسة معروفين سلفاً. اذ اعفى النص المعدّل الاحزاب الممثلة في مجلس النواب من شرط الحصول على ترشيح من ثلاثين شخصاً من كبار الناخبين اعضاء مجلس النواب او رؤساء البلديات لاجازة الترشيح لرئاسة الجمهورية. ويضم البرلمان منذ الانتخابات العامة الاخيرة خمسة احزاب معارضة، اضافة الى "التجمع" الذي يستأثر بغالبية المقاعد في المجلس.
الا ان الحزب الديموقراطي التقدمي يسار معتدل غير المتمثل في البرلمان فاجأ المراقبين بترشيح امينه العام المحامي احمد نجيب الشابي للرئاسة استناداً الى كون "القانون لا يمنع اي مواطن من الترشيح للمناصب الرسمية" على حد قول الشابي 59 سنة. ولوحظ ان "الديموقراطي" قام في الايام الاخيرة بحملة اتصالات مكثفة مع احزاب المعارضة وهيئات حقوقية ونقابية شملت خصوصاً "حركة التجديد" الممثلة في مجلس النواب ورابطة حقوق الانسان، لشرح مبادرته.
كذلك لوحظ ان شخصيات سياسية، لعل ابرزها وزير التربية والعلوم السابق الدكتور محمد الشرفي الذي انتقل الى صفوف المعارضة، عبّرت عن دعمها لمبادرة الشابي.
واعتبر الشرفي في بيان ان السلطات "لا تختار مرشحيها فقط وانما منافسيها ايضاً وهو ما يتنافى مع ابسط مبادئ الديموقراطية"، مثلما قال. ورأى ان تعديل الدستور كان يرمي "الى اقصاء مرشح ديموقراطي شجاع يحظى بالصدقية … منذ اكثر من ثلاثين عاماً".
ورأى مراقبون في هذه التطورات تعميقاً للاستقطاب بين الاحزاب البرلمانية والتشكيلات غير الممثلة في مجلس النواب على اعتبار ان الاخيرة باتت هي الوحيدة المعفاة، بموجب الدستور المعدّل، من الخضوع لشروط الترشيح. لكن لم يعرف حتى الآن موقف حزب آخر غير ممثل في مجلس النواب وهو التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات الذي يتزعمه الطبيب مصطفى بن جعفر والذي حصل على ترخيص العمل الشرعي اواخر العام الماضي.
وتنسحب الحواجز الدستورية على "التكتل" الا ان زعيمه لمح في تصريحات ادلى بها اخيراً الى ان "الانتخابات التي تكون مجرد فسحة لا تتجاوز مساحتها اسبوعين بعد خمسة اعوام من التصحّر لا تغري بالمشاركة فيها"، في اشارة الى الحملة الانتخابية المحددة بخمسة عشر يوماً. كذلك أثيرت تساؤلات عن موقف "التجديد" الذي انتقل الى المعارضة وحض على التصويت ب"لا" على تعديل الدستور على رغم ان القانون يجيز له ترشيح احد قيادييه للانتخابات الرئاسية. ولهذه الاسباب يعتقد بأن خريطة الترشيحات لم تكتمل ملامحها وان الاشهر السبعة عشر المتبقية على موعد الاقتراع ربما تحمل بعض المفاجآت على رغم ان المشهد القانون بات شبه مقفل.