في خطوة تستبق تصديق مجلس النواب التونسي قريباً على قانون استثنائي للانتخابات الرئاسية، أعلن الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض أمس ترشيح أمينه العام المحامي أحمد نجيب الشابي للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل. وكان مجلس النواب الذي تسيطر عليه غالبية من حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم وافق مبدئياً على قانون يلتف على الحواجز الدستورية التي تحول دون ترشيح معارضين للرئاسة، بالإفساح في المجال أمام الأحزاب الممثلة في المجلس لتقديم مرشحين عنها من دون اشتراط الحصول على تزكية من ثلاثين نائباً أو رئيس بلدية. وكان هذا الشرط الدستوري سيجعل "التجمع" الوحيد القادر على تقديم مرشح للانتخابات المقبلة. إلا ان مشروع القانون الذي صادق عليه النواب الشهر الماضي، والذي يحتاج الى قراءة ثانية ليصبح نافذاً، استبعد حزبين شرعيين غير ممثلين في البرلمان هما الديموقراطي التقدمي والتكتل الديموقراطي بزعامة الطبيب مصطفى بن جعفر والذي اجيز أواخر العام الماضي. وشكك الشابي في مؤتمر صحافي عقده أمس بالظروف التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة العام 1999 والتي أدت الى نيل خمسة أحزاب معارضة أربعة وثلاثين مقعداً في مجلس النواب. واقترح اعتماد نظام انتخابي شبيه بالساري حالياً في البرتغال "التي تتشابه مع تونس من حيث عدد السكان ومستوى النمو الاقتصادي والسياسي"، والمتمثل باشتراط الحصول على تواقيع 7500 مواطن لإجازة الترشيح للرئاسة. ورأى ان هكذا نظام كفيل بتأمين "تعادل الفرص بين جميع الأحزاب والإفساح في المجال أمام ترشيح شخصيات وطنية من خارجها". وكان استفتاء أجري في الربيع الماضي على تعديل الدستور أتاح للرئيس زين العابدين بن علي 68 عاماً الترشيح لولايتين اضافيتين بعد استكمال ولايته الثالثة والأخيرة طبقاً للدستور السابق في العام المقبل. ورجح مراقبون ان يوافق المؤتمر العام ل"التجمع" المقرر للصيف المقبل على ترشيح بن علي لولاية رابعة بعدما طلبت ذلك الصحف الصادرة عن "التجمع" وعدد كبير من منظماته القاعدية. وإذا ما اعتمد مجلس النواب القانون الاستثنائي الخاص بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تتزامن مع انتخابات اشتراعية، في القراءة الثانية الشهر المقبل، فسيتمكن مرشحو خمسة أحزاب معارضة من منافسة الرئيس الحالي.
