تونس - "الحياة" - وافق مجلس الوزراء التونسي أمس على مشروع قانون دستوري يكرس تعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة للسنة 2004 لكن بشروط. ويفسح المشروع، الذي سيعرض قريباً على مجلس النواب لدى انطلاق السنة الاشتراعية الجديدة، في المجال أمام الأحزاب الممثلة في البرلمان لتقديم مرشح غير الأمين العام للحزب، بعدما كان تعديل استثنائي للدستور أتاح لزعيمي "حزب الوحدة الشعبية" محمد بلحاج عمر و"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" عبدالرحمن التليلي منافسة الرئيس بن علي في انتخابات الرئاسة العام 1999. وقال بيان رسمي ان المشروع "يندرج في طار تكريس التعددية وتوسعة الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى لا يبقى مقتصراً على المسؤول الأول في كل حزب". إلا أن مراقبين رأوا ان المستفيد الأول من المشروع الجديد هو الأمين العام ل"الوحدة الشعبية" محمد بوشيحة الذي لم تمض على تسلمه الأمانة العامة من بلحاج عمر خمسة أعوام، وهي المدة التي يشترطها قانون الترشيحات الحالي للترشيح للانتخابات الرئاسية. وتوجد خمسة أحزاب ممثلة في مجلس النواب بينها "حركة التجديد" التي لا يجيز القانون لأمينها العام محمد حرمل الترشيح في السنة ألفين وأربعة بسبب تجاوزه حاجز السن القانونية 75 سنة في ذلك التاريخ. إلا أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس سيتيح لأحد القياديين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة. ولوحظ ان مشروع القانون جرد حزبا قانونيا آخر هو "الحزب الديموقراطي التقدمي" غير الممثل في مجلس النواب من تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلا أن "حركة التجديد" حضت على "تغيير جذري لقواعد الانتخابات قانونا وممارسة". وأكدت في بيان ان "حق الترشيح للرئاسة ينبغي أن يشمل الحساسيات التيارات السياسية الديموقراطية المختلفة من دون شروط مجحفة تفرغ المنافسة من محتواها". وشددت على أن تكون "الانتخابات الرئاسية والاشتراعية في السنة ألفين واربعة تعددية وديموقراطية فعلا". وعبرت عن ارتياحها للافراج أخيراً عن زعيم "حزب العمال الشيوعي" المحظور حمة همامي، لكنها حضت على "اعلان عفو عام يشمل جميع سجناء الرأي". وزير الدفاع الايطالي من جهة أخرى أنهى وزير الدفاع الايطالي انطونيو مارتينو أمس زيارة رسمية لتونس استمرت ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في مقدمهم الرئيس بن علي ونظيره الدالي الجازي تناولت آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية. ويرتبط البلدان باتفاقات تعاون تخص تدريب الضباط وتبادل الخبرات والمعلومات. وبموجب اتفاق توصل له وزيرا الخارجية أواخر التسعينات تعهد الايطاليون تطوير قدرات قوات خفر السواحل التونسية ومنحها تجهيزات حديثة لمراقبة الشريط الساحلي ومكافحة محاولات الهجرة غير المشروعة، لكن لم يعرف مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق.
